اتفاقية التبادل الحر المُوَقعة بين أميركا والمغرب منذ 20 سنة لم تؤدي إلى المستويات المتوقعة من النمو الاقتصادي

أكد معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أن اتفاق التبادل الحر الموقع بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب منذ 20 سنة لم يؤد إلى المستويات المتوقعة من النمو الاقتصادي، ورغم ذلك فإن واشنطن لا تزال قادرة على استخدامه لتعزيز العلاقات الثنائية، وتشجيع الإصلاح، وفتح أسواق أخرى في أفريقيا.
وأشار مقال تحليلي، كتبته سابين هيننبرغ، وهي زميلة في المعهد، (أشار) إلى أن اتفاقية التجارة الحرة قد تم التوصل إليها في أعقاب أحداث 11 شتنبر، وكانت مدفوعة بمصالح استراتيجية واقتصادية. فبالإضافة إلى مكافأة المغرب على تعاونه في مكافحة الإرهاب وجهوده الرامية إلى تعزيز التسامح، كانت إدارة بوش تهدف إلى تعزيز الرؤية الأميركية ل"منطقة التجارة الحرة في الشرق الأوسط" الأوسع نطاقاً، في حين كانت الرباط حريصة على تعميق العلاقات الثنائية، بما في ذلك مكونها الأمني.
وعند توقيع الاتفاقية، أعلنت واشنطن أيضا عن تعزيز المساعدات الثنائية بشكل كبير ومنح المملكة وضع "الحليف الرئيسي غير المنتمي إلى حلف شمال الأطلسي". حسب ما جاء في المقال.
وعلى الجانب الاقتصادي، ورغم أن السلع والخدمات المغربية تشكل حصة صغيرة نسبيا من الواردات الأميركية، فقد رحب المنتجون الأميركيون بقدر أكبر من الوصول إلى الأسواق المغربية، وخاصة في قطاعات مثل الزراعة، حيث من شأن تخفيض التعريفات الجمركية أن يمنحهم ميزة على المنافسين الأجانب. وعلى نحو مماثل، رحبت المغرب بفرصة تنويع شركائها التجاريين، والاندماج في الأسواق العالمية، والحد من اعتمادها على أوروبا.
وقال معهد واشنطن إن الفوائد الناتجة عن هذه الاتفاقية قابلة للقياس بسهولة؛ فمنذ تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، تضاعف إجمالي التجارة الثنائية أكثر من أربعة أضعاف، من حوالي 1.3 مليار دولار في عام 2006 إلى 5.5 مليار دولار في عام 2023. ومن بين أهم الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة اليوم الأسمدة وأجهزة أشباه الموصلات والمركبات الآلية، في حين تشمل أهم واردات المملكة من الولايات المتحدة الوقود وأجزاء الطائرات والتوربينات الغازية.
واستدركت كاتبة المقال أن الخلل التجاري المستمر، بل والمتزايد، يشير إلى أن الإمكانات الاقتصادية الكاملة لاتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية والوسطى لم تتحقق بالكامل. ففي عام 2006، كان العجز التجاري للمغرب مع الولايات المتحدة أقل من مليار دولار أميركي؛ وبحلول عام 2023، ارتفع إلى نحو 1.8 مليار دولار.
وأكد المعهد أن أن المملكة شهدت نموًا اقتصاديًا كبيرًا على مدى العقدين الماضيين، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من حوالي 63 مليار دولار في عام 2005 إلى ما يقرب من 131 مليار دولار في عام 2022. ومع ذلك، يبدو أن مثل هذه الإنجازات تنبع في الغالب من عوامل لا علاقة لها باتفاقية التجارة الحرة.
كما لم تنتج اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وأميركا الشمالية النمو المتوقع في صادرات المنسوجات التقليدية. مع انتهاء نظام الألياف المتعددة في 2005، فقدت صناعة المنسوجات المغربية الحماية في الوقت الذي كانت فيه الاتفاقية تستعد للتنفيذ. وبالتالي، اتجه المنتجون المغاربة نحو الأسواق الأوروبية، مفضلين إنتاج المنتجات النهائية بسرعة. ورغم الحصول على تنازلات كبيرة خلال المفاوضات، بقيت صادرات المنسوجات إلى الولايات المتحدة محدودة، حيث شكلت 12٪ فقط من إجمالي الصادرات المغربية في 2021، مقارنة ب8٪ في 2008.
أوصى معهد واشنطن بأن تركز الولايات المتحدة على دعم النمو الاقتصادي في المغرب من خلال تعزيز الصناعات مثل التصنيع الخفيف، التي يمكن أن تخلق فرص عمل جديدة، خصوصًا للنساء. حيث أن استثمار الولايات المتحدة في هذه القطاعات يمكن أن يؤدي إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وأبرزت كاتبة المقال أهمية اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، مشيرًا إلى أنها خدمت مصالح سياسية واستراتيجية أكثر من كونها تحقق النمو الاقتصادي المتوقع. إذ يبدو أن الاتفاقية لم تستطع تحقيق إمكاناتها الاقتصادية الحقيقية في ظل الظروف الحالية، وخاصة مع ظهور مواقف حمائية في السياسة الأمريكية.
وأوضح معهد واشنطن أن وجود الصين المتزايد في المغرب قد يفسر إحجام واشنطن عن تشجيع المستثمرين الأمريكيين على استثمار المزيد في هذا البلد. حيث تسعى إدارة بايدن إلى تنويع سلاسل التوريد، مما يجعل من الصعب على الشركات الأمريكية التنافس مع الاستثمارات الصينية المتزايدة في قطاعات مثل بطاريات السيارات الكهربائية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

معدل النمو الاقتصادي يتحسن في المغرب بنسبة 4,1 في المئة

انكماش النمو الاقتصادي جنوب أوروبا يخيم على الصادرات المغربية سنة 2024