إضرابات وعصابات وسوق سوداء تفاقم أزمة المحروقات في الجنوب الليبي

يشتكي مواطنون في مدن جنوب ليبيا من “نقص حاد” في المحروقات، منذ أيام عدة، مما أدى إلى اصطفافهم أمام محطات التزويد لساعات، واضطرارهم إلى شرائها من السوق السوداء بـ”أسعار خيالية”، في وقت قالت فيه “شركة البريقة لتسويق النفط”، أمس، إنه “جار التوصل إلى حل عاجل بين وزارة الاقتصاد في (حكومة الوفاق الوطني) وسائقي النقل لإنهاء اعتصامهم، الأمر الذي قد يسهم في الحد من الأزمة”.

وقال عضو مجلس النواب إبراهيم كرنفودة إن “أزمة نقص الوقود في الجنوب أصبحت مرضاً مزمناً يصعب علاجه”، وأرجع ذلك إلى “عدم السيطرة على نقاط التوزيع الرئيسية أو عدم وجود رقابة حقيقية تشرف على توزيعه، مما سهل تهريبه”، وأضاف النائب عن مدينة أوباري (جنوب البلاد أن الوقود “لم يعد يصل إلى المحطات النظامية التي تبيعه للمواطنين بسعر مدعوم من الدولة، وبالتالي يتم تسريبه إلى تجار السوق السوداء الذين يبيعونه إمّا للمهربين، أو للمواطن بأسعار مضاعفة”.

وأرجعت “شركة البريقة لتسويق النفط”، سبب تجدد أزمة الوقود في الجنوب إلى “الوضع الأمني الحالي، الذي أجبر جمعيات وشركات النقل على التوقف عن تزويد المحطات بمناطق في الجنوب، وإمداد مستودع سبها باحتياجاتها من المنتجات النفطية”، مشيرة إلى أن “السائقين يتعرضون للسرقة والتهديد على الطرق الرئيسية، والسطو على شحناتهم المحملة تحت تهديد السلاح”.

ولفتت الشركة، في بيان نشرته بصفحتها على “فيسبوك” إلى أن “المؤسسة الوطنية للنفط” خاطبت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مرات عدة بضرورة تأمين الطرق، ووضع حل سريع للمشكلات الأمنية، وجددت الشركة مناشدتها وزارتي الدفاع والداخلية، والأجهزة الأمنية “ضرورة التدخل السريع لتأمين الطرقات لإمداد كامل الجنوب الليبي باحتياجاته من المحروقات”، وفي 4 يناير (كانون الثاني) الحالي، أعلن “مصرف ليبيا المركزي”، في طرابلس العاصمة، ارتفاع إجمالي الإيرادات النفطية من النقد الأجنبي مسجلة 14 مليار دولار عام 2017، مقابل 4.8 مليار دولار في 2016، وقال المصرف إن إجمالي ما جرى توريده من المحروقات عن الفترة من مطلع يناير إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضيين، 4 مليارات دولار، منها 731 مليون دولار التزاماً قائماً على “المؤسسة الوطنية للنفط” تجاه “المصرف الليبي الخارجي”، ولم يجر إدراجها ضمن مصروفات العام، وفي محاولة لطمأنة المواطنين في الجنوب، قالت “شركة البريقة”، إنها “تتفاوض مع (جمعية النقل) لحل الأزمة، وإمداد مدن الجنوب بحصتها من الوقود”، لافتة إلى أن “مجموعة من سائقي الناقلات أضربوا عن العمل بسبب تردى الأوضاع الأمنية على الطرق، وتعرضهم لأعمال السطو والحرابة، بالإضافة لمطالبتهم بزيادة تعريفة النقل نظراً لارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة”.

ونوهت الشركة، أول من أمس، إلى أن “عمليات نقل وتوزيع الوقود اختصاص أصيل لشركات التوزيع التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد، وتقتصر مهمة (شركة البريقة لتسويق النفط) على تخزين ومناولة المحروقات داخل أسوار مستودعاتها فقط”، واستكملت: “وعليه، فإن الإمدادات إلى مستودعاتها تسير بشكل اعتيادي، وإنها مستعدة لتزويد أي كميات من المحروقات للجنوب الحبيب حال قيام وزارتي الدفاع والداخلية بتأمين الطرق، وإنهاء المشاكل التي تواجه السائقين”.

ودائما ما يشتكي سكان مدن الجنوب الليبي من أزمة نقص المحروقات، والخدمات، مما أدى إلى انتعاش السوق السوداء، وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أمهل المجلسين؛ البلدي، وأعيان وحكماء سبها، سلطات طرابلس 72 ساعة لتزويد المدينة بالوقود، مهددين بإغلاق حقلي “الفيل” و”الشرارة” ومنظومة “النهر الصناعي” (مصدر تدفق المياه في ليبيا)، إذا ما لم يتم توفير الوقود لجنوب البلاد، وسبق أن سجل النفط الليبي ارتفاعاً الصيف الماضي إلى مستوى مليون برميل يوميا، فيما عدّه مراقبون خطوة مهمة لاستعادة مستويات الإنتاج في عام 2010، البالغة 1.65 مليون برميل، وقال سيف أبو سالم من مدينة سبها، “نحن نعانى منذ زمن طويل من نقص البنزين، وغاز الطهي، والأزمة ليست جديدة”، مضيفاً: “خاطبنا كثيرا من المسؤولين، وفي مقدمتهم حكومة الوفاق، لحل اختناقات الوقود، ولم نتلق إجابة..، الآن نحن نشتري لتر البنزين بدينار ونصف، في حين يباع بـ15 قرشاً في شرق البلاد ومدن أخرى”، (الدولار يساوي 1.3411 د‫ينار في السوق الرسمية بحسب البنك المركزي)، وأضاف أبو سالم: “نعاني من الانتظار طويلاً أمام محطات الوقود للحصول على ما نريد، والبعض يتجه لشرائه من السوق السوداء بأسعار خيالية”.

ويقول رئيس “مؤسسة النفط”، مصطفى صنع الله، إن المؤسسة ترسل شحنات الوقود إلى المناطق الجنوبية، لكن عصابات تسطو عليها لتهريبها خارج البلاد، وكان المجلس البلدي لمدينة الجفرة قال في وقت سابق إن غالبية المواطنين؛ من بينهم موظفون وطلاب، لم يستطيعوا الذهاب إلى المدارس والمؤسسات بسبب أزمة نقص الوقود منذ 20 يوماً، وفي نهاية أكتوبر الماضي اعتقلت الشرطة الإيطالية ليبيين وإيطاليين ومالطيين بتهمة تكوين شبكة لتهريب الوقود من ليبيا تمكنت من بيع ما قيمته 35 مليون دولار على الأقل من وقود الديزل في إيطاليا ودول أوروبية أخرى؛ جرت سرقته من مصفاة الزاوية لتكرير النفط غرب العاصمة، وقالت قناة “بي بي سي” البريطانية إن “الشبكة دأبت على تهريب الوقود بالسفن عبر المياه الإقليمية إلى مالطا وإلى جزيرة صقلية، ومن هناك جرى توزيع الديزل على محطات الوقود بأسعار مخفضة”.

وكشفت الشرطة الإيطالية أنها “رصدت 30 رحلة من ليبيا إلى صقلية، مشيرة إلى أن كميات من الديزل المهرب وصلت إلى فرنسا وإسبانيا”، وإن “عمليات التهريب حرمت السلطات في إيطاليا من عوائد ضريبية بنحو 11 مليون يورو”.