الرباط - المغرب اليوم
أعاد ظهور حالات إصابة بداء السل خلال الأيام الأخيرة في إقليم سطات مكافحة هذا الداء إلى الواجهة، والتي انطلقت منذ أواسط ثمانينيات القرن الماضي ولا تزال مستمرة إلى اليوم.وتسجل جميع المراكز الصحية التابعة للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسطات ارتفاع ظهور حالات من السل، عزت المندوبية سببها إلى “شرب الحليب ومشتقاته من ألبان، والذي يباع داخل المدينة من طرف بعض الباعة المتجولين… دون احترام شروط الحفظ وشروط السلامة الصحية، وقد تحمل البكتيريا المسببة لهذا المرض”.
وإذا كان شرب الحليب والألبان غير المراقبة هو السبب في ظهور إصابات بمرض السل في سطات، فإن هناك عواملَ أخرى تعيق القضاء على هذا الداء في المغرب، على الرغم من أن الوزارة الوصية على قطاع الصحة توفر العلاج والأدوية للمصابين مجانا.
ويُعتبر الانقطاع عن إكمال الدواء من بين الأسباب التي تجعل داء السل مستمرا في الانتشار بين المغاربة، حيث أفاد عزيز الخداري، رئيس جمعية دعم المراكز الصحية للسل، بأن المصاب بالسل حين يتناوَل الدواء لبضعة أيام يحسّ بتحسن حالته الصحية، فينقطع عن إكمال الدواء، على الرغم من أن البروتوكول العلاجي ينص على الاستمرار في تناول الدواء لمدة ستة شهور كاملة.
وأوضح المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن الأطفال غالبا ما يُكملون دواء علاج السل، لأن آباءهم يُلزمونهم بذلك خوفا عليهم؛ في حين أن نسبة كبيرة من الكبار لا يُكملون الدواء، مشيرا إلى أن هذا التوقف عن تناول الدواء يشكل خطرا متعدد الجوانب، فعلاوة على الخطر الصحي الذي يهدد المصاب ومحيطه ومخالطيه، فإنه يكبّد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خسائر مالية، حيث تُنفق ميزانية مهمة على توفير الدواء، وعندما لا يُستعمل من طرف المصاب يضيع، دون أن تتحقق الغاية منها، وهي الشفاء.
ووضعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مخططا إستراتيجيا لمكافحة داء السل للفترة 2021-2023، يهدف إلى خفض نسبة الوفيات المرتبطة الناجمة عنه بنسبة 60 في المائة في متم سنة 2023 مقارنة مع سنة 2015.
وبلغ عدد حالات الإصابة بداء السل في المغرب خلال سنة 2020 أزيد من 29 ألف حالة، حسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأفاد عزيز الخداري بأن الوزارة الوصية على قطاع الصحة تركز في إستراتيجيتها الجديدة، بالإضافة إلى كشف الحالات المؤكدة وعلاجها، على كشف حالات السل “الهامد”، والذي يظهر بعد أربع أو خمس سنوات، حيث يتم علاجه بشكل قبْلي؛ ما يحُول دون ظهوره، حيث يُوصف للمشكوك في إصابته دواء لمدة تسعة شهور، داعيا المرضى إلى الحرص على إكمال الدواء وفق ما يُوجبه البروتوكول العلاجي.
وتُحيط بعلاج داء السل إشكالات أخرى تتمثل في كون العلاج متشعبا ويتطلب تدخل عدد من القطاعات الحكومية وليس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وحدها؛ ذلك أن الوضعية الاجتماعية للمصابين تكون سببا في انتشاره في محيطهم، بسبب عدم التوفر على مَسكن يمكّن المصاب من الالتزام بالتباعد الجسدي.
وأشار رئيس جمعية دعم المراكز الصحية للسل إلى وجود عوائق أخرى تصعّب القضاء على هذا الداء؛ ومنها ما هو مرتبط بثقافة المجتمع، حيث يفضّل عدد من المصابين عدم إخبار أفراد عائلاتهم بإصابتهم، خوفا من الوصم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى انتقال العدوى من الشخص المصاب إلى الآخرين.
قد يهمك أيضا
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر