المعارضة تنبه الحكومة المغربية إلى استنزاف الطبقة المتوسطة بالاقتطاعات الضريبية
آخر تحديث GMT 13:29:03
المغرب اليوم -

المعارضة تنبه الحكومة المغربية إلى استنزاف الطبقة المتوسطة بالاقتطاعات الضريبية

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - المعارضة تنبه الحكومة المغربية إلى استنزاف الطبقة المتوسطة بالاقتطاعات الضريبية

فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية
الرباط - كمال العلمي

في جلسة لم يحضرها سوى ممثل واحد للحكومة هو فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مع حضور عدد قليل من النواب البرلمانيين، عبرت فرق المعارضة بمجلس النواب عن رفضها لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023؛ إذ ذهب الفريق الاشتراكي إلى وصفه بـ”المشروع الفاشل”.وركز الفريق الاشتراكي في تدخله ضمن الجلسة العمومية المخصصة لتقديم ومناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، على الجانب المتعلق بالإصلاح الجبائي؛ إذ اعتبر محمد ملال، عضو الفريق، أن المشروع لم يتضمن تدابير حقيقية للقيام بإصلاحات ضرورية، من قبيل الإصلاح الجبائي وإصلاح المقاولات العمومية، أصبحت تكتسي طابعا شموليا واستعجاليا غير قابل للإرجاء والتجزئة بحكم التحديات التنموية المطروحة على المملكة.

وأضاف أن مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان، “يأتي كاستمرار للميزانية الحالية على الرغم من تدبير الحكومة لسنة مالية، وكان يجب أن تنصت لانتظارات المغاربة المشروعة”، معتبرا أن العنوان البارز للمشروع “هو الفشل الحكومي في مباشرة الإصلاحات الجوهرية التي تتطلبها الدولة الاجتماعية، ليس كشعار للاستهلاك السياسي، وإنما كقناعة فكرية وإيديولوجية”.

الفريق الاشتراكي نبه إلى أن المجال الضريبي في المغرب لم يعرف أي إصلاح هيكلي شامل منذ سنة 1984، رغم أن الاقتصاد الوطني شهد تغيرات جذرية أدت إلى ظهور صناعات جديدة، واستفادة قطاعات من الظرفية الحالية، مثل صناعة الأدوية والمحروقات، دون إجراء إصلاحات أكثر إلحاحا لتوسيع الوعاء الجبائي، ما أدى إلى الضغط الضريبي على الأجراء وارتفاع القيمة المضافة.واتهم الفريق المعارض الحكومة بعدم القدرة على “التحلي بالشجاعة لمباشرة الإجراءات اللازمة لحماية الطبقة المتوسطة، باعتبارها صمام أمان في التوازن الاقتصادي وتحريك الدورة الاقتصادية الوطنية، حيث ظلت هذه الفئة مستهدفة بالاقتطاع الضريبي من المنبع، في مقابل خدمات عمومية متدنية ترغمها على اللجوء إلى المدارس الخاصة لتدريس أبنائها والمصحات الخاصة للعلاج”.

واعتبر أن عجز الحكومة عن إصلاح المنظومة الجبائية لن يمكن من تعبئة الموارد المالية بطريقة منصفة وعادلة، ولن يسمح بمعالجة الملفات الاجتماعية والثقافية والبيئية المطروحة، لا سيما في ظل الفرضيات غير الواقعية التي تضمنها مشروع قانون المالية، خاصة نسبة التضخم المحددة في 2 في المئة.الفريق البرلماني ذاته أعلن أنه سيصوّت ضد مشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة، معتبرا أنه “مشروع عادي في ظروف استثنائية اختار الحلول السهلة، وهي ضرب جيوب المواطنات والمواطنين”.

الاتهام باستهداف جيوب المواطنين، وجهه أيضا الفريق الحركي إلى الحكومة، بقوله إنه لم يلمس “ما يؤكد أن الحكومة استطاعت أن تستفيد من الفرص والآفاق التي تفتحها التحولات التي يشهدها المغرب”، وأنها “اجتهدت فقط في توزيع الدعم والثروة عوض الاجتهاد في إنتاجها، واستهدفت بالدرجة الأولى جيوب المواطنين، بدل الرفع من قدرتهم الشرائية”.ونوه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، بالاعتمادات المالية الإضافية التي ضختها الحكومة في ميزانية قطاعات حيوية، مثل التعليم والصحة والاستثمار، في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، غير أنه استدرك بأن المشروع “لا يزال بعيدا عن قواعد القانون التنظيمي للمالية، وعن طموح بناء سياسة عمومية جديدة تربط الأرقام بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية موحدة في الزمان والمجال، وقابلة للخضوع للرقابة البرلمانية”.

وأردف بأن مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان “يظل رهينا بكرم السماء وتراجع الأسعار في السوق الدولية وحجم العملة التي يوفرها مغاربة العالم”، وأن “الآمال والطموحات التي كان يعقدها المغاربة على الحكومة الحالية خابت، بعدما اتضح أن الالتزامات العشرة التي تضمنها البرنامج الحكومي بقيت مجرد أدبيات للاستهلاك السياسي ولم يتحقق منها إلا النزر القليل رغم اقترابنا من استهلاك عشرين في المئة من الزمن السياسي للولاية الحكومية”.

