مساعي منع الحجز على أموال الدولة تتكسر على صخرة القضاء المغربي
آخر تحديث GMT 06:15:04
المغرب اليوم -
استشهاد 16 فلسطينياً بقصف إسرائيلي استهدف منزلين في شمال النصيرات وسط قطاع غزة وزير الصحة الفلسطيني يُعلن استئناف حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة غداً مدير منظمة الصحة العالمية يُؤكد أن الوضع الصحي في شمال غزة مروع ويُدين الهجوم على مستشفى كمال عدوان وفاة الفنان المصري مصطفى فهمي عن عمر يُناهز 82 عاماً بعد تدهور حالته الصحية وفاة الفنان المصري حسن يوسف اليوم عن عمر يناهز 90 عاماً وزارة الصحة اللبنانية تُعلن حصيلة الغارة الإسرائيلية على مبنى في حي الرمل بقضاء صور في محافظة الجنوب ارتفعت إلى 7 شهداء و17 جريحاً وزارة الصحة اللبنانية تُعلن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 2653 شهيداً و12360 جريحاً الاحتلال الإسرائيلي يعتقل جميع الطواقم الطبية والجرحى في آخر مستشفى عامل بشمال غزة هيئة الطيران الإيرانية تعلن استئناف الرحلات الجوية بعد الهجوم الإسرائيلي تسلا تختبر خدمة سيارات الأجرة الآلية في خليج سان فرانسيسكو طوال العام
أخر الأخبار

بموجب المادة 9 من قانون مالية سنة 2020

مساعي منع الحجز على أموال الدولة تتكسر على صخرة القضاء المغربي

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - مساعي منع الحجز على أموال الدولة تتكسر على صخرة القضاء المغربي

منع الحجز على أموال الدولة تتكسر على صخرة القضاء المغربي
الرباط - المغرب اليوم

يبدو أن مساعي حُكومة سعد الدين العثماني إلى تحصين أموال وممتلكات الدولة من الحجز، بموجب المادة 9 من قانون مالية سنة 2020، باءت بالفشل في أول امتحان لها في المحاكم، ففي ظرف أسبوعين خلال الشهر الجاري صدر حُكمان بالحجز على أموال الدولة، الأول يتعلق بمؤسسة عمومية والثاني بجماعة ترابية.

وتنص المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 على عدم إمكانية الحجز على أموال وممتلكات الدولة طبقاً لأحكام قضائية، وهو ما أثار جدلاً كبيراً قبل اعتمادها، إذ انتفض ضدها أهل القانون واعتبروها غير دستورية، فيما بررتها الحكومة بسعيها إلى ضمان استمرار المرفق العام.

في مقال سابق تطرقنا لحكم قضائي صدر عن المحكمة الإدارية بمكناس يقضي بالحجز على أموال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، وفي هذا المقال نتطرق لحُكم جديد صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش يتعلق بجماعة ابن جرير.

تُشير حيثيات هذا الملف إلى أن المحكمة الإدارية بمراكش أصدرت بتاريخ 12 يونيو 2018 حُكماً يقضي بأداء جماعة ابن جرير لمواطن مُدعي تعويضاً قدره 200.000 درهم؛ وجرى تأييده استئنافياً بتاريخ مارس 2019.

لكن الجماعة الترابية المعنية امتنعت عن الأداء، وقالت إنها مستعدة لتنفيذ القرار القضائي دون الالتزام بذلك بشكل صريح، ودفعت بمُقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، بعِلَّة أن أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها لا تقبل الحجز؛ وهو الأمر الذي دفع بالمُدعي إلى استصدار أمر بالمصادقة على الحجز لدى الغير في حدود 214.498 درهماً.

وأصدرت المحكمة قرارها المصادقة على الحجز على حساب جماعة ابن جرير في شخص رئيسها بين يدي قابض ابن جرير في حدود المبلغ السالف ذكره، مُعللةً ذلك بأن "الأولوية في التطبيق تُعطى للنص الخاص الذي نظم الواقعة، وهو قانون المسطرة المدنية باعتباره قانوناً يُنظم إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، والتي تبقى قابلةً للتنفيذ الجبري على أموالها".

وأوردت المحكمة في تعليلها أيضاً أن "العمل القضائي استقر في المادة الإدارية على كون قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العمومية تجد مجال تطبيقها في الحالة التي يُؤدي فيها الحجز إلى عرقلة السير العادي للمرفق العمومي، على أساس أن المبالغ المحجوزة هي مرصودة لنفقات محددة، وعليها تتوقف استمراريته في أداء خدماته".

كما أوضح القرار ضمن التعليل أن "أشخاص القانون العام يُفتَرض فيها ملاءة الذمة ولا يخشى عسرها، كما يُفترض فيها تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها تجسيداً لمبدأ المشروعية واحترام قوة الشيء المقضي به، وأنه في حالة الامتناع دون مبرر، كما هو الشأن في نازلة الحال، يجعل إجراء الحجز مبرراً سليماً".

ويبدو أن القضاء سائر في تفسير مقتضيات المادة 9 من قانون المالية حسب كل حالة وبشكل لم يكن في حُسبان الحكومة، فمن جهة يصدر حكم يقول بعدم شمول تطبيقها مؤسسات الدولة العمومية مثل الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومن جهة أخرى تعطى الأولوية للقانون الخاص في التطبيق.

هذا الأمر يدفع الحكومة إلى أن تفكر مستقبلاً في إعادة تعديل المادة 9 ضمن قانون المالية المقبل بصيغة جديدة، أو ربما تذهب إلى تعديل قانون المسطرة المدنية للحيلولة دون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، وبالتالي عدم الحجز على أموالها، لكن الأمر سيبقى محط خلاف كبير بالمغرب.

 

قد يهمك ايضا
رئيس الحكومة المغربية يلتقي وزيرة الخارجية الإسبانية
مجلس الحكومة يدرس قوانين مهن القبالة والتمريض

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مساعي منع الحجز على أموال الدولة تتكسر على صخرة القضاء المغربي مساعي منع الحجز على أموال الدولة تتكسر على صخرة القضاء المغربي



هند صبري بإطلالة أنثوية وعصرية في فستان وردي أنيق

القاهرة - المغرب اليوم

GMT 04:37 2024 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

ملفات ساخنة على طاولة لجنة بطاقة الصحافة المهنية في المغرب
المغرب اليوم - ملفات ساخنة على طاولة لجنة بطاقة الصحافة المهنية في المغرب

GMT 20:04 2024 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

وليد الركراكي يكشف مصير حكيم زياش مع المنتخب المغربي
المغرب اليوم - وليد الركراكي يكشف مصير حكيم زياش مع المنتخب المغربي

GMT 16:05 2018 الثلاثاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

سر غياب الأميرة للا سلمى عن الساحة المغربية منذ يونيو 2017

GMT 05:40 2020 الخميس ,11 حزيران / يونيو

طائرة البحرين تتراجع عن المشاركة في "كأس آسيا"

GMT 14:16 2019 الجمعة ,26 تموز / يوليو

لبنى أبيضار تدخل القفص الذهبي للمرة الثالثة

GMT 11:15 2018 الثلاثاء ,09 تشرين الأول / أكتوبر

نهضة بركان يمدد عقد العربي الناجي حتي عام 2022

GMT 06:40 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسان

ملابس فصل الربيع في خمسة أنماط للشعور بالراحة

GMT 13:56 2016 الجمعة ,28 تشرين الأول / أكتوبر

مدينة "مزكيتام" في إقليم غرسيف تعيش وضعا بيئيا مقلقًا
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib