الحكومة المغربية تُقِرُّ تدابير جديدة لتحفيز سوق الشغل في صفوف الشباب

تعتزم الحكومة المغربية الجديدة إطلاق تدابير جديدة لإنعاش التشغيل خاصة في صفوف الشباب، في أولى الخطوات العملية عقب تعيينها في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وترتكز التدابير الجديدة التي أعلنها وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي، عبد السلام الصديقي، خلال منتدى دولي للتشغيل تحتضنه مدينة مراكش على مدى يومين إلى غاية الأربعاء، عن موضوع تشغيل الشباب، على إعادة تقييم برامج التشغيل الحالية التي تشمل كلاً من "إدماج" و"تأهيل" و"مقاولتي"، لتحديد مكامن قوتها ونقط ضعفها، بهدف إعادة ملاءمة مقتضياتها مع الواقع الراهن لقطاع التشغيل في المغرب.
وتشمل هذه التدابير أيضًا، تعزيز هياكل الوساطة عبر إعادة النظر في الدور الحالي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، زيادة على إطلاق المرصد الوطني للتشغيل، حيث ستحظى ببرنامج جديد لتعزيز أنشطتها، يتمحور بشأن ثلاثة توجهات كبرى، تشمل الرفع من فعالية آليات الوساطة التي تقوم بها الوكالة، وتوسيع مجال تدخلها ليشمل غير الحاصلين على الشهادات، إلى جانب تعزيز عملها عبر تنمية الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص، زيادة على تمكينها من آليّة جديدة تسمح لها بإدماج المهاجرين في سوق الشغل، تفعيلاً للسياسة الحكومية الجديدة في مجال الهجرة.
وتمتدّ هذه الإجراءات إلى تنفيذ آليّة التعويض عن فقدان الشغل، والتي ستدخل حيز التطبيق سنة 2014، وإحداث مرصد وطني للتشغيل، سيسمح بالتعرف بشكل أفضل على سوق الشغل في المغرب، وتحليل اتجاهات فرص الشغل والطلب على اليد العاملة، بُغية تحديد احتياجات السوق التي سيتم بموجبها بلورة نظام التدريب.
وسيعمل هذا المرصد على استباق النزاعات الاجتماعية ومعالجتها عبر الحوار والتشاور بين مختلف الشركاء الاجتماعيين والمؤسسات المعنية في هذا المجال.
وتهدف هذه الندوة، التي تنظمها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بتعاون مع الجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل، إلى تمكين المصالح العمومية للتشغيل من تقاسم أفضل الممارسات في مجال التدابير التحفيزية والخدمات عن بُعد لتشغيل الشباب، وفهم الأدوار التي يمكن أن تقوم بها هذه الخدمات للحصول على نتائج أفضل، وذلك عبر مائدتين مستديرتين تناقش مواضيعها "القنوات المبتكرة لتقديم خدمات تشغيل الشباب" و"أي تطبيق للخدمات عن بُعد لفائدة الفئات الخاصة"، في حضور 400 مشارك من 30 بلدًا و10 منظَّمات دولية.