الأوضاع الاقتصادية تتصدر أجندة أولويات مرشحي انتخابات الرئاسة في إيران

 طهران ـ مهدي موسوي يقول خبراء الاقتصاد إن التضخم والبطالة هما السمة الغالبة على تركة الرئاسة الإيرانية خلال الفترة التي حكم فيها محمود أحمدي نجاد إيران، فيما يركز المرشحين على انتقاد أحمدي نجاد لسوء إدارته الأزمة الاقتصادية في البلاد. وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنه في هذا السياق يقول هؤلاء إنه في العام 2005 سخر الكثيرون من الطبقة السياسية في إيران من المرشح الإصلاحي آنذاك لانتخابات الرئاسية مهدي كروبي عندما وعد بصرف مبلغ نصف مليون ريال إيراني، أي ما يعادل 57 دولار آنذاك إلى كل مواطن بالغ الرشد شهريًا من عائد مبيعات النفط الإيراني في حال انتخابه رئيسًا للبلاد.
ولم تقتصر مثل هذه التصريحات على كروبي خلال حملة انتخابات الرئاسة العام 2005، فقد قال أحمدي نجاد آنذاك إنه سوف يضع أموال النفط على مفرش السفرة، أي المفرش القماش المربع الذي يضعه فقراء إيران على الأرض لتناول الطعام عليه. وخلال حملة انتخابات الرئاسة التي جرت العام 2009 تصدر الوضع الاقتصادي مرة أخرى خطاب المرشحين.
ولا يزال الوضع الاقتصادي الإيراني يتصدر الجدل الانتخابي، حيث يركز المرشحون على انتقاد أحمدي نجاد لسوء إدارته الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وتأتي على رأس القضايا الخاصة بالسياسة الاقتصادية المثيرة للجدل مسألة الشد والجذب بين استخدام الموارد في عملية استهلاك على المدي القصير أم استخدامها في استثمارات من أجل نمو اقتصادي بعيد المدي.
وعلى الرغم من أن إيران هي ثاني أكبر دول العالم من حيث الاحتياطي النفطي واحتياطي الغاز، إلا أنها أقل الدول نجاحًا في استغلال عائداتها النفطية في تنمية وتطوير قطاعاتها الاقتصادية الأخرى.
وأودعت حكومة محمد خاتمي السابقة المكاسب المفاجئة غير المرتقبة من عائدات النفط في العام 2000 في ما يسمى بصندوق استقرار النفط بهدف مساعدة استثمارات القطاع الخاص، إلا أن الضغوط السياسية دفعت بالبرلمان والحكومة إلى التهام ما في الصندوق حتى قبل أن يحل أحمدي نجاد محل خاتمي في منصب الرئاسة في العام 2005 ، وتبنيه النظرية الشعبية التي تتضمن استبدال الدعم الحكومى للسلع اليومية الأساسية مثل البترول والخبز بمقابل نقدي.
واستمر نجاد في تبني هذا النهج خلال العام الماضي في الوقت الذي أدى تشديد العقوبات الغربية إلى خفض مبيعات النفط الإيرانية إلى النصف أي 77 مليار دولار باعتراف الحكومة، وهو مبلغ يقل كثيرًا عن مبلغ الميزانية المقدرة، والبالغ قدره 117 مليار دولار.
وانخفض معدل التنمية الاقتصادية في ظل الضغوط التي يواجهها القطاع الخاص بسبب العقوبات وفي ظل انخفاض موارد التنمية الحكومية عن نسبة الثمانية في المائة المحددة خلال السنة الخامسة من خطة التنمية الخمسية، التي تحكم سياسات الحكومة الإيرانية خلال الفترة من العام 2010 إلى العام 2015.
ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن الاقتصاد الإيراني سوف ينكمش بنسبة 1.3 في المائة خلال العام 2013.
وفقد قطاع عرض من الناخبين الإيرانيين الثقة في النهج الاقتصادي الذي كان يتبعه أحمدي نجاد مع ارتفاع معدل البطالة إلى 13 في المائة والتضخم بنسبة 32 في المائة.
وتقول الخبيرة في جامعة هاواي فريدة فرحي إن إجراءاته الاقتصادية الشعبية ربما لا تزال تحظى بشعبية في المناطق الريفية إلا أنها لا تنعم بذلك في المدن التي يسكنها ثلثا الإيرانيين.
وتضيف أن "الوعود السابقة أثارت شكوك المواطنيين الذين بات لديهم مطالب تتعلق أيضًا بتقديم خدمات حكومية أفضل مما كان في السابق".
وقد يؤدي ذلك الوضع إلى قيام مرشحي الرئاسة الجدد بتقديم برامج مشابهة وبرامج تكاد تكون ذات طابع تكنوقراطي.
وتقول فرحي "إن انتخابات الرئاسة قد تتحول إلى انتخابات تسعى لاختيار شخصية مؤهلة تتمتع بكفاءة وجدارة، مع قدر من الأمل في قدرته على خفض حدة التوتر مع الولايات المتحدة".
ويؤكد أحد كبار الكتاب الإيرانيين في مجال الاقتصاد أن الانتخابات قد تكشف عن وجود فجوة بين طبقة أصحاب الدخل المنخفض الذي يفضلون حكومة أكثر تركيزًا على الشؤون الاقتصادية، وأكثر تقديمًا للإعانات ومناهضة للخصخصة، وطبقة أصحاب الدخل المرتفع والدخل فوق المتوسط الذين لا يحبذون سياسة تقديم الإعانات، ويريدون حكومة أقل تدخلاً في الشأن الاقتصادي، على الرغم من رغبتهم في القروض البنكية وخفض معدلات الاقراض.
ويضيف أن "الجميع يُجمع على شيئين وهما انتشار الفساد الاقتصادي والفساد في عمليات الخصخصة".
ورغم أن العلاقة مع الغرب سيكون لها بعض التأثير على العملية الانتخابية والسبب في ذلك تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني إلا أن المرشحين سوف يحرصون على عدم الخروج عن الخط الذي يرسمه آية الله علي خاميني، والذي يتمثل في حق إيران في امتلاك التكنولوجيا النووية، وهذا في حد ذاته قد يحول المنافسة إلى عملية مناورة دبلوماسية أكثر من كونها منافسة بشأن أولويات.
وفي ما يتعلق بالمرشح المفضل والذي يريده نجاد كي يكون خليفة إصفانديار رحيم مشائي فإنه قد لا يحصل على موافقة مجلس الوصاية على ترشيحه، ولكن في حال حصوله على موافقة المجلس على ترشيحه فإنه سوف يردد أفكار ونغمات أحمدي نجاد نفسها المتمثلة في إعادة توزيع الثروة ومعالجة الفساد.
وهناك أيضًا وزير الصحة السابق في عهد أحمدي نجاد المرشح كامران بغاري لانكاراني والمرشح عن "جبهة المقاومة" وهي جبهة كما تقول فريدة فرحي، ترغب في مواصلة مثاليات الثورة وتحقيق العدالة الاقتصادية، ورفض ما يسمى بالحلول التكنوقراطية ذات التوجه الغربي للمشاكل الإيرانية. لكن هذه الجبهة غير صريحة وواضحة المعالم بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة.