وزارة الاقتصاد والمالية المغربية تكشف تفاصيل حصيلة نفقات صندوق تدبير "كورونا"

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية تفاصيل حصيلة نفقات الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد19.في هذا الصدد، أوضحت الوزارة ذاتها، جوابا عن أسئلة الفرق البرلمانية خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بلجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب، أن الأغلفة المالية التي رصدت في إطار الصندوق الخاص بتدبير الجائحة سالفة الذكر تجاوزت 42 مليار درهم.

وهمت هذه المبالغ تعبئة غلاف مالي إجمالي قدره 4.06 مليارات درهم برسم الفترة 2020_2022 من أجل اقتناء المعدات الطبية ومعدات المستشفيات، حيث تم اقتناء 1000 سرير للإنعاش و550 جهازا للتنفس و800.000 عدة للكشف، فضلا عن عدد من أجهزة الأشعة واقتناء الأدوية والغازات الطبية، وتعزيز قدرات وزارة الصحة.

كما تم رصد غلاف مالي قدره 8.35 مليار درهم من أجل إطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد19، كشرط لا غنى عنه لإنعاش النشاط الاقتصادي، فضلا عن تخصيص ما يفوق 286 مليون درهم من أجل دعم ثمن الأقنعة ذات الاستعمال غير الطبي.

من جهة أخرى، كشفت المعطيات التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد والمالية أن الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد19 خصص دعما لفائدة الأسر المستفيدة وغير المستفيدة من خدمة “راميد”، من خلال العملية التي أطلق عليها اسم “تضامن”؛ وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل والتي تضررت بصفة غير مباشرة بفعل الحجر الصحي.وحسب وزارة الاقتصاد والمالية، فقد استفادت من هذا الدعم المقدم في إطار هذه العملية المنظمة على ثلاث مراحل حوالي 5.5 ملايين أسرة، 45 في المائة منها بالوسط القروي، وقد بلغت التكلفة النهائية لهذه العملية ما يناهز 15.26 مليار درهم.

وزارة الاقتصاد والمالية كشفت كذلك أن صندوق تدبير جائحة كوفيد 19 خصص غلافا ماليا قدره 6.1 مليار درهم لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم الفترة 2020_2022؛ وذلك من أجل منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم لفائدة الأجراء والمستخدمين الذين عاشت مقاولاتهم صعوبات بسبب جائحة كورونا، فضلا عن تخصيص 2.43 مليار درهم لفائدة الصندوق ذاته من أجل دعم القطاعات المتعلقة بالسياحة ومموني الحفلات ومتعهدي المناسبات والتظاهرات وفضاءات الترفيه والألعاب والمطاعم والصناعات الثقافية والإبداعية ودور الحضانة والصالات الرياضية والصحافة.

إلى ذلك، كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن صندوق تدبير جائحة كورونا خصص غلافا ماليا يناهز 4.83 مليار درهم من أجل تفعيل الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي وتعزيز دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار.

يذكر أن صندوق جائحة كورونا تم إحداثه سنة 2020، تفعيلا لتعليمات الملك محمد السادس. وساهم في موارد هذا الصندوق عدد من المقاولات والمؤسسات العمومية الوطنية، فضلا عن تبرعات عدد من المواطنين ورجال الأعمال؛ من أجل تجاوز التداعيات السلبية لجائحة كورونا والحجر الصحي. وخصص هذا الصندوق، بالأساس، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء ما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة والمعدات والوسائل التي تم اقتناؤها للتكفل بعلاج الأشخاص المتضررين بالفيروس، فضلا عن دعم الأسر المتضررة من الجائحة.

قد يهمك ايضاً

المغرب يواجه تحدي تمويل الإصلاحات الكبرى وتخفيف آثار أزمة "كورونا"

عجز الميزانية في المغرب يبلغ 51,2 مليار درهم