أطباء المغرب يؤكدون أن تحصين الصحة العامة للمغاربة أولى الأولويات

دعت التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة ل قطاع الصحة المغربية  بالقطاع الحر بالمغرب، إلى تحصين الصحة العامة للمغاربة بإعتبارها أولى الأولويات.واكدت التنظيمات النقابية، في بلاغ لها عقب اجتماع هيئاتها يوم 18 يونيو 2021، أنه “انطلاقا من قيم الانتماء لهذا الوطن التي تجمعنا كمغاربة، والتي جعلناها خيطا رابطا لمسارنا الإنساني والمهني، والتي تؤكد على الوفاء للعرش العلوي وللقيادة الملكية الحكيمة، وتجعلنا ننخرط دائما في كل الأوراش التي من شأنها النهوض ببلادنا وتطويرها والدفع بها قدما بما ينعكس إيجابا على المواطنات والمواطنين. وانطلاقا من نبل وشرف رسالتنا الطبية التي تهدف إلى حماية وصون الحق في الحياة وفي الصحة، عضويا ونفسيا، فإننا نجدد تأكيدنا الكامل والمطلق على تجندنا الدائم وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وانخراطنا التلقائي والطوعي والكامل للمساهمة الفعّالة والإيجابية في إنجاح الأوراش الملكية، وآخرها ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، الذي يعتبر ورشا رائدا جاء ليقوّم مسار السياسات العمومية في مجال الصحة”.

واضافت التنظيمات أن “هذا الانخراط التام والواعي الذي عبّرنا عنه والذي نؤكده مرة أخرى، يجعلنا أمام مسؤولية تاريخية كبيرة، تدفعنا للمساهمة في توفير كل الإمكانيات والطاقات والسبل لكي تتحقق الغايات المرجوة من هذا الورش، وأن تتم أجرأتها فعليا، وأن يلامس المواطنون المعنيون بها وقعها وآثارها في أقرب الآجال، بما يخلّف لديهم الرضا والارتياح، خاصة في الشق المرتبط بتعميم التغطية الصحية، مع ما يعني ذلك من تجويد للخدمات وتيسير سبل الولوج إلى العلاج بشكل عادل ومتكافئ، وتعبئة للموارد البشرية والتقنية لأجل تحقيق هذا المبتغى”.

وتابعت التنظيمات النقابية عن القطاع الصحي بالمغرب أن “هذه المسؤولية، تقتضي منا وإلى جانب تسخير التجارب والخبرات والكفاءات المغربية في مجال الصحة، إبداء الملاحظات وتقديم المقترحات المتعلقة بالترسانة التشريعية التي ستشملها التعديلات القانونية، التي تصب في تحصين الوعاء القانوني للممارسة المهنية في ظل هذا المتغير، ومن بينها النقطة التي وردت في مشروع القانون 33.21 المتعلقة بالاستعانة بخبرات وكفاءات أجنبية لمزاولة مهنة الطب في بلادنا، هذا الأمر الذي نتوق لكي يشكل قيمة مضافة لمواجهة الخصاص والإجابة عن الاحتياجات الصحية للمواطنين والمواطنات، إلا أنه يجب تأطيره بضمانات قانونية وتحصين هذه الممارسة لحماية صحة المغاربة وصون حقوقهم”.

وانطلاقا مما سبق، يضيف البلاغ، وبما أن الطبيب المغربي هو مسؤول عن الاهتمام بصحة المواطن ورعايتها، من خلال النصيحة والتوجيه والفحص والقيام بالتدخلات الجراحية وكل الأعمال الطبية الممكنة والمرخص بها قانونا، التي تمكّن من الحفاظ على صحة وسلامة المريض، فإننا كنقابات وتنظيمات مهنية وبحضور تشاوري لممثل عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء التي قامت بمراسلة المشرعين إسهاما في هذا الورش الكبير، نؤكد حاجة بلادنا إلى:

– الأطر الطبية والصحية من أجل ردم هوّة الخصاص وتوفير الأطر البشرية اللازمة لمسايرة متطلبات الأوراش الكبرى المرتبطة بصحة المواطنين.

– تكوين المزيد من الأطباء والأطر الصحية من أجل الاستجابة لمتطلبات بلدنا وشعبنا واحتياجاته المتعاظمة لخدمات صحية ذات جودة. مع ضرورة الانكباب على إصلاح ظروف ممارسة المهنة بالقطاعين العام والخاص من أجل وقف نزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية نحو الخارج مع ما يشكل ذلك من خسارة لا تعوض.

