الرباط - كمال العلمي
انخفض إقبال الفلاحين المغاربة على اقتناء الجرارات بشكل كبير خلال الربع الأول من السنة الجارية بسبب الضرائب ومواسم الجفاف المتواترة، وهو ما دفع مستوردي الآلات الفلاحية إلى مراسلة الحكومة لاتخاذ إجراءات لمعالجة الوضع.بحسب إحصائيات الجمعية المغربية لمستوردي الآلات الفلاحية، تم بيع 142 جرارا جديدا خلال الربع الأول من السنة الجارية، وهو ما يُمثل انخفاضا بـ45 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، بعد الانخفاض المسجل في سنة 2022 بنسبة 43 في المائة مقارنة بسنة 2021، وبنسبة 52 في المائة مُقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية.ويُتوقع ألّا يتجاوز إجمالي مبيعات الجرارات خلال السنة الجارية 600 وحدة، ليسجل بذلك أدنى حجم سنوي منذ ثلاثة عقود، مقابل 1119 جرارا عام 2022، و1950 جرارا في 2021.
وكان أعلى رقم قد سُجل عام 2013 بـ 4247 جرارا، لينخفض إلى حدود 2000 حتى عام 2018، ويبدأ بعدها الانخفاض بشكل كبير.إسماعيل بن بيي، رئيس الجمعية المغربية لمستوردي الآلات الفلاحية، قال: “من المؤكد أن نقص الأمطار ساهم جزئيا في انخفاض مشتريات الفلاحين من المعدات والآلات، إلا أن العامل الرئيسي هو التدابير الجديدة التي تتعلق بمنح الموافقات المبدئية الخاصة بالإعانات الفلاحية التي أصبحت مشروطة بانخراط الفلاحين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وأضاف بن بيي أن “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الاستيراد وفي الداخل على المنتجات والمعدات الفلاحية، التي دخلت حيز التنفيذ في 6 أكتوبر 2022 و28 يناير 2023 على التوالي، وكذلك التأخير في الحصول على الموافقة المبدئية الخاصة بالإعانات الفلاحية، وصعوبة الحصول على التمويل، عوامل أخرى ساهمت في الانخفاض”.وأكدت الجمعية المغربية لمستوردي الآلات الفلاحية، التي تمثل الشركات المستوردة للآلات والمعدات الفلاحية، أنها ملتزمة بأي إجراء يهدف إلى دعم الانخراط في الضمان الاجتماعي، لكنها تحفظت على الإجراءات المطلوبة للحصول على شهادة الانخراط وشهادة الأداءات المنتظمة، وكذلك الموافقة المبدئية الخاصة بالدعم الفلاحي، التي يتم الحصول عليها بعد 6 أشهر، مما يزيد من تعقيد عملية شراء المعدات الفلاحية.
التمويل والجرارات المستعملة
أثار بن بيي معطى آخر يتمثل في صعوبة وصول الفلاحين إلى التمويل، وهو ما سبق أن أكده مصدر مهني بالإشارة إلى أن طلبات الزيادة في القروض تلقى رفضا من طرف البنك الوحيد الذي يوفر تمويلات للفلاحين.وقال رئيس الجمعية المغربية لمستوردي الآلات الفلاحية إن تضافر هذه العوامل دفع الفلاحين نحو اقتناء جرارات وآلات حصاد مستعملة لا تحترم معايير الحفاظ على البيئة والسلامة، وبالتالي تهدد ما أُنجز لمكننة القطاع الفلاحي المغربي لسنوات طويلة، وأشار إلى أن متوسط سعر الجرار الجديد ارتفع بنسبة 20 في المائة العام الماضي.
لمعالجة هذا الموضوع، دعا بن بيي الحكومة إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة على استيراد المعدات المخصصة حصريا للاستخدام الفلاحي، ومنح الإعانات الكافية الخاصة بالمعدات الفلاحية، ومنع استيراد الجرارات الفلاحية وآلات الحصاد التي يزيد عمرها عن 5 سنوات ووجوب خضوعها للإصدار الإلزامي لشهادة التخليص الجمركي وللتسجيل.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يكشف موعد بداية استفادة العمال غير الأجراء من التغطية الصحية
أخنوش يلحق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوزارة "الاقتصاد والمالية"
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر