بارنيو يطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف من أجل تدبير فعال للأمن في تندوف

دعا البرلماني الأوروبي الفرنسي الاشتراكي جيل بارنيو، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف من أجل إجراءات فعالة لتأمين الحدود والسكان في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر.

وأكد بارنيو، خلال اجتماع في بروكسيل للجنة مراقبة الموازنة بالبرلمان الأوروبي، أنَّ تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة لمخيمات تندوف يسلط مزيدًا من الضوء على نزاع الصحراء، ويؤكد ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا من أجل تدبير فعال للحدود والسكان والأمن في المخيمات.

وأبرز أنَّ مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء يقدم حلولًا فعالة لكل هذه القضايا التي تتعلق بسكان تندوف كما بالأمن الإقليمي.

وأثار البرلماني الأوروبي الانتباه إلى أنَّ التهديد المتطرف الذي يجثم على مجموع منطقة الساحل واختراق مخيمات تندوف من طرف مجموعات المتطرفين يجعل من المستعجل تسوية قضية الصحراء، ويسائل المجموعة الدولية التي يتعين أن تتحرك بسرعة من أجل منع بروز وانتشار بؤر توتر على أبواب أوروبا.

وجدَّد بارنيو دعمه لرئيسة لجنة مراقبة الموازنة انجبورغ غراسل، التي أكدت أنَّ المكتب الأوروبي لمحاربة الغش كان مطالبًا بأن يوصي اللجنة الأوروبية بإصدار أمر باستعادة المساعدات الإنسانية التي تم اختلاسها بشكل منتظم منذ أعوام عدة لفائدة مسؤولين في "البوليساريو".

وشدَّد بارنيو، الذي تساءل عن سبب عدم نشر تقرير مكتب محاربة الغش حول تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان مخيمات تندوف إلا بعد سبعة أعوام من إعداده، على أنَّه يتعين على البرلمان الأوروبي أن يطلب نشر النص الكامل لهذا التقرير الذي ظل جزء كبير منه سريًا وخصوصًا ما يتعلق بأسماء الفاعلين المتورطين في منظومة الغش واسعة النطاق هذه.

وأشار إلى أنه يتعين الكشف عن هوية الأشخاص المتورطين في المتاجرة بالمساعدات الإنسانية "لأن الأمر يتعلق بالشفافية".

وكشف تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش، الذي صدر عام 2007 وتم نشره نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد تدخل الوسيط الأوروبي، عن اختلاسات مكثفة ومنظمة منذ أعوام عدة للمساعدات الإنسانية الدولية المخصصة لسكان تندوف.

وعلى مدى ثلاثة أعوام من التحقيق التي كشفت عن ممارسات عدة للغش وتجاوزات تهم توزيع المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف، اكتفى مكتب محاربة الغش بتوصية اللجنة الأوروبية بتسوية مشكل الإحصاء، وخفض كمية المساعدة وتعزيز إجراءات المراقبة.