ارتفاع أسعار الخضار يستوجب مراقبة الوسطاء وإصلاح أسواق الجملة في المغرب

مازالت أسعار الخضار والفواكه مرتفعة في المغرب، وخصوصاً الطماطم، رغم تدخل الحكومة لدى المُصدرين لخفض كميات التصدير أمام ارتفاع الطلب العالمي عليها.ويحقق المغرب إنتاجاً وفيراً في ما يخص الخضار والفواكه بسبب تطور الزراعات السقوية، وهو ما يكفي للحاجيات الوطنية وتصدير كمية لا بأس بها إلى الخارج.

وكان سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم تجاوز عشرة دراهم في الأسابيع الماضية، بعدما كان في المتوسط لا يتجاوز حدود 5 دراهم. ويتزامن هذا الارتفاع مع قرب حلول رمضان الذي يعرف إقبالاً كبيراً على استهلاك هذه المادة.

وكان وزير الفلاحة محمد صديقي أفاد بأن سعر الطماطم في سوق الجملة بإنزكان، التي تمون السوق الوطنية بـ90 في المائة من الطماطم في هذا الفصل، كانت في حدود خمسة دراهم، لكن سعرها بالتقسيط يناهز 12 درهماً.

وذكر المسؤول الحكومي أن الفرق بين سعري الجملة والتقسيط يذهب إلى الوسطاء الذين يشكلون الحلقة التي لا يتم التحكم فيها، كاشفاً في هذا الصدد أن الحكومة وضعت برنامجاً مدققاً لمراقبة المضاربة والاحتكار، لكن دون أن يكشف تفاصيل أوفى حول التدابير المزمع اتخاذها في هذا الصدد.

وفي الوضع الطبيعي الذي يفترض أن تخضع عمليات التوزيع والتسويق لتأطير وتقنين ومراقبة، يجب أن تكون أسعار الخضر والفواكه في المغرب منخفضة، نظراً للإنتاج الوطني الذي يناهز 12 مليون طن، بفضل مساحة تمتد على أكثر من 700 ألف هكتار.

ويتم تصدير 2 مليون طن من حجم الإنتاج من الفواكه والخضر سنوياً، مع تحويل نصف مليون طن فقط، فيما يتم تسويق باقي الإنتاج، البالغ حوالي 10 ملايين طن، في السوق الداخلي. لكن التسويق المحلي يواجه عوائق كثيرة.

وإذا كانت سلسلة إنتاج الخضر والفواكه حظيت باهتمام في الإستراتيجيات القطاعية، فإن مكون التوزيع والتسويق لم ينل الدعم الكافي على مستوى التنظيم والتأطير؛ وما يدل على ذلك هو هيمنة مهنة الوساطة والسمسرة التي لا تخضع لأي إطار تنظيمي.

في تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أكدت هذه المؤسسة الاستشارية أن مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية من خضر وفواكه يتسم بحضور قوي للوسطاء، الذين يشكلون حلقة حاسمة في سلسلة القيمة. وتضم هذه الفئة التجار الذين يقومون بتجميع المنتجات من عند الفلاح، والسماسرة، وتجار الجملة، وتجار نصف الجملة، وهيئات التخزين البارد، والمؤسسات التعاونية، وتجار التقسيط والفضاءات التجارية الكبرى.

وأكد التقرير أنه رغم تسهيل الوسطاء عمل صغار المنتجين الذين لا يستطيعون الولوج إلى السوق لبيع منتجاتهم، إلا أن تعددهم غير المنتج للقيمة في غياب أي تنظيم وتأطير يؤثر بشكل كبير جداً على مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية.

وينتج عن تعدد الوسطاء ارتفاع حدة المضاربة التي يكون لها انعكاس جلي على المُنتج الأول والمستهلك النهائي على حد سواء، بحيث قدر المجلس أن سعر المنتج يتضاعف ثلاث أو أربع مرات باختلاف قنوات التسويق التي يمر منها قبل الوصول إلى المستهلك.

وخلال الندوة الصحافية الأسبوعية ليوم الخميس، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “تدخل مجموعة الوسطاء هو السبب في ارتفاع سعر الطماطم من خمسة دراهم في سوق الجملة إلى 12 درهما بالتقسيط”، وأكد أن الفرق بين الجملة والتقسيط لا يجب أن يتجاوز 3 دراهم، تتضمن كلفة النقل وهامش الربح.

وأمام تحجج الوسطاء بارتفاع أسعار المحروقات من أجل الزيادة في أسعار المواد الغذائية وربط ذلك بكلفة النقل، فإن عدداً من الفاعلين في هذا القطاع من أرباب المقاولات النقلية يؤكدون أن الزيادة في أسعار المحروقات لا يمكن أن تبرر الزيادة التي تطال المواد الغذائية.

وينتج عن تضخم حجم الوسطاء وعدم تنظيم هذا المكون في سلسلة التسويق، في ظل الفراغ القانوني، عدم استفادة المنتجين الصغار والمتوسطين بالقدر الأمثل من القيمة المضافة لمنتجاتهم، وبالتالي يحقق الوسيط أرباحاً أكثر من المُنتِج.

وسبق للملك محمد السادس أن نبه إلى حجم الوسطاء وتأثيرهم على السعر النهائي للمنتجات في افتتاح البرلمان سنة 2018، حيث دعا إلى “التفكير في أفضل السبل لإنصاف الفلاحين الصغار، خاصة في ما يتعلق بتسويق منتجاتهم والتصدي الصارم للمضاربات وتعدد الوسطاء”.

ويعود إصلاح ملف أسواق الجملة وتعدد الوسطاء ما بين المنتج والمستهلك إلى وزارتي الداخلية والفلاحة، لكن المسؤولين الحكوميين يقرون دائماً بصعوبة إصلاح الملف، نظراً لتشبعه وتعدد المسالك غير النظامية للتوزيع والتسويق.

ويغلب الهاجس الاجتماعي أيضاً على هذا الملف، نظراً للعدد الكبير من المشتغلين فيه، والمحسوبين على القطاع غير المهيكل؛ ففضاءات التوزيع تتضمن مجموعة من الوسطاء الصغار والكبار، وفضاءات التسويق تشمل أسواق الأحياء والأسواق الأسبوعية والباعة المتجولين.

ويقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الصدد وضع خارطة طريق منسقة وتشاركية من أجل إصلاح وعصرنة فضاءات التسويق، من خلال إصلاحها وتنظيمها ومراعاة المقاربة الترابية والارتباطات مع أسواق الجملة.

وفي نظر خبراء المجلس فإن نظام الريع الحالي الذي تدبر به أسواق الجملة يجب استبداله بنظام مفتوح أمام المنافسة، وجعل ولوج المهنيين إليه مشروطاً باحترام دفتر تحملات وغيره من المقتضيات التنظيمية؛ كل ذلك وفق تدخل مختلف الأطراف من الدولة والمهنيين والجماعات والجهات والقطاع الخاص.

كما يحتاج المغرب إلى قانون ينظم إحداث وتدبير أسواق الجملة، وإصدار نصوص تنظيمية توضح السير الداخلي لهذه الأسواق وشروط أهلية المتدخلين للاشتغال فيها، والكيفيات الجديدة لأداء الرسوم وتخفيف إلزامية المرور عبر هذه الأسواق.

إذا كانت أسعار المواد المستوردة من الخارج مرتهنة بشكل مباشر بأسعار السوق الدولية كالمحروقات، فإن الزيادات في أسعار المواد التي يحقق فيها المغرب اكتفاء ذاتياً تبقى غير منطقية وغير معقولة، وهو ما يستوجب من الدولة ضبطها وتقنينها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

قد يهمك أيضا

صديقي يكشف أن وزارة الفلاحة المغربية زارت 23 ألف خلية نحل لإيجاد حلول لظاهرة الاختفاء

الصديقي يكشف عن برنامج استعجالي لإعادة إعمار خلايا النحل في المغرب