الحكومة تراهن على تقدم المغرب في تصنيف أجواء العمل وتحفيز المستثمرين

نال موضوع “تحسين مناخ الأعمال وطنياً ودولياً وسبل توفيره وضمان تجاوز اختلالاته” قسطاً وافرا عبر أكثر من سؤال شفهي توزعت بين آني وعادي، طرحَتْها فرق الأغلبية بمجلس النواب على محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، الذي أكد “إطلاق 70 في المائة من المبادرات التي تضمنتها ‘خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال’ المعلَن عنها في مارس 2023”.

جازولي، الذي كان يتحدث مجيباً (مساء الإثنين) عن 3 أسئلة محورية بمجلس النواب وحَّدَها موضوع “تحسين مناخ الأعمال”، لفت إلى أن خارطة الطريق “تتضمن حوالي 46 مبادرة ذات أولوية في إطار 10 أوراش أساسية تضم عدة مشاريع تهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار وتحفيز المستثمرين”، مشيرا إلى أن الوزارة المنتدبة تعمل مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال على تتبع تقدم هذه المبادرات بتنسيق مع الجهات المعنية.

“المملكة المغربية تتمتّع بالاستقرار ورؤية تنموية طَموحة ومؤهلات مهمة تجعلها تتميز قاريا وعالمياً؛ كأرض مفضلة للاستثمارات قادرة على رفع التحديات وتنظيم تظاهرات عالمية كبرى”، يورد وزير الاستثمار والتقائية السياسات، مؤكدا أن “الحكومة تُواصل تحسين مناخ الأعمال، والنهوض بالاستثمار، تماشياً مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، من خلال تنزيل خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال 2023-2026، التي “تجسد الالتقائية بين كل الفاعلين”، حسب تقديره.

وزاد الوزير شارحا: “اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA) تتولى السهر على الحكامة الإستراتيجية لخارطة الطريق الخاصة بمناخ الأعمال، تحت إشراف رئيس الحكومة، وبالتنسيق مع المتدخلين من القطاعيْن العام والخاص”.

وتعهّد المسؤول الحكومي ذاته بأن “تنزيل هذه الخارطة سيُعزز تقدم المغرب في تصنيفات مناخ الأعمال”.

ولم يغِب عن جازولي أن يستدلَّ في معرض تفاعله مع النواب بما حققه المغرب – بفضل الإصلاحات المتعددة تحت قيادة الملك محمد السادس- من “تقدّم في تصنيف Doing Business الذي تُشرف عليه مجموعة البنك الدولي”، قبل أن يعلن أن المؤسسة المالية الدولية أطلقت “تقريرا جديدا لتقييم مناخ الأعمال والاستثمار تحت اسم “Business Ready” سيشمَل المغرب (للمرة الأولى) سنة 2024”.

معالجة للاختلالات وتبسيط للمساطر
في سياق متصل، ورداً على تعقيبات بعض النواب من المعارضة بخصوص “معالجة اختلالات” مناخ الأعمال بالمملكة، عدّد المسؤول الحكومي ترسانة قانونية قوية اعتُمدت خلال السنين الأخيرة، بشكل “يعكس انخراط الحكومة والبرلمان”، وفق تعبيره، خاصّاً بالذكر قانون المناطق الصناعية، وقانون تقليص آجال الأداء، فضلا عن تشريعات تتصل بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والتحكيم والوساطة الاتفاقية (بما فيها ضمانات قانونية واقتصادية لتعزيز ثقة المستثمرين)، ثم المرسوم الجديد المنظِّم للصفقات العمومية.

ومنذ مطلع العام 2023، أجمل جازولي حصيلة عمل قطاعه في رقم دالّ، مفيداً بأنه تم فعلياً “تبسيط 22 مسطرة إدارية للاستثمار، ما سيفضي إلى خفض 45 في المائة من الوثائق المطلوبة من المستثمرين”، مسطرا على “اللّاتمَرُكز الفعلي لـ15 مسطرة تتعلق بالاستثمار نحو المستوى الترابي لتسريع اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار”، ومستشهداً بالقول: “لدينا نتائج ملموسة من خلال مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمار، خلال الاجتماعين الأخيريْن، على مشاريع استثمارية بأكثر من 100 مليار درهم (أيْ ما يعادل 10 مرات مصنع رونو)، لخلق حوالي 43 ألف منصب شغل تتوزع على 9 جهات”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المعارضة تحتج ضد غياب وزراء عن جلسات البرلمان المغربي

مجلس النواب المغربي يُؤجل البت في طلب تقييم سياسة الهجرة واللجوء