جماعة الدار البيضاء تنتظر صدور أحكام قضائية لوقف "عقل" السيارات

تواصل شركة التنمية المحلية المشرفة على تسيير مرابض السيارات التابعة لجماعة الدار البيضاء عقل سيارات سكان العاصمة الاقتصادية الذين لا يؤدون ثمن تذاكر الوقوف، على الرغم من صدور أحكام قضائية عن المحاكم الإدارية بالعديد من المدن المغربية؛ من ضمنها العاصمة الرباط وطنجة إلى جانب الدار البيضاء.

ويعتبر العديد من المسؤولين في جماعة الدار البيضاء أن مسألة “عقل” السيارات هي قانونية، ويتم اللجوء إليها من أجل تنظيم القطاع والابتعاد عن الممارسات العشوائية التي تضر بمصالح الساكنة والمرتفقين الذين يحلون بسياراتهم إلى المناطق بوسط المدينة، وتفادي فوضى عدم الأداء.

ويأتي استمرار شركة تدبير مرفق وقوف السيارات في عقل العربات بواسطة “الصابو”، بالرغم من منع هذه الممارسات بأحكام قضائية صادرة عن المحكمة الابتدائية الإدارية للدار البيضاء، وتم تأكيد هذا القرار القضائي من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالعاصمة الرباط.

ونص هذا القرار على أن قيام الشركة المدعى عليها (الشركة المشرفة على تدبير مرفق مرابض السيارات بالدار البيضاء) باستعمال الكماشة “الصابو” على عجلة سيارة المدعي وعدم فك عقلها إلا بعد أداء مبلغ 30 درهما يعتبر عملا غير مشروع، ولو استندت في ذلك إلى عقد الامتياز الذي يسمح لها بذلك، ما دام هذا المقتضى مخالفا للقواعد القانونية وللنظام العام، وبالتالي فإنها تتحمل بصفتها شخصا خاصا عهد إليه بتسيير مرفق عام مسؤولية الضرر اللاحق بالمدعي جراء عقل سيارته وشل نشاطه لمدة معينة واستخلاص مبلغ غرامة مالية منه مقابل إزالة الكماشة عن عجلة سيارته.

ونصت القرارات الصادرة عن القضاء الإداري المغربي على أن قرار منع “عقل” السيارات يشمل الشركات الخاصة الحاصلة على رخص استغلال المرابض عن طريق مزايدات، وكذا شركات التنمية المحلية الخاضعة للقانون التجاري المغربي.

وقال محمد أبو الرحيم، نائب رئيس جماعة الدار البيضاء المكلف بالنقل، إن “عقل” السيارات يستند إلى قرارات صادرة عن رئيس جماعة الدار البيضاء، معتبرا أن هذه الإجراءات تتماشى مع القانون المنظم للمجال.

وفي معرض رده عن سؤال لوسائل اعلامية حول استمرار ممارسات عقل السيارات بالمرابض التابعة لشركة التنمية المحلية المشرفة على تسيير القطاع، على الرغم من وجود أحكام قضائية تمنع هذه الممارسات في العديد من المدن المغربية، أكد محمد أبو الرحيم، في تصريح لوسائل اعلامية، أن “الأحكام الصادرة تعني الجماعات الصادرة في حقها؛ وبالتالي ففي ظل عدم وجود حكم قضائي صادر ضد جماعة مدينة الدار البيضاء، فإنه لا يمكن وقف عقل السيارات بـ(الكماشة)، ما دامت تتم في إطار تطبيق القرارات الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي للبيضاء”.

وأضاف نائب رئيس جماعة الدار البيضاء المكلف بالنقل، في التصريح ذاته: “في حالة صدور حكم قضائي ينص على عدم قانوني مسألة عقل السيارات موجه إلى جماعة الدار البيضاء، فإنه لا يمكننا حينها إلا الامتثال لهذا الأمر القضائي”.

يشار إلى أن أماكن وقوف السيارات داخل مدينة الدار البيضاء

قد يهمك ايضاً :

أحكام قضائية تسترجع حوالي 25 مليون درهم من الأموال المغربية المختلسة

حاملو مأذونيات النقل يطالبون بتنفيذ أحكام قضائية في المغرب

تنقسم إلى فئتين؛ منها المرابض التي تشرف عليها شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتهيئة، التي تستخدم آليات للحصول على تذاكر الوقوف بمقاطعات الصخور السوداء وسيدي بليوط وآنفا والمعاريف، حيث تم تحديد أسعار وقوف السيارات بهذه الأماكن في درهمين للساعة الواحدة.

أما الفئة الثانية فتتعلق بالمرابض التي يكتريها المستغلون من جماعة الدار البيضاء بمقتضى دفتر تحملات، يحدد بدقة أثمان الوقوف في ثلاثة دراهم للسيارات وخمسة دراهم للشاحنات، دون أي تحديد للفترة الزمنية الخاصة بالوقوف.