«مدن الغد» أولى ندوات صندوق الإيداع والتدبير المغربي الإلكترونية 2021

إطار سلسلة ندواته " نظرات نحو المستقبل" نسخة 2021، نظم معهد صندوق الإيداع والتدبير المغربي  ندوة رقمية حول مدن الغد.وذكر المعهد في بلاع صحفي أنه استضاف أربعة خبراء، لمناقشة موضوع "مدينة الغد : شاملة، خضراء وذكية" وهم أمين الهجهوج، المدير العام لشركة تنمية زناتة – مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، وعزيزة أخموش، رئيسة قسم "المدينة، السياسة الحضرية، والتنمية المستدامة" لدى مركز ريادة الأعمال والمقاولات الصغرى والمتوسطة والجهات والمدن لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومحمد السفياني، عمدة شفشاون، ورئيس منتدى المدن المتوسطة ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، والجمعية المغربية من أجل مدن إيكولوجية، وعصام شحرور، أستاذ الهندسة المدنية والمدن الذكية بجامعة ليل (فرنسا).

وشكلت هذه الندوة الرقمية فرصة لمساءلة مفهوم "المدينة المستدامة". واستعرض الخبراء الأربعة الذين شاركوا فيها مختلف نماذج التنمية الحضرية، وعلى الخصوص النماذج التي طورتها مدن معروفة بمجهوداتها في مجال مكافحة تغير المناخ، والإدماج الاجتماعي واستعمال التكنولوجيا الجديدة.وفي هذا الصدد، برز متطلب تحقيق الاستمرار في خلق الثروة الاقتصادية والاستجابة لانتظارات السكان الحضريين، مع الحرص على ضمان تنمية رفيقة بالبيئة، كهدف مشترك لدى الجميع. وبالتالي، فإن التحولات الهيكلية والتكنولوجية والاجتماعية التي تعرفها المدن اليوم تتولد عن رغبتها في أن تشكل جزءا من الرد على تغير المناخ وطموحها لمواصلة تحسين ظروف عيش الساكنة. 

فقد برهنت العديد من المدن عن تفاعلية ومرونة كبيرتين واستغلت الإمكانيات الكبرى التي يوفرها التقدم التكنولوجي من أجل تصور حلول مبتكرة بهدف تحسين إنجازات التنمية الحضرية وتطوير فعالية الخدمات العمومية.وفي مداخلتها خلال الندوة، اشارت عزيزة أخموش إلى أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى تضخيم الإشكاليات الهيكلية، وأعادت طرح مسألة التمدن بحدة أكبر.

فقد أبرزت هذه الأزمة بشكل جلي حدة التفاوت بين السكان والأماكن، خاصة في المدن الكبرى. غير أنها أدت إلى تسريع الانتقال نحو نماذج حضرية جديدة، عبر حث الفاعلين على المرور بشكل أسرع من هدف الرفع من الحركية والتنقل إلى هدف تحسين الولوجية، وذلك من خلال إعادة تصور الفضاء العام والتخطيط والتهيئة الحضرية.كما أدت هذه الأزمة إلى تسريع تعلم طرق العمل عن بعد، فاتحة بذلك المجال أمام التفكير في استغلاله من أجل التخفيف من الضغط على البنيات التحتية للنقل والآثار السلبية للنمو الاقتصادي على البيئة.

وأشارت إلى أن المطلوب اليوم هو ضمان استمرار هذه التطورات مستقبلا.

كما شددت  أخموش كذلك على الدور الرئيسي المنوط بالحكومات المركزية في مجال سن سياسات ملائمة لتعزيز التماسك الاجتماعي، وذلك على الخصوص من خلال بلورة وتنفيذ سياسات حضرية وطنية تتطلع إلى أبعد من مجرد سياسة إسكان. وسيكون على هذه السياسات أن "تربط" المدن ومحيطها البيئي والخروج من الانفصام التقليدي بين المدينة والبادية.وتعد هذه المسؤولية مشتركة بين مختلف المستويات الإدارية التي سيكون عليها الاشتغال معا وتغليب روح التآزر والتنسيق وتظافر الجهود والمبادرات.

