“االعشرين” توصي بتركيز التعافي الاقتصادي بعد "كورونا" على التوظيف

أكد وزراء التوظيف والعمل في مجموعة العشرين برئاسة السعودية، أن سياسات التعافي الاقتصادي من آثار الجائحة ستكون متركزة على توليد الوظائف وإعادة ترتيب أشكالها وآلياتها، مشيرين إلى أهمية دمج التوجهات القائمة على التقنية والمقاربات التي تركز على الإنسان من خلال الاستفادة من المناهج السلوكية في عملية صنع سياسات العمل.

وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد الراجحي، عقب الاجتماع الافتراضي الذي انتهى ليلة أمس، أن دعم الشباب، لا سيما الشابات، الذين تأثروا بشكل كبير من جائحة “كورونا”، أمر أساسي لتحقيق الالتزام الذي تعهد به قادة مجموعة العشرين في أنطاليا في عام 2015، الذي يسعى لتقليل نسبة الشباب الأكثر تعرضًا لخطر التهميش بشكل دائم في سوق العمل بنسبة 15% بحلول 2025.

وبيَّن الراجحي خلال كلمته اليوم، في اجتماع وزراء التوظيف والعمل بمجموعة العشرين، أن أولوية “تكييف الحماية الاجتماعية لتعكس أنماط العمل المتغيرة” تمثل أولوية قصوى تُمكن من الوصول إلى الحماية الاجتماعية المناسبة للجميع، مشددًا على أن أولويات السياسة لعام 2020 ذات أهمية حاسمة في التخفيف من آثار فيروس “كورونا” المستجد وتقديم فوائد مستدامة وطويلة الأجل.

وقال الراجحي: “تظل المساواة بين الجنسين في العمل من أولوياتنا، لأننا ندرك التأثير العميق لأزمة جائحة (كورونا) المستجد على عمل المرأة المدفوع وغير المدفوع الأجر، مما يضمن التزامنا بتحقيق الهدف الذي اتفق عليه قادتنا في بريسبن في عام 2014، فقد دُعمت جميع أولويات سياستنا من خلال موضوعنا الشامل المتمثل في توظيف المرأة”.

وأفاد بأن “المناهج السلوكية يمكن أن تساعد في تعميق فهم دوافع السلوك البشري بشكل أفضل، مما يدعم تطوير عملية صُنع السياسات القائمة على الأدلة”، مضيفًا: “سنعمل معًا بشكل أكبر، وسنتشارك المعارف والخبرات في (المناهج السلوكية) من أجل تحقيق المصالح المشتركة”. إلى تفاصيل نتائج الاجتماع الوزاري:

- التعافي والوظائف

شدد وزراء التوظيف والعمل في مجموعة العشرين برئاسة السعودية، خلال الاجتماع الذي استعرض المستجدات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي وأسواق العمل، على أن مكافحة هذه الجائحة والتغلب عليها يظل على رأس الأولويات، لافتين إلى أهمية توفير وحفظ وظائف للجميع لا سيما للنساء والشباب في أسواق العمل المحلية والعالمية، وإلى دعم نظم الحماية الاجتماعية الشاملة والقوية والقابلة للتكيف.

وأكد الوزراء أنهم سيواصلون العمل معًا بالتنسيق مع وزراء الدول لتعزيز تركيز عملية التعافي الاقتصادي بعد الجائحة على الوظائف، لتطوير تدابير فعالة وتنفيذها من أجل تخفيف تبعات جائحة فيروس “كورونا” على أسواق العمل والمجتمعات، مبيّنين أنهم لن يدّخروا جهدًا لضمان جهود التعافي الاقتصادي وتعافي أسواق العمل مع منح أولوية عالية لتحقيق نمو شامل ومستدام لتحقيق توظيف جيد.

وسيعمل الوزراء، حسب بيان ختامي صدر أمس، على المستوى الفردي والجماعي، بما في ذلك عبر الحوار الاجتماعي، لدعم جميع العمال الذي تعرضوا لخسارة وظائفهم، ولتعطل علاقاتهم العمالية، ولانخفاض ساعات عملهم، وخسارة مصادر دخلهم، مع الأخذ في الحسبان صحتهم وسلامتهم في العمل، مع مواصلة تقديم ظروف إطارية جيدة للأعمال وتوفير الدعم لأصحاب الشركات بما في ذلك المنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإنشاء نماذج أعمال مرنة ومتينة للحفاظ على الموظفين، ودعم أصحاب الأعمال والموظفين للاستفادة من التقنيات الجديدة وتبني أساليب عمل جديدة متى ما كان ذلك ممكنًا، ودعم العمال من خلال سياسات التدريب وسياسات إعادة صقل المهارات لضمان قدرتهم على البقاء في سوق العمل أو العودة إليه.

