ميناء الناظور غرب المتوسط مشروع ضخم يسعى لتعزيز انفتاح المدينة على المستوى الدولي

 أكد المشاركون في ندوة افتراضية نظمت الثلاثاء أن ميناء الناظور غرب المتوسط يعد مشروعا ضخما من شأنه إعطاء دفعة قوية للتنمية بجهة الشرق.وشدد المشاركون أن هذا الميناء المستقبلي المهيكل، الذي تتقدم أشغال إنجازه بوتيرة جيدة، سيساهم في تغيير معالم جهة الشرق وتعزيز إقلاعها الاقتصادي، مبرزين الرعاية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه الجهة من المملكة.

وطرحت هذه الندوة الافتراضية للنقاش مجموعة من المواضيع من بنيها “ما هو موقع مدينة وجدة بالجهة وبالمملكة”، “هل ميناء الناظور غرب المتوسط قادر على تعزيز انفتاح المدينة على المستوى الدولي”، “ماهي الكفاءات المطلوبة لمواكبة الإقلاع الاقتصادي بالجهة”، و”كيف يمكن إشراك المغاربة المقيمين بالخارج في تنمية الجهة”.وأوضح عبد الحفيظ جارودي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الشرق، أن الجهة عرفت إنجاز العديد من الاستثمارات والمشاريع المهيكلة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت في مارس 2003 بغرض تسهيل إقلاعها السوسيو – اقتصادي.

وسجل في هذا الصدد أن الميناء الضخم الناظور غرب المتوسط سيلعب دورا محوريا في فك العزلة عن جهة الشرق، وسيشكل مكسبا رئيسيا في تنمية هذه الجهة ووسط المملكة.وأشار جارودي إلى أن جهة الشرق تتوفر أيضا على قطب تكنولوجي بوجدة وقطب فلاحي ببركان وحظيرة صناعية بسلوان، مبرزا أن النسيج الصناعي بالجهة شهد تدفقا مهما للاستثمارات، وأن جهودا كبيرة تبذل لإعادة هيكلة القطاع غير الرسمي.

من جهته، أفاد نور الدين بشيري، رئيس الفرع الجهوي الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشرق، بأن الجهة شهدت تطورا واضحا بفضل المبادرة الملكية التي جعلت جهة الشرق تتوفر على بنيات تحتية مهمة (الربط بالطريق السيار، والربط السككي، والمطارات، والمركز الاستشفائي الجامعي…)، مشيدا في السياق ذاته بالجهود التي بذلتها مختلف الأطراف المتدخلة التي ساهمت في القضاء على ظاهرة التهريب، وكذا النجاحات التي حققها العديد من المقاولين الذين اختاروا الاستثمار بهذه الجهة.وتابع بشيري بالقول “هناك العديد من قصص النجاح وليست لدينا أية عقدة إزاء باقي جهات المملكة”، داعيا جميع المقاولين إلى المثابرة.

من جانبه، اعتبر رشيد رامي، مسؤول بالمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، أن ميناء الناظور غرب المتوسط سيساهم في إيجاد حلول لبعض الإشكالات التي تعيق إقلاع القطاع الصناعي، لاسيما ما يتعلق بتصدير الإنتاج والولوج إلى أسواق أخرى، بالنظر إلى بعد هذه الجهة عن المدن الكبرى التي تشكل جزءا مهما من حجم الاستهلاك.وفي ما يتعلق بتموقع مدينة وجدة، سلط المتدخل الضوء على حصة المدينة من الجاذبية الصناعية، لاسيما بالنسبة للشركات الصغيرة جدا والمتوسطة، والدينامية الجديدة لقطاع ترحيل الخدمات في ظل استقرار العديد من الشركات سنة 2020 والتي ساهمت في خلق العديد من مناصب الشغل، والنجاح الكبير المسجل على مستوى تسويق المناطق الصناعية التي تم إحداثها وإعادة تأهيلها بجوار المدينة.

بدورها، أكدت نادية العلج، ممثلة إحدى الشركات الصناعية بالجهة، أن جهة الشرق تزخر حاليا بجميع المقومات والبنيات التحتية الضرورية لتعزيز تنميتها السوسيو اقتصادية، مشيرة إلى أنه “لا يوجد أي سبب يستدعي وصفها بالجهة المعزولة والاستمرار في تحميل المسؤولية برمتها على مسألة العزلة”.

وتابعت أن جهة الشرق تزخر بموارد بشرية هائلة وأطر ومهنيين أكفاء يكنون حبا صادقا لجهتهم ولا يدخرون أي جهد لتجاوز العقبات وتعزيز التنمية المحلية وجعل هذه الجهة من المملكة تحظى بأهمية استراتيجية في المشهد الاقتصادي الوطني.

من جهة أخرى، انتهزت المتحدثة هذه المناسبة للدعوة إلى تشجيع الاستثمارات والمبادرات الخاصة على مستوى وجدة، لاسيما بمهن الخدمات عبر الاستفادة من الطاقات البشرية التي تزخر بها هذه المدينة بالخصوص، وجهة الشرق بشكل عام.وخلصت إلى “أننا نؤمن بقوة بإمكانيات هذه الجهة الصامدة وبقدرتنا على المضي قدما”.

كما تطرق المشاركون إلى الجهود والمبادرات المنجزة لتكييف التكوين من الحاجيات الجديدة لسوق الشغل، لتشجيع المغاربة المقيمين بالخارج المنحدرين من جهة الشرق على الخصوص على الاستثمار بجهتهم، والنهوض بالتسويق المجالي.

وتندرج هذه الندوة المنظمة من قبل مجلة (إيكونومي أنتروبريز لايف)، والتي أدارها الأستاذ الجامعي سفيان بوشاقور، في إطار سلسة من أربع ندوات افتراضية تقام بأربع مدن كبرى بالمملكة، هي الداخلة ومراكش وطنجة ووجدة.وأفاد المنظمون بأن هذه السلسلة من الندوات تطمح إلى أن تشكل فضاء للحوار والنقاش بين المستثمرين وممثلي الإدارة الجهوية والفاعلين بالمجتمع المدني، من أجل تحرير الطاقات الإنتاجية بالجهة.

قد يهمك ايضا :

"الجهوية لليقظة الاقتصادية" في الدارالبيضاء تعقد أولى اجتماعاتها

لعلج يؤكد إصلاح الضريبة على القيمة المضافة ضرورة “حتمية” و”عاجلة”