نادية فتاح العلوي تؤكد أن قطاع التأمين في المغرب مدعو إلى دعم الإدماج الاقتصادي

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمس الأربعاء، بالدار البيضاء، بأن قطاع التأمين مدعو ليتعزز أكثر لدعم الإدماج الاقتصادي ومواكبة الانتعاش والتنمية الاقتصادية للمملكة.
وشددت فتاح، في كلمة ألقتها نيابة عنها مديرة الخزينة والمالية الخارجية، فوزية زعبول، خلال الدورة التاسعة لملتقى الدار البيضاء للتأمين، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، على أهمية دور قطاع التأمين على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت إلى أن "أوجه التقدم التقني تدفع إلى مواجهة العديد من النماذج التي تتيح فرصا كبيرة لتحقيق التنمية، ولكنها تولد أيضا مخاطر جديدة".
واعتبرت أن المجال المالي مدعو إلى مراجعة عروضه التمويلية وطرق تدخله، لتتماشى مع هذه التطورات وتقديم حلول مبتكرة تتلاءم مع احتياجات السكان، إلى جانب مواجهة مخاطر جديدة، وخاصة تلك المرتبطة بالهجمات السيبرانية.
وفي معرض تطرقها لأوجه التقدم التي أحرزها المغرب في مجال الشمول المالي وتعزيز أنظمة التأمين، أوضحت أن فرصا كبيرة متاحة اليوم أمام شركات التأمين، ولا سيما في ما يتعلق بإضفاء الطابع الآلي على الإجراءات ورقمنة بعض الخدمات وخفض التكاليف.
وفي هذا الصدد، ذكرت فتاح بأن المغرب أطلق سنة 2019 الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بغية الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية التي ماتزال قائمة على مستوى الولوج إلى الخدمات المالية، ويتمثل الهدف في جعل الإدماج المالي رافعة حقيقية للإدماج الاقتصادي وخاصة من خلال استهداف، الشباب والنساء وسكان المناطق القروية والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأبرزت بأن الروافع الرئيسية لهذه الاستراتيجية تتمثل في الابتكار التكنولوجي والمالي، من خلال تعزيز نماذج التمويل البديلة التي يمكن الولوج إليها بتكلفة أقل، على غرار الأداء عبر الهاتف النقال والتمويل الأصغر والتأمين الشامل، مضيفة أن المؤشرات المالية تحسنت بشكل كبير بفضل هذه الاستراتيجية، كما يتضح من خلال نتائج البنك الدولي برسم سنة 2021.
كما أشارت فتاح إلى أن التكنولوجيا المالية والشركات التكنولوجية تتيح فرصا أمام شركات التأمين من أجل تعزيز المرونة ورقمنة مسار الزبائن وإضفاء الطابع الآلي على الإجراءات وتقديم عروض ملائمة لأنماط الاستهلاك الجديدة.
وأضافت أن التقنيات الحديثة تتيح لشركات التأمين التوفر على أدوات جديدة لتدبير المخاطر القائمة على البيانات.

ويتضمن جدول أعمال ملتقى الدار البيضاء للتأمين، المنظم تحت شعار "التأمين على السيارات: بين التقدم التكنولوجي وتطور التنقل"، سلسلة من الجلسات التي تتناول بالخصوص الجيل الجديد من التنقل، والرقمية في خدمة التأمين على السيارات، ومبادرات السلامة الطرقية.
ويتعلق الأمر أيضا إلى بالابتكار في تجربة الزبون في مجال التأمين على السيارات، والذكاء الاصطناعي والصناديق السوداء، ومزايا الاتصال عن بعد، وتدبير مخاطر الاحتيال.

قد يهمك أيضا

وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية تكشف عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها في مجال الإصلاح الجبائي

محامون مغربييون يطالبون بإستخدام آليات الأفتحاص المالي ضد التهرب الضريبي