- اتساق السياسات

وبيّن وزراء التوظيف والعمل في مجموعة العشرين، خلال الاجتماع، أهمية تعزيز اتساق السياسات من خلال العمل مع الوزراء الآخرين ومجموعات التواصل والمنظمات الدولية ذات الصلة، للتصدي لتبعات جائحة فيروس “كورونا” على أسواق العمل الوطنية والعالمية، خصوصًا بين السياسات التي تعزز النمو الشامل، والتوظيف والحماية الاجتماعية، داعين منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى إجراء المزيد من التحليلات لقياس أثر الجائحة على أسواق العمل الدولية ومساعدة دول مجموعة العشرين على تطوير حلول تعافٍ للتصدي للآثار التي خلّفتها الجائحة على أسواق العمل الوطنية والعالمية على المدى الطويل والمتوسط.

وأكدت الجائحة، حسب البيان الختامي للوزراء، أن هناك حاجة ملحّة لتقوية نظم الحماية الاجتماعية من أجل دعم جميع العمال وعائلاتهم في أثناء الأزمة والتعافي منها، مقرّين بأن نظم الحماية الاجتماعية تواجه تحديات كبيرة وغير مسبوقة في العديد من الدول، بما في ذلك تحديد وتقديم الدعم المناسب خصوصًا للعاملين المستقلين، والعاملين عبر المنصات الرقمية، والعاملين لحسابهم الشخصي، والعاملين بصورة غير رسمية.

- الشباب أولوية

وشدد الوزراء على أن الشباب يلعب دورًا بارزًا في ازدهار المجتمع في الوقت الراهن وفي المستقبل، مؤكدين التزامهم بالعهد الذي تعهده قادة مجموعة العشرين في أنطاليا في 2015، بهدف تقليص نسبة الشباب المعرضين للإقصاء عن سوق العمل بشكل دائم إلى 15% بحلول عام 2025.

ويتعهد الوزراء بالالتزام بتعزيز خريطة طريق مجموعة العشرين للشباب 2025 بما يتماشى مع ظروف الدول لتحسين آفاق سوق العمل للشباب، حيث سيتخذون عدة تدابير لتحقيق هدف “أنطاليا للشباب” من خلال تسهيل الدخول والانتقال المستمر والناجح إلى أسواق العمل، ومعالجة العوائق الإضافية التي يواجهها الشباب والنساء خصوصًا في الحصول على فرص عمل جيدة.

- شمول النساء

ويرى وزراء العمل في مجموعة العشرين أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة جودة فرص العمل المقدمة للنساء، وتعزيز الأجور المتساوية في نفس الوظائف أو قيم العمل المتساوية، مقرّين بالأثر السلبي غير المتكافئ الذي أوجدته أزمة الجائحة.

وأقروا بأن النساء قادرات على أن يصبحن محركات للتعافي الاقتصادي من أزمة “كورونا”، ملتزمون بضمان أن تبقى أهداف بريزبن على رأس أولويات جدول أعمال السياسة طوال مرحلة التعافي وبعدها لتجنب أي تراجع في التقدم المحرز حتى الآن.

ويلفت البيان الختامي إلى أن النساء -لا سيما الشابات ضمن المجموعات المهمشة- يواجهن عادة عوائق إضافية في الوصول إلى أسواق العمل والوظائف الكريمة، بالإضافة إلى الحصول على فرص وظيفية متساوية وتولي مناصب قيادية، وتتضمن هذه العوائق عادةً الصورة النمطية للمرأة لا سيما فيما يتعلق بدور المرأة في الاقتصاد، والتمييز في فرص العمل والتوزيع غير المتساوي لمسؤوليات الرعاية، وعدم المساواة في الوصول للتدريب، والعنف والتحرش في مكان العمل، واستمرار وجود فجوات في الأجور بين الجنسين.

ويشجع الوزراء الوصول إلى خدمات رعاية جيدة وبأسعار معقولة، والمشاركة المتساوية للرعاية والمسؤوليات المنزلية بين النساء والرجال، بما في ذلك السماح للرجال بأخذ إجازات من العمل متعلقة بالأسرة، والحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين في جودة الوظائف والوصول إلى التعليم والتدريب، وكذلك فجوات الأجور والمعاشات.

- العولمة

وأفادوا في البيان الختامي بأن أسواق العمل تشهد تحولات واسعة النطاق، وما زالت العولمة والرقمنة والتطورات التقنية تعد محركات أساسية للتغيير، ومع أن هذه التغييرات تحقق الكثير من المنافع، فإنها تشكّل تحديات جمّة على أسواق العمل والمجتمعات وصناع السياسات على حد سواء، لا سيما إذا اقترنت بتداعيات جائحة فيروس “كورونا” على العمال وأصحاب العمل حول العالم.

ويشدد الوزراء على ضرورة معالجتها لتحسين إمكانية الوصول إلى الفرص للجميع مع الحاجة إلى تدابير ابتكارية وسريعة لتساعد صناع السياسات على تجاوز التحديات، فضلًا عن التحديات التي يواجهها الشباب والنساء والجماعات المستضعفة والمهمشة على المدى الطويل بشكل عام، بما في ذلك خلال مرحلة التعافي من الأزمة الاقتصادية التي سبّبتها الجائحة.

وقد يهمك ايضا:

"العشرين" تدعو إلى تركيز التعافي الاقتصادي على "الوظائف"

المفوضية الأوروبية تُشيد بتدبير المغرب للأزمة الصحية المترتبة عن "كوفيد-19"