الجمارك الموريتانية ترفع الرسوم الجمركية في وجه المغاربة

خلفت الزيادة في الرسوم التي قامت بها مصالح الجمارك الموريتانية على المنتجات الفلاحية المغربية خلال الأيام الماضية بنقط العبور الموريتانية شمال مدينة "انواديبو" استياءَ كبيرا لدى أصحاب الشاحنات الذين يؤمنون نقل الخضر في اتجاه موريتانيا عبر نقطة الحدود "الكركرات". هذه الزيادة وصفتها بعض الأوساط المغربية بالمجحفة، خاصة وأنها  تقدر بحوالي 500 يورو. وهي الزيادة اليت لا يكاد يستسيغها تجار الخضر بالجملة الذين يؤمنون تصدير الخضروات إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية عبر الكركرات.
وفيما تعذر الاتصال بمصادر في وزارة التجارية الخارجية المغربية، يؤكد ناقلو هذه البضائع امتعاضهم الشديد للزيادة "الجمركية" التي تم تطبيقها من طرف الجمارك الموريتانية على الشاحنات المغربية سيما وأنها أثرت عليهم بشكل كبير.
يذكر أن اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ذات صلة باتفاقية الاتحاد المغاربي تم توقيعها ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺃﺱ ﻻﻨﻭﻑ في ليبيا بداية مارس 1991 وتهم البلدان المغاربية الخمس وتقول بإعفاء "ﻜل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊَ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ".
إلى ذلك، توجد الخضروات ضمن ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ.
وكان احتج ناقلو الخضروات المغاربة باتجاه موريتانيا عند نقطة المصالح الجمركية شمال مدينة "انواديبو" واعتبروا ما قامت به مصالح الجمارك الموريتانية بأنه "حيف في حق هذه المنتجات الفلاحية مطالبين في ذات الوقت من المصالح الجمركية المغربية بالحدود "الكركرات" بضرورة حماية الاقتصاد الوطني وعدم التهاون و إبداء المرونة مع البضائع الصينية التي تنقل يوميا جهارا نهارا من العاصمة الموريتانية "نواكشوط" عبر هذه الحدود في اتجاه الأسواق المغربية رغم أن أغلبها لا يتطابق والمعايير التجارية والصحية.