نقابة المنظمات الزراعة الإسبانية تطالب بضرورة التضييق على الصادرات المغربية

وجهت تنسيقية المنظمات الزراعية في إسبانيا، طلبًا الى الاتحاد الأوروبي تدعو فيه إلى مراجعة إتفاقيات المبادلات الزراعية مع المغرب وغيره من البلدان، على ضوء تداعيات إنسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. ودعت التنسيقية، التي تعتبر أكبر نقابة زراعية في إسبانيا الى ضرورة التضييق على دخول المنتجات الزراعية والغذائية المغربية، خاصة الطماطم، إلى أسواق الإتحاد لتفادي مزاحمتها للمنتجات الإسبانية.

وأشارت النقابة إلى أن سوق الإتحاد الأوروبي ستتقلص بفعل انسحاب بريطانيا التي تعد 65 مليون مستهلك، وتطالب بأخذ وقع هذا الانسحاب بعين الإعتبار في إعادة احتساب حصص التصدير الممنوجة لبعض، ومنها المغرب، في إطار اتفاقيات التجارة الحرة.

وتعتبر إسبانيا أكبر مزود بالمنتجات الزراعية للاتحاد الأوروبي، إذ بلغت قيمة صادراتها الزراعية لباقي الدول الأوربية 5.11 مليار يورو في 2016 ،من بينها 2.3 مليار يورو إلى ألمانيا، و2.2 مليار يورو إلى فرنسا، و7.1 مليار يورو إلى بريطانيا، ويتخوف الإسبان من أن يؤدي "البريكسيت" إلى خسارة السوق البريطانية، التي تعتبر ثالث منفذ أوروبي لصادراتهم الزراعية، إضافة إلى كونها سوقًا جد حيوية إذ عرفت قيمة الصادرات الزراعية الإسبانية في اتجاهها زيادة بنسبة 9 في المائة خلال العام الماضي فمع دخول "البريكسيت" حيز التنفيذ تتخوف الزراعة الإسبانية من فقدان حق الولوج الحر إلى السوق البريطانية.

وقال ميغل بلانكو، الأمين العام لتنسيقية المنظمات الزراعية في إسبانيا في تصريح صحافي، أن الوضعية السياسية الجديدة تفرض إعادة النظر في الإمتيازات التي منحت في السابق لبعض المنتجات الزراعية، خصوصا للطماطم المغربية، لتفادي تشبع السوق.