مَطالِب بإعفاء المحتاجين مِن أداء فواتير استهلاك الماء والكهرباء في المغرب

طالب فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، الحكومة بالتدخل لمعالجة ملف سداد فواتير استهلاك الكهرباء والماء، وذلك في سياق الاحتجاجات المتواصلة مِن قبل مواطنين على غلاء فواتير استهلاك الماء والكهرباء من جهة وعجر الأسر على سداد هذه الفواتير بعدما تأثرت اجتماعيا بتداعيات وباء "كورونا". طالب هشام المهاجري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، وزير الداخلية، عبدالوفي لفتيت بالتدخل لتسهيل عملية أداء متأخرات فواتير الماء والكهرباء بالنسبة للفئات الهشة والمتضررة من أزمة كورونا، ومعالجة الملفات المختلفة بالنسبة للفئات الأخرى.

ونبه البرلماني، في سؤال رقابي كتابي، إلى أن عددا من الأسر عاجزة اليوم عن تسديد بعض المستحقات من قبيل تأدية فواتير استهلاك الماء والكهرباء، بعدما تأثرت سلبا بتداعيات جائحة كورونا، إذ توقف مدخولها مما وجدت صعوبة بالغة في سد رمقها اليومي من مختلف الحاجيات فضلا عن سداد بعض الفواتير الشهرية. ودعا المهاجري وزارة الداخلية إلى التنسيق مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، من أجل إعفاء الأسر العاجزة عن تأدية فواتير الماء والكهرباء، على أن يؤديها بدلا منهم صندوق تدبير جائحة كورونا.

وطالب البرلماني ذاته، وزير الداخلية بتسهيل أداء متأخرات فواتير استهلاك الماء والكهرباء عبر أقساط بالنسبة لمختلف الفئات التي تجد صعوبة في الأداء.
كان عدد من المواطنين بمختلف المدن احتجوا على الشركات المفوض لها في تدبير قطاع الماء والكهرباء، بسبب غلاء فواتير الاستهلام، داعين السلطات المختصة إلى التدخل من أجل إصلاح الخلل، بمراجعة فواتير الماء والكهرباء عن الأشهر التي قضاها المغاربة بالحجر الصحي، لكون الشركات المعنية لم تراقب العدادات خلال هذه الفترة. كانت شركات تدبير قطاع الماء والكهرباء بجميع المدن المغربية اكتفت بتقدير فواتير الماء والكهرباء عن أشهر الحجر الصحي.

قد يهمك ايضا:

المحكمة الإبتدائية في الرباط ترفض دعوى مقدمة من رئيس فريق الأصالة والمعاصرة لمجلس النواب سابقا

القضاء الدستوري يمنع طعن "البام" في مسطرة المصادقة بالبرلمان