"المنظمة الديمقراطية للصحة" تساند مشتغلي القطاع الصحي بفئاته المختلفة في المغرب

دعا المكتب النقابي للمنظمة الديمقراطية للصحة، إلى ضرورة حماية الأطر الصحية والشغيلة والحرص على سمعتها التي اهتزت بعد سلسلة من الاعتقالات المتكررة، ما خلق جوا من الإحباط لديها، وانعدام رؤية واضحة حول مستقبلهم المهني، مع ضرورة تمتيع المعتقلين بالسراح إلى حين صدور الأحكام النهائية في هذه القضايا، مع ضرورة المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بما يقوي جانب الحماية للموظف المغربي و يؤمنه في ممارسته المهنية. 

وعبر المكتب النقابي المذكور عن تفاعله مع الأحداث الأخيرة التي هزت الرأي العام بالبلاد و على رأسها المتابعات الجنائية للأطر الصحية  بمختلف محاكم المملكة و بالأخص بمدينة العرائش،  وكذلك التنزيل المسترسل للمراسلات الوزارية حول الحراسة و الإلزامية بالمراكز الصحية. 

ولاحظت الهيئة النقابية، غياب منطق التشاور من طرف الوزارة مع الفعاليات القطاعية على المستويين المركزي و المحلي، الأمر الذي يضرب في العمق ادعاء الوزارة الوصية حرصها على السلم الاجتتماعي ورغبتها في التفاعل مع الشركاء الاجتماعيين، مما يتبين معه أن هناك مخططا ممنهجا يتم الإعداد له لفرضه على القطاع الصحي، دون استحضار راهن ومستقبل الشغيلة الصحية بالبلاد. 

اقرا ايضًا:

المنظمة الديمقراطية للصحة في المغرب تدعو إلى إضراب عام في 11 أيار

وأكد المكتب النقابي أنه يحمل الدولة المغربية في شخص وزارة الصحة المسؤولية التامة، حول متابعات موظفي الصحة  قضائيا بسبب تأخير الوزارة في إصدار القوانين المنظمة للأنشطة المهنية بالقطاع، وفق تصور يحدد المهام والمسؤوليات وينظم العلاقات بين الموظفين بكل تخصصاتهم رؤساء ومرؤوسين والإسراع بإخراج مصنف الكفاءات والمهن للقطاع الصحي بشكل يتجاوز المشروع الحالي المعروض على اللجن الموضوعاتية للحوار الإجتماعي، و يتجاوب مع المتغيرات المهنية والتقنية والقانونية التي يمارس ضمنها الموظفون مختلف المهن الصحية. 

 وعبر المكتب النقابي عن استغرابه تسرع الوزارة في تنزيل رؤيتها حدول تعميم نظام الحراسة والإلزامية بالمراكز الصحية ومنها الحضرية التي تتوفر مدنها على مصالح للمستعجلات، مما جعل اطر المكتب النقابي يستغربون عدم قيام الوزارة بتقوية ودعم المصالح الحالية بالعالمين القروي و الحضري بالأطر الصحية الكافية والأدوية والتجهيزات الأساسية والمستلزمات البيوطبية. 

وفي ظل ظروف عمل غير مشرفة مع غياب الأمن والتحفيز، واحتمال المواجهة اليومية مع المواطنين الراغبين في الحصول على حقهم الدستوري في العلاج، دعت الهيئة النقابية، إلى عدم التضحية بالعنصر البشري بقطاع الصحة، للتغطية على فشل المنظومة الصحية والتي دعا جلالة الملك في خطابه إلى ضرورة إعادة النظر فيها باعتبار محدودية العرض الصحي و كفشل السياسات الصحية المتعاقبة. كما يدعو الوزارة إلى اعتماد المقاربة التشاركية في اتخاذ كل القرارات المنظوماتية،  ويهيب بالشغيلة الصحية إلى الوحددة والتكثل، والتضامن لمواجهة كل التحديات القائمة والقادمة.

قد يهمك ايضًا:

المنظمة الديمقراطية للصحة تكشف عن اختلالات القطاع في جهة طنجة