من جانبه، أكد عصام شحرور على أن كل مدينة تعتبر فريدة من نوعها : وتتجلى هذه الفرادة في خصائصها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وفي بيئتها والعلاقات التي تنسجها مع ضاحيتها ومحيطها القروي، إضافة إلى تراتبية وأهمية التحديات التي تواجهها، وذلك على الرغم من وجود بعض أوجه التشابه والانسجام في تحديات الحياة الحضرية على الصعيد العالمي. ويرى شحرور أن مسألة السياقات الخاصة تعتبر أساسية من أجل إيجاد الحلول التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الحقائق على الأرض داخل كل مدينة.

وعلى هذا المستوى، فإن على المدن أن تعمل من أجل وضع أنظمة معلومات قوية وفعالة، كفيلة بتوطيد وتقاطع مختلف مصادر المعلومات : قواعد بيانات صادرة عن مختلف المؤسسات، المعلومات التي تصدر مباشرة عن المواطنين والتي يمكن تجميعها من شبكات التواصل الاجتماعية، استطلاعات وحوارات مع مختلف الفاعلين في الحياة الحضرية، إلخ.وكل ذلك بهدف تنوير الحكومات المحلية حول التطلعات الحقيقية للمواطنين، وبالتالي، بلورة خرائط طريق تأخذ بعين الاعتبار الصعوبات والتحديات الخاصة بكل مدينة.

واستعرض أمين الهجهوج من جانبه الحالة الخاصة للمدينة الإيكولوجية زناتة، المدينة المستدامة التي يجري تطويرها بين حاضرتي الرباط والدار البيضاء. وأوضح أن تصميم هذه المدينة الجديدة استند إلى مقاربة إدماجية وتشاركية، والتي وضعت العنصر البشري في صلب اهتمامها، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي.

ولتحقيق ذلك، تم اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد، تأخذ بالاعتبار السياسات العمومية المتبعة على الصعيد الوطني، والتي تشرك الأنسجة الاقتصادية والاجتماعية المحلية من خلال العديد من الاستشارات المباشرة، إضافة إلى الباحثين والجامعيين.

وهكذا شكل الإدماج الاجتماعي، وتملك المشروع من طرف الساكنة المعنية، والمحافظة على الصناعات المحلية الموجودة وتنميتها، وإنشاء أقطاب جديدة للنشاط (صحية، تربوية، و تجارية)، أبرز مقومات نجاح هذا المشروع.

وجدد المدير العام لشركة تهيئة زناتة التأكيد على أهمية المقاربة التشاركية للمنتخبين، والنسيج الجمعوي، والباحثين وجميع الأطراف المعنية الأخرى، من أجل العمل معا والحفاظ على المجالات.

وأكد بشكل خاص على الدور الرئيسي لتوعية وتكوين المواطنين على هذا المستوى. فالمجهودات المبذولة من أجل التحسين المستمر لمستوى عيش السكان لن تؤدي للنتائج المرتقبة إذا لم يتملك هؤلاء السكان مدينتهم ولم يحرصوا على المحافظة على بنياتها التحتية وفضاءاتها العمومية.
من جهته ، تطرق محمد السفياني إلى السياسات المتبعة في مدينة شفشاون خلال العشرة أعوام الماضية : سياسات وضعت المواطن في قلب انشغالات الحكومة المحلية.

فقد تم إشراك المواطن وأخذ مصلحته بالاعتبار في عملية التفكير حول التحديات التي تواجهها المدينة والحلول التي يتوجب اعتمادها. وهكذا، اشتغلت الهيئات المنتخبة للمدينة بشكل وثيق مع المواطنين من أجل تحقيق الانتقال الإيكولوجي والثقافي للمدينة، خاصة من خلال إحداث عدة هيئات تشاركية : « المجلس البلدي للطفل »، و« المجلس التشاركي للطاقة والمناخ والتنمية المستدامة »، وهيئات المساواة في النوع الاجتماعي.

