الدار البيضاء - جميلة عمر
أشرف وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، رفقة الرئيس التنفيذي لهيئة القطب المالي لمدينة الدار البيضاء السيد سعيد ابراهيمي، الاثنين، على افتتاح مركز خدمة جديد ( تايشير) لتسهيل عمليات إيداع و سحب تأشيرات عمل للأجانب العاملين في الشركات المنتمية للقطب المالي للدار البيضاء. وتسمح الخدمة الجديدة ، التي تندرج في إطار تفعيل مقتضيات البرنامج الحكومي الهادف إلى تعزيز حكامة المرافق العمومية بتبسيط المساطر ورقمنتها، من تسريع تزويد الشركات و المقاولات المنتمية للقطب المالي لمدينة الدار البيضاء، بتأشيرات عمل للعاملين الأجانب.
وفي كلمة له خلال حفلة افتتاح المركز الجديد، ذكر السيد يتيم أن هذا الأخير، الموجه خصيصا لخدمة المقاولات المستفيدة من نظام القطب المالي لمدينة الدار البيضاء، سيساهم ايضا في تحسين الخدمات لفائدة الشركات المتعددة الجنسيات الناشطة في القارة الأفريقية، عبر القطب المالي للدار البيضاء. وأوضح في هذا الصدد أن المؤسسات المعنية سيكون بإمكانها من الآن فصاعدا من طرح طلبات عقود العمل، وسحبها مباشرة من مقر القطب المالي للدار البيضاء.
وأشار الوزير إلى أن شباكا مماثلا سيتم تدشينه، الاثنين، على مستوى المديرة الجهوية للشغل والادماج المهني في الدار البيضاء، و ذلك في أفق تعميم هذه الخدمة في كل من طنجة ومراكش وأغادير. واعتبر السيد ابراهيمي، أن هذه الخدمة الجديدة ستعطي قيمة مضافة حقيقية لمناخ الأعمال وسيمكن من تعزيز موقع المغرب كمنصة لجلب الرساميل وتشجيع الاستثمار، علاوة على تعزيز السياسية الأفريقية للمملكة.
وأضاف السيد ابراهيمي، أن الآلية الجديدة تأتي لاستكمال ترسانة الاجراءات المصاحبة من خلال توفير خدمة مبسطة، لفائدة الفاعلين في قطاع المال والأعمال. وتم على هامش اطلاق مركز ( تايشير) توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشغل و الادماج المهني و القطب المالي لمدينة الدار البيضاء، تروم تعزيز الشراكة بين الطرفين و ضمان خدمة ذات جودة لفائدة الشركات المنتمية للقطب.
وقال سعيد إبراهيمي، الرئيس التنفيذي لهيئة القطب المالي "إن مركز الخدمات الأول من نوعه بالقطب المالي، سيخصص لتدبير طلبات المتقدمين الأجانب، للحصول على تأشيرات عمل داخل الشركات والمقاولات المنتمية للقطب المالي". وتابع "سنعطي قيمة مضافة حقيقية لمناخ الأعمال، ونأمل في أن يصبح البلد منصة لجلب الرساميل وتعزيز الاستثمار". وزاد "مذكرة التفاهم التي وقعناها اليوم مع وزارة التشغيل، رفعت مدة صلاحية رخص العمل إلى 5 سنوات".
ونجح مركز الدار البيضاء المالي، في تعزيز مكانته العالمية، واحتل المرتبة الـ30 عالميا، وجاء في صدارة المراكز المالية الأفريقية والثالث عربيا، وفق المؤشر المالي "جي أف سي آي".
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر