البنك الدولي يؤكد أن 40% من الشركات المغربية صرّحت بتقليص الأجور بسبب "كورونا"

قال تقرير جديد للبنك الدولي، حول "آثار جائحة كورونا على توزيع الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إن 40 في المائة من الشركات في المغرب، أفادت بأنها اضطرت إلى منح عطلة عن العمل لمستخدميها بسبب كورونا، لتقلص بذلك ساعات العمل وكذا الأجور، وبلغت النسبة 16 في المائة بالنسبة لتونس.
وتُعتبر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بحسب تقرير البنك الدولي، "رابع أزمة تصيب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العِقد الذي أعقب الانتفاضات الشعبية أو ما يسمى بالربيع العربي، وانخفاضات أسعار النفط بين عامي 2014 و2016، وتجدد الاحتجاجات في 2019″، وأوضح أنها "تختلف عن الأزمات الأخرى بسبب آثارها واسعة النطاق وتداعياتها على توزيع الدخل".
وشددت المؤسسة المالية الدولية، على أنه "حتى قبل تفشي جائحة كورونا، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه عدداً من التحديات الاقتصادية الجسيمة، وهي، ارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع معدلات العمل في السوق غير الرسمية، وتدني المعدلات السنوية للنمو الاقتصادي، وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، وصعوبة بيئة الأعمال، وقلة الوظائف الجيدة، وانعدام الأمن الغذائي، وأوضاع الهشاشة والصراع (مع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين)".
تشير النتائج التي خلص إليها هذا التقرير إلى حدوث زيادة كبيرة في معدلات الفقر، واتساع رقعة عدم المساواة، وظهور مجموعة من "الفقراء الجدد" (أولئك الذين لم يكونوا فقراء في الربع الأول من عام 2020، لكنهم أصبحوا فقراء منذ ذلك الحين)، وتغيرات في سوق العمل (لاسيما كيف يعمل الناس بكد وما عدد من يعملون؟) وتتركَّز أبرز الخيارات على صعيد السياسات على توسيع نطاق برامج التطعيم، وإنعاش النشاط الاقتصادي، وإعادة التفكير في نهج التعامل مع قطاع الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات في المستقبل، وتحسين جودة البيانات وشفافيتها.

قد يهمك أيضا

البرلمان اللبناني يُقر إتفاق القرض مع البنك الدولي لدعم شبكة الأمان والدولار الطالبي

وزيرة الاقتصاد المغربية تدعو البنك الدولي إلى دعم الحكومة