القيمة السوقية لأسواق المال العالمية زادت 17 تريليون دولار في 2019

ذَكَر تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية الأميركية، الخميس، أن القيمة السوقية لأسواق المال العالمية سجلت ارتفاعا بأكثر من 17 تريليون دولار خلال هذا العام، لتتجاوز في الإجمالي حاجز 85 تريليون دولار، مدعومة بالتحول الملحوظ في السياسات النقدية للبنوك المركزية الرئيسية حول العالم صوب اتخاذ مزيد من تدابير التيسير النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي في مجابهة التحديات العالمية.
وحسب التقرير فإن القيمة السوقية لأسواق الأسهم العالمية خلال بداية العام بلغت 70 تريليونا، لتنجح بعد ذلك في إضافة أكثر من 17 تريليونا، بدعم سياسات التيسير النقدي التي تبنتها كبريات الاقتصادات العالمية والتطورات السياسية ومكاسب البورصة الأميركية.
وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قام بخفض سعر الفائدة ثلاث مرات متتالية هذا العام، في سابقة هي الأولى منذ 10 أعوام، بهدف دعم الاقتصاد الأميركي في مواجهة مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ليحذو حذوه البنك المركزي الأوروبي الذي اتخذ أيضا قرارا بخفض الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي والوصول بالتضخم للمستوى المستهدف.
وأوضح التقرير أن إعلان الجانبين الأميركي والصيني التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي ساهم في نزع الضبابية التي كانت مسيطرة على المشهد التجاري العالمي طوال هذا العام، وعزز التوقعات بعودة الاستقرار إلى نظام التجارة العالمي العام المقبل بدعم هدوء التوتر بين الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم.
وأضاف أن المكاسب الكبيرة التي حققتها أسواق المال الأميركية على مدار تداولات العام، ساهمت بشكل كبير في رفع القيمة السوقية للبورصات العالمية، مع تسجيل مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» ارتفاعات بأكثر من 20 في المائة، كما لعبت المكاسب التي حققتها شركتا «آبل» و«فيسبوك» الأميركيتان بنسب بلغت 80 و57 في المائة على التوالي، دورا في تغذية تلك الزيادة في القيمة السوقية.
والأسبوع الماضي، أشارت رويترز في تقرير إلى أن إدراجين ضخمين لأرامكو السعودية وعلي بابا الصينية أنقذا عاما اتسم بالتباطؤ بالنسبة لأسواق الأسهم العالمية في 2019 بعد سلسلة من الطروح العامة الأولية التي لم تتم وتراجعات الأسعار.
وبحسب بيانات رفينيتيف، تراجعت حصيلة أسواق الأسهم العالمية 4.7 في المائة إلى 659 مليار دولار في 2019، وهو الرقم الذي عززه الطرح الأولي القياسي لعملاق النفط المملوك للدولة أرامكو والذي جمع 25.6 مليار دولار والإدراج الثانوي لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا في هونغ كونغ وجمع 13.5 مليار دولار. وساهمت الصفقتان بستة في المائة من الإجمالي، وشكلت أرامكو وحدها 15 في المائة من أحجام الطروح العامة الأولية عالميا.
وكانت الخسارة الأكبر خلال العام لشركة وي ورك الأميركية للمساحات الإدارية بعد أن هوى تقييمها من 47 مليار دولار خلال جولة خاصة لجمع التمويل في يناير (كانون الثاني) إلى ما بين عشرة مليارات و12 مليار دولار لطرحها الأولي الذي كان مقترحا ثم أُلغي لاحقا.
ومن أبرز الإلغاءات الأخرى «ري أشور»، ذراع مجموعة إعادة التأمين «سويس ري» في بريطانيا، و«فريتي» الإيطالية لصناعة اليخوت الفارهة.
وسلطت عمليات إلغاء الطروح الضوء على تراجع الاقتصاد العالمي والتقلبات السياسية، إذ تأثرت صفقات آسيوية سلبا جراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونغ كونغ.
وقال مصرفيون إنه يبدو أيضا أن السوق تخضع لتغير هيكلي، إذ تجمع شركات كثيرة، لا سيما شركات التكنولوجيا، مبالغ أكبر من المال من مستثمري رأس المال المخاطر والاستثمار المباشر.
وجمعت شركات الاستثمار المباشر مبالغ قياسية في السنوات الأخيرة، بينما يزداد نشاط صناديق الثروة السيادية في أسواق الأسهم العالمية. ولشركة الاستثمار اليابانية سوفت بنك وحدها أكثر من 100 مليار دولار في صندوقها رؤية، وتعكف على جمع 100 مليار أخرى لصندوق ثان.

قد يهمك أيضًا : 

"المالية" المغربية تؤكد أن الديون الخارجية للمملكة وصلت إلى 337 مليار درهم

"المركزي الأوروبي" يثبّت مُعدّل الفائدة في أول اجتماع بقيادة لاغارد