خلاف برلماني حاد حول إنشاء المقاولات بالمغرب بين وزير الصناعة ونائبة تتهم الحكومة بتجميل الواقع

أشعل أجل إنشاء المقاولات بالمغرب سِجالا حاداً بمجلس النواب بين وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والنائبة عن الفريق الاشتراكي، سلوى الدمناتي، بعدما قال مزور إن 3 أيام أصبحت كافية لإنشاء مقاولة بالمغرب، وردت النائبة بأن أجوبة الوزير “الوردية” لا وجود لها في الواقع، وأن على الحكومة “الكف عن الكذب على المغاربة”.

وصرح مزور، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، الاثنين بمجلس النواب، بأن 3 أيام أصبحت كافية لإنشاء مقاولة مغربية بطريقة مرقمنة، مُضيفاً أن “هذا العامل ساهم في تحسين تصنيف المغرب الاقتصادي من طرف المؤسسات الدولية”، وذلك في معرض جواب عن سؤال حول “حصيلة البرنامج الوطني لتحسين استقبال المرتفقين بالإدارات العمومية المغربية” تقدمت به النائبة سالفة الذكر.

ولم تستغ هذه الأخيرة جواب مزور، قائلة إن أجوبته “الوردية”، لا وجود لها في الواقع وتوجد في الخطاب الحكومي فحسب.

وصرحت الدمناتي بأن استصدار “الشهادة السلبية”، وهي وثيقة يمنحها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وتعد ضرورية لتأسيس الشركات حيث تشهد بأن الاسم التجاري المقترح فريد من نوعه وغير مشابه لأسماء موجودة مسبقاً، كما يعد الحصول عليها الخطوة الأولى لإنشاء المقاولات، قد يستغرق وحده ما يصل لـ48 ساعة.

وأوضحت الدمناتي أن “الاتحاد العام للمقاولات بنفسه يشتكي من التأخير في إنجاز المشاريع ويعتبره العائق الأساسي أمام الاستثمار”، مضيفة أن “المستثمرين VIP وأصحاب المحسوبيات (باك صاحبي) وحدهم قد يستفيدون من ظروف تفضيلية، أما في الحالة العادية فالحصول على كامل التراخيص يستغرق شهرا واحداً على الأقل”.

وفي الشق المتعلق بالرقمنة، أوردت النائبة أن “أغلب المواقع الحكومية خارج الخدمة”، مشيرة إلى واحدة من معضلات الرقمنة بالمغرب بحيث يضطر المرتفق، بعد القيام بالإجراءات الإلكترونية، للتوجه إلى الإدارة بهدف تسليم الوثائق الورقية؛ “ما الفائدة من الرقمنة إذن؟” تتساءل الدمناتي، مثيرة أيضاً مسألة العراقيل والحواجز التي تواجه المرتفق عند التوجه للمصالح العمومية.

وبنبرة لا تخلو من التحدي واجهت النائبة الوزير؛ “نديرو أنا وياك مقاولة السيد الوزير ونمشيو للإدارة رجلي برجلك، ما تكذبوش على المغاربة”، ما استفز مزور ودفعه لمقاطعة النائبة، في محاولة لتصويب كلامها ما حول المداخلة إلى ملاسنة بين الطرفين وأثار حفيظة نواب آخرين، طالبوا رئيس الجلسة بالحرص على الانضباط، ومنع الوزراء من مقاطعة النواب.

تدخل الوزير المتشنج جاء مدفوعاً بانصرام الوقت المخصص له، بحيث لم يكن بوسعه التعقيب على مداخلة الدمناتي، وهو ما تصدى له نواب آخرون مُعتبرين أنه من غير المنطقي حرمان الوزير من التعقيب على مداخلات النواب، بيد أن رئيس الجلسة أنهى حصة الأسئلة المخصصة لوزير الصناعة والتجارة دون منحه فرصة التعقيب.

قد يهمك أيضاً :

مزور يؤكد أن السيادة محور السياسة الصناعية الجديدة وبناء العلامة المغربية رهان المرحلة

مزور يؤكد أن منطقة التجارة الحرة الإفريقية مشروع طموح يتطلب تنفيذاً متدرجاً وتنسيقاً معززاً وتطوير البنيات التحتية