"أوبك" تتوقَّع ثبات أسعار النفط دون حاجز الـ100 دولار للبرميل حتى 2020

رجَّحت منظمة الأقطار العربية المصدِّرة للبترول "أوابك" تعافي أسعار النفط خلال الفترة المقبلة إثر عودة الإنتاج الإيراني والليبي إلى الأسواق، وحجم استعداد كبار المنتجين من خارج المنظمة للتعاون مع الدول الأعضاء، وأهمية الاتفاق على تقاسُم أعباء تخفيض الإنتاج بين الطرفين على نطاق أوسع في المستقبل، مؤكدة أن تظل الأسعار دون مستوى الـ100 دولار للبرميل حتى العام 2020.

وأكدت مصادر صحافية، نقلًا عن دراسة نفطية متخصِّصة أعدّتها المنظمة، أن حالة عدم اليقين بشأن تطور العوامل المؤثرة على العرض والطلب النفطي التي أسهمت بشكل رئيسي في هبوط الأسعار بشكلٍ حادٍ منذ حزيران/ يونيو العام 2014، مازالت مهيمنة على الأسواق.
وأوضحت الدراسة، التي حملت عنوان "التطورات في أسعار النفط العالمية والانعكاسات المحتملة على اقتصادات الدول الأعضاء"،  وجود الكثير من العوامل المتشابكة التي يتوقع أن ترسم الملامح الرئيسية للمعروض النفطي على المدى القصير، كما لفتت إلى أنه من هذه العوامل الفرضيات المتعلقة بعودة النفط الإيراني والليبي إلى الأسواق وحجم استعداد كبار المنتجين من خارج منظمة الدول المصدرة للبترول "أوابك" للتعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة، وأهمية الاتفاق على تقاسم أعباء تخفيض الإنتاج بين الطرفين على نطاق أوسع في المستقبل.

وأضافت أن من تلك العوامل أيضًا مدى انعكاس موجة انخفاض أسعار النفط التي بدأت منتصف العام 2014 وتواصلت خلال العام 2015 على نشاط الاستثمار في مجال توسعة الطاقات الإنتاجية وعلى طفرة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، والذي كان له الدور الأبرز في "تخمة" المعروض النفطي في الأسواق.

وتلعب حالات عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، بحسب الدراسة، دورًا في التأثير على طلب النفط فضلاً عن الضبابية المحيطة بالآثار المحتملة للتحولات الهيكلية التي يمر بها الاقتصاد الصيني وكذلك التطورات المحتملة لأزمة الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الدراسة أن العائدات النفطية لدول "أوابك" تأثرت بشكل ملحوظ جراء تراجع أسعار النفط؛ إذ تشير التقديرات الأولية إلى تراجع إجمالي العائدات السنوية من صادرات النفط الخام للدول الأعضاء بنحو  132  مليار دولار العام 2014 مقارنة بمستوياتها العام 2012 بنسبة  18.8% لتبلغ نحو 571  مليار دولار خلال العام 2014.

وأفادت بأن التوقعات الأولية تشير إلى أن إجمالي العائدات النفطية السنوية للدول الأعضاء ستواصل تراجعها بنحو  245  مليار دولار العام 2015 أي بنسبة  43% مقارنة بنظيرتها العام 2014 لتبلغ نحو 326  مليار دولار خلال العام 2015، وهو مستوى منخفض بنحو  53.6 % مقارنة بمثيلاتها العام 2012.

وذكرت أن تراجع أسعار النفط وحجم العائدات النفطية للدول الأعضاء انعكس سلبًا على إجمالي الإيرادات الحكومية العامة التي تراجعت بنحو 70 مليار دولار مقارنة بمستوياتها العام 2013 وبمعدل انكماش  7.7 % لتصل إلى  835  مليار دولار العام 2014.

وأوضحت الدراسة أن هذا التراجع أدى إلى تقليص حجم الفائض في الموازنات العامة للدول الأعضاء؛ إذ شهدت تلك الفوائض انخفاضًا متزايدًا في حجم عجز موازين المدفوعات في غالبية الدول الأعضاء في "أوابك".

وبشأن الانعكاسات على الدول المستهلكة، أشارت الدراسة إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تبرز ارتفاع فوائض الميزان التجاري لمجموعة الاقتصادات المتقدمة لتصل إلى 200  مليار دولار العام 2014 ويتوقع لها أن تتجاوز 280 مليار دولار العام 2015.

وأبرزت أن تراجع أسعار النفط ساهم في انخفاض قيمة الواردات السلعية لدول المجموعة، عن طريق التأثير المباشر على قيمة واردات النفط ومنتجاته أو التأثير غير المباشر المتمثل في تراجع السلع المصنعة، وأن التقديرات تشير إلى حدوث ارتفاعات كبيرة في فوائض الميزان التجاري لمجموعة اقتصادات آسيا النامية والصاعدة، نتيجة انخفاض قيمة الواردات السلعية لدول المجموعة بالتزامن مع التراجع في أسعار النفط.

ولفتت إلى أن فائض الميزان التجاري لدول المجموعة ارتفع بنحو 80 مليار دولار خلال العام 2014 ليصل إلى 234.2 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت 51.7%، متوقعة أن تقفز تلك الفوائض بنحو 150مليار دولار العام 2015 لتبلغ 382.7  مليار دولار بنسبة ارتفاع  63.4%.

وبشأن انعكاسات التغيرات في أسعار النفط على الشركات العالمية، أفادت الدراسة بأنها ظهرت بشكل واضح من خلال قناتين رئيسيتين؛ الأولى تراجع أرباح هذه الشركات والثانية تراجع الأداء العام لأسهم هذه الشركات مقارنة بالمؤشرات الرئيسية لأسواق المال العالمية.

وأوصت بأهمية تنويع مصادر الدخل لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وأن هناك تحديات كبيرة تواجه اقتصادات دول "أوابك" الأعضاء المنتجة والمصدرة للنفط في ظل انخفاض أسعار النفط، مشيرة إلى الحاجة لتعزيز دور القطاعات الأخرى في الاقتصادات الوطنية من أجل تحقيق الهدف المنشود والمتمثل في التنوع الاقتصادي ومن ثم تنويع مصادر الدخل، وأن تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد يؤدي إلى الاستخدام والتوظيف الأمثل للثروات المحدودة.

كما أوصت الدراسة بإعادة النظر في برامج الدعم التي تشكل عبئًا على الموازنات العامة، مؤكدة أن هناك حاجة ماسّة للنظر في إصلاح سياسات الدعم المنتهجة في الكثير من دول "أوابك" الأعضاء، ما أثر سلبًا على كفاءة الموارد والتخصيص الأمثل لها، مؤكدة أن ارتفاع تكلفة الدعم تسبَّب في تزايد العبء على المالية العامة في كثير من دول المنظمة المنتجة والمصدرة للبترول وارتفاع عجز الموازنات العامة في بعضها، كما زاد الضغط على الإنفاق الضروري على الصحة والتعليم والبني التحتية في دول أخرى.