توقّعات بتسجيل الناتج الداخلي المغربي نموًا بمعدل 4,4% في العام المقبل

توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي بالمغرب نموا بمعدل 4,4 في المائة سنة 2021، بعد الركود المتوقع بـ5,8 في المائة سنة 2020، بمناسبة نشرها لتقريرها الخاص بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2021.كما توقعت، بناء على التطور المرتقب في الضرائب والرسوم الصافية من الإعانات بـ4,9 في المائة عوض انخفاض بـ9 في المائة سنة 2020، أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل 4,4 في المائة سنة 2021، بعد الركود المتوقع بـ5,8 في المائة سنة 2020.

وسيعرف الناتج الداخلي الإجمالي، على المستوى الاسمي، زيادة بـ5,6 في المائة، الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع طفيف لمعدل التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي بـ1,2 في المائة.

إلى ذلك، ووفق التقرير دائما، سيتعزز النمو الاقتصادي سنة 2021 بانتعاش الطلب الداخلي، الذي سيساهم في النمو بحوالي 4,8 نقطة، في حين سيسجل الطلب الخارجي مساهمة سالبة بـ -0,4 نقطة بعد -1,4 نقطة سنة 2020.

وأشار التقرير إلى أن القيمة المضافة للقطاع الأولي ستعرف زيادة تقدر بـ9,1 في المائة سنة 2021 عوض انخفاض بـ5,7 في المائة سنة 2020.

وستسجل الأنشطة غير الفلاحية وتيرة نمو معتدلة بـ3,6 في المائة سنة 2021 عوض انخفاض بـ5,3 في المائة سنة 2020، خاصة نتيجة ضعف نمو قطاعات الخدمات والبناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية.

ويرتكز تطور المالية العمومية سنة 2021 على فرضية ارتفاع النفقات العمومية، نتيجة برامج العمل والتدابير الضرورية للنهوض بالنشاط الاقتصادي الوطني، الذي سيؤدي بدوره إلى تحسن المداخيل الجبائية.

وفي ظل هذه الظروف، سيتراجع عجز الميزانية ليستقر في حدود 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021، عوض 7,4 في المائة المتوقعة سنة 2020. ولتغطية هذه الحاجيات التمويلية، سيقوم المغرب باللجوء مرة أخرى إلى الأسواق العالمية، بينما سيبقى معدل الدين الإجمالي للخزينة في مستويات عالية، ليناهز حوالي 72,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وبناء على تطور الدين المضمون، سينخفض الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي 89,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 92 في المائة سنة 2020.

وفيما يتعلق بالسوق النقدي، ستنتقل التدابير المرنة للسياسة النقدية المتخذة خلال شهر يونيو من سنة 2020 إلى الاقتصاد الوطني، عبر تأثيرها في معدلات الفائدة وتوقعات الفاعلين الاقتصاديين، في حين ستؤدي هذه التطورات مصحوبة بآفاق التحسن المرتقب للأنشطة الاقتصادية سنة 2021، إلى تحفيز القروض البنكية، وبالتالي تحسن الكتلة النقدية بـ4,9 في المائة عوض 1,6 في المائة سنة 2020.

وترتكز الآفاق الاقتصادية الوطنية لسنة 2021 على فرضية توقف انتشار وباء "كوفيد-19" في نهاية دجنبر 2020، وعلى سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2020-2021. كما تعتمد هذه التوقعات على التطورات الجديدة للمحيط الدولي، خاصة تطور أسعار المواد الأولية والطلب العالمي الموجه نحو المغرب.

قد يهمك ايضا

المندوبية السامية للتخطيط تعلن انخفاض واردات المغرب من المشروبات والتبغ

توقعات بانخفاض معدل نمو الاقتصاد الوطني