– نشدد على أننا نرحب بالاستعانة بأطباء أجانب للمساهمة في الرقي بالمنظومة الصحية ولخدمة المواطن المغربي، وبأننا نرحب بالكفاءات الحقيقية والفعليةّ، لكننا ومن باب الحرص على تثمين الخدمات الصحية ننبه لمنزلق فتح الأبواب دون توفير ضمانات وفرض شروط تحافظ على صحة المغاربة، كما هو معمول به في دول متعددة، خاصة وأن الأطباء المغاربة أنفسهم بعد استكمال تكوينهم في الخارج، وحين يرغبون في ممارسة مهنة الطب في وطنهم، يتعيّن عليهم قطع مجموعة من الأشواط قبل الوصول إلى محطة المعادلة التي تتيح مزاولة المهنة”.

ودعت التنظيمات النقابية وزارة الصحة، ومن خلالها الحكومة المغربية، إلى “توفير خدمات صحية ذات جودة لكل المواطنين المغاربة بشكل عادل ومتكافئ، سواء تلقوا الرعاية الصحية لدى الأطباء المغاربة أو لدى أطباء أجانب ممارسين ببلادنا، عبر اعتماد مساطر التأكد من كفاءة الأطباء الأجانب المقترح جلبهم للعمل في المغرب، والوقوف على خبرتهم، من خلال تعاون كل الجهات والقطاعات المعنية من هيئة وطنية للطبيبات والأطباء ووزارة الصحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية وغيرها”.

وشدد البلاغ ذاته أن “القطاع الخاص الذي قام بدور ريادي بالتنسيق مع الطب العمومي والطب العسكري وعموم مهنيي الصحة وباقي المتدخلين في مواجهة الجائحة الوبائية، أثبت أن التضامن والحكامة سبيلان للتغلب على كل الصعاب، وهو الدرس الذي يجب استثماره إيجابا في خدمة القطاع الصحي بالاعتماد على الكفاءات المغربية وضمان السيادة والأمن الصحيين لبلادنا”.

وثمنت التنظيمات النقابية “كل المبادرات التي من شأنها تشجيع الأطباء المغاربة الذين يتواجدون خارج المغرب على العودة إلى وطنهم لخدمته وخدمة والمواطنين، وندعو لأن يتضمن مشروع القانون المذكور سلسلة من الإجراءات والتحفيزات التي يجب توفيرها لتحقيق هذه الغاية، مع الإعلان عن الخطوات العملية كذلك المسطّرة لتشجيع الأطباء للعمل في المناطق النائية وتمكين كافة المغاربة من الحق في الصحة والعلاج”.

واكدت النقابات “على ضرورة أن يتم استثمار هذه الخطوات في حلّ عدد من الإشكالات الصحية ببلادنا وليس تعقيدها، من خلال اعتماد خريطة صحية واضحة تمكن من استثمار الكفاءات الطبية في تعميم الخدمات الصحية على كافة التراب الوطني بشكل عادل من أجل تجاوز الاختلالات الترابية والمجالية التي تعاني منها المنظومة الصحية حاليا، وتجنب تكرار فشل المخططات التي عوض أن تعمل على رفع الحيف عن المواطنين المغاربة في العديد من الجهات التي تعاني من ضعف التغطية الصحية بشكل مزمن، زادت في تعميقها. ونشدد على أن الحق في الصحة هو حق لكل المواطنين بشكل عادل في كل جهات المملكة، وهذه التعديلات يجب أن تكون جزء من الحل وليس مناسبة أخرى لتعميق الفوارق المجالية ولا عدالة الحق في الوصول إلى العلاج”.

وختاما، شدد التنظيمات القطاعية “على أنه لا بد للقطاع الصحي من حكامة صحية ناجعة وفعالة، من أجل مستقبل أفضل للمنظومة الصحية ولتكريس هذا الحق الدستوري لكل المغاربة، ونقترح في هذا الصدد رفع القيود الجغرافية عن الممارسة الطبية في وجه الأطباء وتمكينهم من التنقل في كافة تراب المملكة للمساهمة في علاج المرضى، الذين منهم من يجد صعوبة لقطع مئات الكيلومترات للوصول إلى بنية استشفائية تتوفر فيها الإمكانيات البشرية والتقنية من أجل ذلك، الأمر الذي لا يعتبر متاحا للجميع وتتخلله العديد من الإكراهات”.

قد يهمك ايضا:

المعدل اليومي للإصابات لفيروس كورونا "كوفيد-١٩" في المغرب اليوم الأربعاء 16 حزيران / يونيو 2021

مصطفى الناجي يكشف السيناريوهات الممكنة في حالة تفشي كورونا