وزارة الثقافة المغربية تستعد لتعزيز لجان دعم السينما بخبرات في "التاريخ الحساني"

شرعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بمعية المركز السينمائي المغربي، في إعداد تصور شامل لإصلاح منظومة الدعم العمومي للشريط الوثائقي حول الثقافة والتاريخ الحسانيين، وكذا الآليات وضوابط اشتغال لجنة الدعم، والتظاهرات المخصصة لعرض الإنتاجات المنبثقة عنه، بما فيها مهرجان الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني.

جاء ذلك بعد الانتقادات التي أثارها عرض فيلم وثائقي بالعيون بسبب تضمنه وقائع تاريخية غير صحيحة، اعتبرت مسيئة إلى شخصية صحراوية تاريخية.

وفي هذا الصدد قال وزير الشباب والثقافة والتواصل،محمد مهدي بنسعيد، جوابا عن سؤال برلماني، إنه “سيتم تعيين لجان جديدة للدعم العمومي الموجه إلى السينما من شخصيات وازنة ذات كفاءة عالية طبقا لمنظومة الدعم الجاري بها العمل، في أفق إصلاح شامل لها يتيح الانفتاح على الخبرات في مجالات الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني في قراءة السيناريو، كما سيتم العمل على تعزيز قدرات الموارد البشرية المكلفة بالرقابة عبر تخصيص دورات تكوينية لفائدتها”.

وأشار إلى أن الوزارة قامت، بمعية المركز السينمائي المغربي، وبتشاور مع المنظمات المهنية للصناعة السينمائية، بإعداد مشروع قانون إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وتنظيم الصناعة السينمائية المغربية بأقطابها المتعددة، قصد مواكبتها للنموذج التنموي الجديد لبلادنا والتطورات العالمية في المجال السينمائي السمعي البصري.

من جهة أخرى، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل أن الأعمال الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني تخضع للمساطر والإجراءات نفسها التي تخضع لها الأعمال السينمائية الوطنية الأخرى، باعتبارها جزءا من الأعمال السينمائية.

وأضاف أن الأعمال الوثائقية حول التاريخ والثقافة والمجال الصحراوي الحساني تستفيد من الدعم العمومي المخول للأعمال السينمائية الوطنية بغلاف مالي سنوي قدره 15 مليون درهم.

وأفاد أن لجنة مستقلة، تتكون من ممثلي الإدارة وممثلي المهنيين وتضم بين أعضائها ممثلا للثقافة الصحراوية الحسانية، تشرف على عملية دراسة طلبات نيل الدعم العمومي لما قبل الإنتاج وما بعده والبت فيها، فيما يتكلف المركز السينمائي المغربي بمهمة صرف أشطر الدعم.

كما يسلم المركز السينمائي المغربي تأشيرة الاستغلال الثقافي للأعمال السينمائية المبرمجة للعرض السينمائي، بناء على قرار لجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينمائية، التي تتألف من ممثلي الإدارة والمنظمات المهنية المعنية، وتتخذ قراراتها طبقا للقانون الجاري به العمل، الذي يخول لها المنع الكلي أو الجزئي حسب السن للأعمال السينمائية.

قد يهمك أيضا

محمد المهدي بنسعيد أن المغرب يشتغل لتحسين أوضاع الشباب عبر برامج مُبتكرة ومُتجددة

الحكومة المغربية تُراهن على تشجيع الاستثمارات الثقافية لحل مشاكل الفنانين