الحكومة المغربية تتوقّع فقدان 712 ألف منصب عمل في 2020

 كشف وزير العمل والإدماج المهني، محمد أمكراز، إن الصحة والسلامة المهنية للعمّال والمشغلين تعد الضامن لاستمرار اشتغال المقاولة، والمساهمة في النهوض بالنمو الاقتصادي بالمغرب. وحسب بلاغ لوزارة الشغل والإدماج المهني، أكد أمكراز في كلمة خلال ترؤسه لقاء تواصليا عن بعد أمس الثلاثاء بالرباط، أهمية الصحة والسلامة المهنية لحماية الأجراء والمشغلين على حد سواء.

وخلال اللقاء الذي خصص لتتبع تنزيل التدابير الاحترازية والوقائية المتخذة للتصدي لتفشي فيروس “كوفيد 19” بأماكن العمل، ولتدارس الإجراءات الاستعجالية التي تفرضها مستجدات وضعية انتشار الوباء، استحضر الوزير مختلف الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الشغل والإدماج المهني لتفادي انتشار الوباء داخل فضاءات العمل.

وبعد أن نوّه باستباقية التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، وبانخراط الحكومة وكل المؤسسات والهيئات وفئات المجتمع، أشاد أمكراز بروح التضامن والتآزر التي أبان عنها المجتمع المغربي بمختلف شرائحه، والرامية إلى تطويق تفشي الوباء.

كما أشاد الوزير، يضيف البلاغ، بالمجهودات الجبارة وبحس المسؤولية الذي أبانت عنه أطر الوزارة، بالإضافة إلى مفتشي الشغل وأطباء الشغل والمهندسين المكلفين بالتفتيش والإداريين، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد والانخراط، خاصة مع تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الفترة الأخيرة، وهو ما يستلزم، يعتبر الوزير، تضافر الجهود لتجاوز هذه الظرفية الاستثنائية.

من جهته، يبرز المصدر، استعرض الكاتب العام للوزارة واقع سوق الشغل في ظل جائحة “كوفيد-19″، وتداعيات الوباء على سوق الشغل، وكذا الإجراءات العملية لمواكبة تحولات سوق الشغل، مشيرا إلى أنه من المرتقب فقدان ما يناهز 712.000 منصب شغل خلال سنة 2020، وتسجيل ارتفاع في معدل البطالة ليصل إلى حوالي 14.8 في المائة.

من جانبه، قدم المفتش العام للوزارة عرضا تناول أهم المؤشرات الإحصائية بشأن زيارات المواكبة والمراقبة، والتي بلغ مجموعها 33 زيارة مراقبة ومهمة، وشملت عددا من المديريات الجهوية والإقليمية، والتي انبثقت عنها ملاحظات تهم مجالات تدخل مفتشي الشغل والمهام المنوطة بهم، خاصة في ظل الظرفية الاستثنائية التي تعيشها المملكة.

بدورها، تطرقت مديرة الشغل إلى التدابير المتخذة من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي “كوفيد-19″، وكذا الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة في إطار عمل أعوان التفتيش، فضلا عن تتبع المناخ الاجتماعي وواقع الصحة والسلامة المهنية وتركيبة جهاز تفتيش الشغل والأوراش الكبرى التي أطلقتها الوزارة في مجال الصحة والسلامة المهنية.

من جهتهم، قدم المديرون الجهويون حصيلة الإجراءات والتدابير المتخذة على المستوى الجهوي لتنزيل بروتوكول الوقاية من “كوفيد-19” بأماكن العمل، مذكرين بإحصائيات الزيارات الميدانية للجان المختلطة واللجان الموضوعاتية، ومؤشرات فقدان مناصب الشغل حسب القطاعات، ووضعية النزاعات المهنية، والوضعية الوبائية بالوحدات الاقتصادية، وأهم الإشكالات والتحديات التي واجهت أطر المديريات الجهوية والإقليمية لتدبير مرحلة “كوفيد-19”.