ويرى الفريق الحركي أن مشروع قانون المالية “لا يمكن أن يغير في واقع المغاربة شيئا، ولا يمكنه أن يرفع من مستوى قدرتهم الشرائية، وعاجز عن تكريس مشروع الدولة الاجتماعية، الذي هو عنوان البرنامج الحكومي”، وأن “المؤشرات الحكومية المتفائلة التي يحملها المشروع لا تستجيب للوضعية الحقيقية للمغاربة، ولم تأخذ بعين الاعتبار الأرقام الصادمة لبعض المؤسسات الوطنية التي تفيد بأن 81 في المئة من الأسر تدهور وضعها الاقتصادي، ولم تتخذ أي إجراء للحفاظ على قفة الفقير”.

وانصبت الانتقادات التي وجهها فريق التقدم والاشتراكية إلى مشروع قانون المالية لسنة 2023، على استمرار غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، معتبرا أن الغلاء “ليس حديث الصالونات بل هو واقع، وعلى الحكومة أن تسأل الشعب لتعرف حجم المعاناة، وتسأل الشباب عن البطالة لتعرف حجم المأساة، وتزور المناطق النائية لتقف على حجم الذهول. هذا هو الواقع، بعيدا عن اللعب بالأرقام في المنجزات الحكومية”.

رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، نوه في مستهل مداخلته إلى أن الفريق الذي يرأسه يأخذ بعين الاعتبار الظرفية العالمية الراهنة المتسمة بالأزمة، قبل أن يقول: “لكن التبرير لن يملأ قفة المغاربة ولن يرفع القهر عنهم، وهم الذين يكتوون بنار غلاء الأسعار في ظل صمت الحكومة”.في السياق ذاته، وصفت مجموعة العدالة والتنمية الحكومة الحالية بـ”المشلولة أمام وضع اقتصادي واجتماعي متأزم”، حيث اعتبر مصطفى إبراهيمي، رئيس المجموعة، أن الحكومة “لا تقوم بالإصلاحات، ولا تقدم للناس مبادرات لمواجهة التهاب الأسعار وانحدار الطبقة المتوسطة للفقر”.

في المقابل، ارتأى الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي الاستمرار على نهج “المعارضة النقدية” للحكومة، حيث اعتبر، على لسان رئيسه الشاوي بلعسال، أن الأزمة العالمية الراهنة “وجدت المغرب يسير على السكة الصحة منذ أزيد من عقدين من الزمن، وقادرا على تحمل الأزمة الراهنة، بتوفير شروط الثقة والمصداقية، بعيدا عن لغة العدمية والتبخيس”، مضيفا: “لسنا متشائمين ما دام العالم يعاني من الأوضاع نفسها التي يمكننا أن نتجاوزها بتضافر جهود الجميع”، منوها بالمضامين التي جاء بها مشروع قانون المالية.

من جهة ثانية، أثار غياب الوزراء في جلسة تقديم ومناقشة مشروع قانون المالية غضب فرق المعارضة؛ إذ نبه محمد ملال إلى أن غياب وزراء الحكومة أصبح ظاهرة متكررة.من جهته، استهلّ رشيد الحموني مداخلته، بعد تحيته فوزي لقجع، بعبارة “تحية الكراسي الفارغة”، متسائلا: “لماذا لا تكون لدينا حكومة فيها فقط رئيسها ووزير المالية ووزير الصحة ووزير الخارجية”.وذهب المتحدث ذاته إلى القول إن القطاعات الوزارية التي ذكرها “كافية لتسيير وتدبير شؤون البلاد”، وأن باقي الوزراء تتجلى مهمتهم في “أخذ الأموال من الميزانية العامة وتوزيعها على المؤسسات، وهذا الدور يمكن أن يقوم به وزير المالية وحده”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

اليابان تُقرض المغرب 1.6 مليار درهم لتمويل برنامج تحسين بيئة التعلم في قطاع التعليم الأساسي

لقجع يؤكد أن لقاء الحكومة المغربية بالمهنيين فرصة لتقييم سير برنامج التغطية الصحية الإجبارية

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المعارضة تنبه الحكومة المغربية إلى استنزاف الطبقة المتوسطة بالاقتطاعات الضريبية المعارضة تنبه الحكومة المغربية إلى استنزاف الطبقة المتوسطة بالاقتطاعات الضريبية



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ المغرب اليوم

GMT 15:24 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار لتوزيع قطع الأثاث حول المدفأة
المغرب اليوم - أفكار لتوزيع قطع الأثاث حول المدفأة

GMT 21:05 2019 الجمعة ,06 أيلول / سبتمبر

تنتظرك أجواء هادئة خلال هذا الشهر

GMT 04:31 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

قلة تناول "أوميغا 3" يؤدي إلى ضعف السلوك الاجتماعي

GMT 23:34 2024 الثلاثاء ,22 تشرين الأول / أكتوبر

الذهب يلامس قمة جديدة والفضة عند أعلى مستوى في 12 عاما

GMT 06:11 2017 السبت ,17 حزيران / يونيو

تعرف على توقعات أحوال الطقس في طنجة السبت

GMT 15:38 2014 الإثنين ,08 كانون الأول / ديسمبر

فوائد الحلاوة الطحينية

GMT 06:15 2017 الأربعاء ,25 كانون الثاني / يناير

شركات الأقمشة تطرح تصميماتها الرائعة من حرير "الدمسق"

GMT 18:40 2016 الثلاثاء ,13 كانون الأول / ديسمبر

عمرو أديب يستضيف إسلام البحيري بعد العفو الرئاسي عنه

GMT 18:34 2016 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

فلويد مايويذر يقوم بجولة يزور خلالها 8 مدن إنجليزية

GMT 19:41 2016 الخميس ,08 كانون الأول / ديسمبر

تسرّب الماء الصالح للشرب في مدينة بركان المغربية

GMT 03:47 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

جيهان السادات تنفي تورط مبارك في اغتيال الرئيس الراحل
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib