إصدار جديد يرصد أبرز معيقات انتقال المغرب إلى مصاف الدول الصاعدة

موازاة مع التحضير لتفعيل النموذج التنموي الجديد، الذي رفع تقريره العام إلى الملك يوم 25 ماي الماضي، صدر كتاب جديد موسوم بعنوان “النموذج التنموي في المغرب.. مقاربة مع نماذج تنموية ناجحة في آسيا وإفريقيا ماليزيا: سنغافورة-الهند-تركيا-الصين-رواندا-بوتسوانا”، يسعى لتشخيص مكامن الضعف في النموذج الحالي لتجاوزها، وإبراز المقومات الضرورية في التنمية لتوطينها، كما يتطرق لنماذج تنموية ناجحة للاستفادة منها.

نهضة ممكنة
يستهل المؤلِّف سعيد الغماز، وهو مهندس في الاتصالات باحث في مجال التنمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كتابه بالإشارة إلى أن الرؤية الاستراتيجية لا تبنى على فشل المجتمعات أو على معوّقات نهضتها، وإنما تبنى على طموحاتها وآمالها المستقبلية.

ويضيف أن النموذج التنموي لا يتأثر بحالة التقهقر الذي قد يعاني منه البلد، وإنما دوره يكمن في الإجابة عن هذه الوضعية المتأخرة عن ركْب العالم المتقدم، ويصنعَ الآليات والبرامج التي ستساعد المجتمع على الانتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم الاجتماعي، ومن واقع الضعف إلى واقع القوة الاقتصادية.

ويرى المؤلف أن نجاح أي نموذج تنموي رهين بتوفير شروط هذا النجاح، وفي مقدمتها معالجة الاختلالات الداخلية وتقويم معيقات التنمية، والانفتاح على العالم الخارجي والاستفادة من تجاربه، خاصة الناجحة، غير أنه نبّه إلى أن الانفتاح على هذه التجارب بمنطق نقلها إلى مجتمع معين وتطبيقها كما طُبّقت في بلدها الأصلي، “سوف يؤدي إلى تشوهات وإهدار للزمن التنموي، وربما إلى كوارث لا نعرف مداها”.

ويوضح أن دراسة النماذج التنموية ينبغي ألا تكون الغاية منها هي تطبيقها، بل الاستفادة وأخذ العبرة منها، لكون هذه النماذج الناجحة حتى وإن كانت مجازا لا توفر أي استفادة، “فهي تمنحنا اليقين بأن تنمية أي مجتمع مهما بلغت معوقاته وتعقدت مشكلاته، هي ممكنة التحقيق”، لافتا إلى أن تقليص الهوة الرقمية مع العالم المتقدم أصبح في المتناول.

من هذا المنطلق، يخلص المؤلف إلى أن انتقال المغرب إلى مصاف الدول الصاعدة أمر ممكن التحقق، وطريق ذلك يمر عبر الثقة في الذات وحسن التعامل مع الإمكانيات المتاحة، والانفتاح على تجارب الآخرين، “في عالم سيطرت عليه العولمة وانتفت الحدود الجغرافية والاقتصادية”.

معوقات النموذج التنموي
في الفصل الثاني من الكتاب، يستعرض المؤلف السياق التاريخ للنموذج التنموي المغربي ومعوقات نجاحه، حيث شرع المغرب، منذ فجر الاستقلال، في البحث عن تطوير اقتصاده لتجاوز مخلفات الحقبة الاستعمارية، ولبناء دولة عصرية منخرطة في الاقتصاد العالمي.

ويتوقف المؤلف عند عدد من المعوقات التي حالت دون نجاح النموذج التنموي في المغرب، وفي مقدمتها “الضعف الخطير في الحكامة”، ويتجلى في عدم تتبع المشاريع والبرامج لرصد مدى نجاعة ما تم إنجازه ونسبة الإنجاز والنتائج المحصّل عليها قياسا بالموارد المالية التي تمّ صرْفُها، إضافة إلى عدم محاسبة المسؤولين عن المشاريع الفاشلة في حالة التقصير.

ويؤكد المؤلف أن دراسة أسباب فشل المشاريع والبرامج لتجاوزها مستقبلا، عامل مهم وعنصر أساسي في الحكامة الجيدة، يساهم في تطوير العمل والأداء وتجويد الخدمات، لكن هذه الآلية غير موجودة في النموذج التنموي الوطني.

ويتطرق سعيد الغماز لمعيق آخر من معوقات النموذج التنموي في المغرب، وهو الموارد البشرية غير المساعدة على التنمية، مبيّنا أن فلسفة التنمية تعتبر أن الواجبات مقدَّمة على الحقوق، أي إن العقل التنموي يقوم بواجباته أولا، ثم يناضل من أجل حقوقه ثانيا، “لكننا في بلدنا نجد هذا التوازن بين الحقوق والواجبات يعاني من اختلالات بنيوية، جعلت الحقوق مقدَّمة على الواجبات”.

ويوضح أن هذه الاختلالات أفضت إلى خلق إدارة عمومية “بعيدة كل البعد عن المواطن، وأصبح البحث عن “الوساطة” لولوج الإدارة العمومية أمرا معمولا به بشكل كبير”، مبرزا أن هذا الواقع فرضته “عقلية عمومية تتقاعس في أداء واجبها المهني بسبب مطلب لم يتحقق، وربما بدون سبب”.

وعلى الرغم من أن عددا من الإدارات العمومية عرفت خلال النموذج التنموي الحالي تطورا كبيرا، سواء في البناية أو فضاء استقبال المرتفقين وشروط مزاولة الموظف لمهامه، وتوفرها على وسائل العمل، إلا أن المجهود المبذول على هذا المستوى من قبل الدولة لم يحقق أهدافه في تقريب الإدارة من المواطن، بسبب الموارد البشرية المتمثلة في الموظف الإداري والعقلية العمومية السائدة في الإدارة، بحسب استنتاج المؤلف.

ويؤكد الكاتب أن تجاهل أو التنقيص من المعوقات البنيوية التي يعاني منها النموذج التنموي الحالي، وفي مقدمتها ضعف الحكامة، وعدم التخلص منها، سيُفضي إلى نتائج غير محمودة العواقب، “وسيجعلنا أمام مستقبل غير واضح المعالم، وربما سنخلف مرة أخرى موعدنا مع التاريخ”.

قد يهمك ايضاً :

اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تتواصل مع الفاعلين الجهويين في بني ملال

سلمى صدقي تؤكد أن النموذج التنموي لم يأتي بحلول جديدة أو مبتكرة