صندوق النقد العربي يكشف عن تقريره السنوي التاسع والثلاثين لعام 2017

أعلن صندوق النقد العربي أنه قدم قروضا جديدة بـ352 مليون دولار في عام 2017، ليصل عدد القروض التي قدمها الصندوق لدوله الأعضاء منذ إنشائه حتى نهاية العام الماضي إلى 179 قرضا، بقيمة إجمالية بلغت 9.1 بليون دولار.

وأشار في تقريره السنوي التاسع والثلاثين لعام 2017، الذي أصدره الإثنين، إلى "أن 14 دولة من الدول الأعضاء استفادت من هذه القروض"، مؤكدا أنه بدأ خلال عام 2017 دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما أكد التزامه بالمساهمة في الجهد الجماعي للهيئات المالية العربية للدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، بتخصيص نسبة 10 في المائة من صافي الدخل السنوي لدعم قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي.

ويلقي التقرير الضوء على المبادرات التي يتبناها الصندوق استجابة لمتطلبات الدعم الفني لدوله الأعضاء، وتعزيز البنية التحتية للأنظمة المالية والمصرفية. ويستعرض أيضاً تطورات النشاط الاستثماري، وخلاصة نشاط دعم التجارة العربية البينية وتعزيزها، إلى جانب النشاطات الأخرى والفعاليات التي نظمها الصندوق في المجالات الاقتصادية المختلفة، بهدف طرح حلول ومقترحات لمواجهة التحديات التي تواجهها الاقتصادات العربية، وتبادل الآراء والخبرات بشأن القضايا الاقتصادية المعاصرة، وهو ما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية في الدول العربية، بخاصة على صعيد القطاع المالي والمصرفي، وقطاع مالية الحكومة.

وأكد الصندوق توفير الدعم الفني لدوله الأعضاء خلال عام 2017، خصوصا النشاطات في المجالات ذات الصلة بتطوير البنية التحتية ‏للقطاع المالي والمصرفي وأسواق السندات الحكومية‏، وتعزيز القدرات في مجال تطبيق المنهجيات الإحصائية المعمول بها دولياً، وغيرها من المجالات. وارتكز نشاط المعونة الفنية الذي قام به الصندوق، في مجال دعم تطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال العربية، على مجموعة من المحاور، يتمثل أهمها في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير فرص أكبر لوصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل ‏والخدمات المالية والمصرفية، إضافة إلى تعزيز الإجراءات والأطر المؤسسية والرقابية التي توفر الحماية لمستهلكي الخدمات المالية، والعمل على إيجاد الظروف ‏المواتية لتوفير التمويل الطويل الأجل وتطوير المؤسسات المالية غير المصرفية، والعمل على تطوير ‏أسواق أدوات الدين بالعملات المحلية وتنشيطها، إضافة إلى تقوية مقومات الاستقرار المالي والرقابة ‏المصرفية. يضاف إلى ذلك، استكمال الدراسات الخاصة بمشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة المدفوعات البينية العربية وتسويتها.

وواصل الصندوق اتخاذ الخطوات العملية لتطوير مبادرة الإحصاءات العربية "عربستات". كما أطلق تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، خلال المنتدى العالمي للشمول المالي الذي عقد للمرة الأولى في المنطقة العربية، بحضور رئيس جمهورية مصر عبدالفتاح السيسي. ويمثل إطلاق المبادرة ثمرة للتعاون بين صندوق النقد العربي مع كل من الوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة البنك الدولي.

واصل الصندوق خلال عام 2017 العمل على الارتقاء بنشاطات التدريب وتحديث المحتوى العلمي لكل البرامج التدريبية المُقدمة، واستحداث برامج تدريبية جديدة، وفقاً لحاجات الدول الأعضاء. وفي هذا السياق، شهد عام 2017 زيادة في عدد الدورات بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 32 دورة استفاد منها 948 متدرباً من الكوادر الرسمية العربية، مقارنة بـ28 دورة لعام 2016 استفاد منها 748 من الكوادر العربية، وبذلك تكون نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من الدورات التدريبية التي قدمها المعهد خلال الفترة 2016-2017 نحو 27 في المئة. بالتالي، وصل إجمالي عدد النشاطات التدريبية منذ بداية نشاط التدريب في الصندوق إلى 363 نشاطاً استفاد منها 11.268 متدرباً. كما استمر عام 2017 في نهج اتباع سياسة واستراتيجية استثمار محافظة في إدارة أموال المحافظ الاستثمارية وأخطارها، أسهمت في حماية رأس المال المستثمر، واستمرار تحقيق عائدات إيجابية.

ويشمل نشاط الصندوق الاستثماري، توظيف موارده الذاتية وقبول الودائع من الدول الأعضاء واستثمارها، والمحافظة على مستوى أرصدة عالية لهذا النشاط، إلى جانب استمراره في تطبيق مقررات "بازل3" لإدارة أخطار هذا النشاط.

من جهةٍ أخرى، واصل الصندوق نشاطه في إدارة الاستثمارات مباشرة لجزء من أموال برنامج تمويل التجارة العربية، والأموال المجمعة في الحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، وكذلك الإشراف على الجزء المدار من أطراف خارجية وفقاً لسياسة واستراتيجية الاستثمار الخاصة بكلٍ منها.

واستمر الصندوق خلال عام 2017 في القيام بدوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ومجلس وزراء المال العرب، كإحدى الوسائل التي يستخدمها من أجل تحقيق أهدافه المتعلقة بالتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالين النقدي والمالي، بهدف مواجهة المشاكل النقدية والاقتصادية والدولية، بما يحقق مصالحها المشتركة، إذ تمثل الاجتماعات السنوية للمجلسين إطارا مهما لمناقشة عدد من المواضيع التي تتصل مباشرة بأهداف الصندوق، إضافة إلى القضايا الراهنة التي يناقشها المجلسان.​