اليزمي يوضح اهتمام المواطنين بتدبير الشؤون العامة من نسبة المشاركة

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، الأحد، أنَّ انتخابات مجالس الجماعات والجهات المنظمة يوم 4 أيلول/ سبتمبر 2015 جرت في جو منح الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية.

وشدد اليزمي في ندوة صحافية عقدها في الرباط، على أن التجاوزات التي تمت ملاحظتها ليست متواترة من الناحية الإحصائية ولا تمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع، وأن مرور الاقتراع في الظروف المشار إليها يمثل محطة هامة في سياق إعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجماعات الترابية واعتماد قوانين تنظيمية جديدة متعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، والتي تكرس المبادئ الدستورية للتدبير الحر والتعاون والتضامن ومشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم.

وأوضح أن نسبة المشاركة في الاقتراع (53,67 في المائة) تؤكد اهتماما فعليا للمواطنات والمواطنين بتدبير الشؤون العامة على المستوى الترابي، مشددا على ضرورة قراءة هذه النسبة باعتبار توسع الهيأة الناخبة الوطنية وطبيعة الرهانات الديمقراطية ذات الصلة بالجماعات الترابية وتسجيل تفاوتات في نسب المشاركة بين مختلف الجهات والجماعات.

من جهة أخرى، كشف التقرير الذي قدمه اليزمي عن ثلاثة تحديات متعلقة بإعداد الهيأة الناخبة الوطنية، يعلق التحدي الأول في بداية برمجة العملية الاستثنائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية والتي تزامن أجل انقضائها مع 25 آب/ أغسطس 2015 وهو موعد يصادف اليوم الثالث للحملة الانتخابية مما فوت الفرصة على المسجلين الجدد في اللوائح تقديم ترشيحاتهم للانتخابات الجماعية والجهوية.

وذكر اليزمي أن التحدي الثاني يتعلق بضرورة الرفع من عدد النساء المسجلات باللوائح الانتخابية العامة وذلك بغية أن تعكس تركيب هذه اللوائح الواقع الديمغرافي، في حين يرتبط ثالث التحديات بمدى مقروئية ورقة التصويت وتسهيل عملية الاقتراع بشكل عام بالنظر إلى حجم الناخبين بدون مستوى تعليمي والذين تصل نسبتهم إلى حدود 45 في المائة.

وعرج رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تثمين التعديلات المدرجة بمقتضى القانون التنظيمي 34.15 المغير والمتمم للقانون التنظيمي 59.11 في ما يتعلق بتقوية آليات التمييز الإيجابي الهادفة لدعم التمثيلية النسائية بمجالس الجماعات الترابية.

وأبرز أن الأثر الإيجابي الأول لهذه التدابير لوحظ على مستوى ولوج النساء إلى الترشيحات، كما دعا المجلس مجموع الأحزاب السياسية إلى تشجيع ترشيحات النساء المنتخبات لرئاسة مجالس الجماعات الترابية.