وفي غضون ذلك، أصبحت شفشاون تتجه، منذ 2010، إلى أن تصير مدينة إيكولوجية من خلال العديد من المبادرات المتخذة بشراكة مع المواطنين من قبيل تثمين التراث باستعمال وسائل ومواد محلية، وتخصيص وسط المدينة للراجلين فقط، وإطلاق مشروع حكامة الماء بغرض تأمين تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب، وإنشاء محطة لمعالجة المياه المستعملة، وإحداث مركز للاستشارة في مجال النجاعة الطاقية، وتجهيز البنايات الجماعية بالألواح الشمسية، وتحسين ولوجيات المدينة بالنسبة للأشخاص ذوي التنقل المحدود، إلخ. كما أحدثت شفشاون ميزانيات تشاركية يتم في إطارها دعوة المواطنين للتصويت من أجل اختيار المشاريع التي ستنفذ في أحيائهم.

وقد ساهمت هذه المقاربة التشاركية ومختلف المشاريع التي تلتها بشكل ملحوظ في إشعاع المدينة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، الشيء الذي جلب للمدينة المزيد من السياح ومن المشاريع المحدثة لفرص الشغل بالنسبة لسكانها.

وإجمالا، توافق المتدخلون في الندوة حول النقاط التالية :

1 . تعليق آمال كبيرة على مدن المستقبل. فعلى الرغم من أن التحديات هائلة، إلا أن الجميع يتشاطرون الثقة في قدرتنا على تجاوزها.

2 . هناك وعي جماعي حول أهمية الديمقراطية المحلية والتشاركية وضرورة إشراك المجتمع المدني في مسلسل اتخاذ القرار.

3 . ضرورة تطوير التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية على مستوى المدينة، ولكن أيضا بين الحكومات المركزية والمحلية. إذ تمثل الحكامة رهانا وازنا.

4. ضرورة العمل في اتجاه تعميم العيش المشترك وتقليص الشروخ الاجتماعية الموجودة بين مختلف الشرائح الاجتماعية السوسيو- مهنية. إذ أن استمرارية تفاقم الفوارق تعتبر بمثابة قنبلة موقوتة.

5 . يجب وضع التحديات الحضرية في سياقاتها الخاصة، لأن الأولويات ليست نفسها بالنسبة لكل المدن، خصوصا في ما يتعلق بالمدن المتواجدة بالبلدان النامية.

6. على المدينة الذكية أن تضع المرتفقين في قلب الحلول المقترحة، وعلى التكنولوجيا الجديدة أن تشكل أداة في خدمة تجديد الروابط الاجتماعية. إذ أن مجرد نقل التكنولوجيا إلى الوسط الحضري يعد غير كاف وقد يؤدي إلى تزايد ارتياب وانعدام ثقة المرتفقين.

ومعهد صندوق الإيداع والتدبير هي منظومة إيصال يتم الاعتماد عليها في تحويل المعلومات إلى معارف جديدة مشتركة، الغاية منها إثراء ودعم مجموعة صندوق الإيداع والتدبير في كل ما يخص معرفة بيئتها الاجتماعية والاقتصادية وممارساتها.

ويشجع المعهد على إيجاد مجال للتفكير بإمكانه تعزيز ظهور أفكار مبتكرة وحلول بناءة في سياق المناقشات الوطنية الرئيسية.

قد يهمك ايضا

معهد صندوق الإيداع والتدبير المغربي يبحث دور الاقتصاد الدائري في استدامة المدن

خبراء ينادون باعتماد الاقتصاد الدائري من أجل مدن أكثر استدامة