الجمعية المغربية لحماية المال العام تحذر من "الأوراق الانتخابية"

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بضرورة تدخل المجلس الأعلى للحسابات من أجل افتحاص الأموال التي صرفتها الجماعات المحلية في العمليات المرتبطة بمحاربة فيروس كورونا المستجد.وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه جرى تسجيل رصد مبالغ مالية خيالية لإنجاز عمليات تعقيم الشوارع، خاصة في المدن الكبرى كجماعة الدار البيضاء والرباط.

وأوضح الغلوسي، في تصريح ، أن بعض المنتخبين قد يلجؤون إلى التلاعب في صفقات التعقيم، خاصة أن الحكومة قد أعفتهم من التقيد بشروط تمرير الصفقات العمومية والقوانين المؤطرة لها.وأضاف المتحدث في التصريح ذاته: "يجب افتحاص الصفقات ومدى صحة البيانات الواردة في التقارير التي تنجزها المقاطعات، ورصد عمليات التمييز بين المناطق التي تخضع للتعقيم؛ للتأكد من تفادي استعمال هذه العملية كورقة انتخابية".

وأورد الغلوسي أن "الجمعية المغربية لحماية المال العام قد سجلت مغالاة بعض المسؤولين والمنتخبين في تقدير ميزانية بعض مواد التعقيم وإجراء بعض الصفقات تحت غطاء مواجهة كورونا، وتتخوف الجمعية أن يشكل ذلك مقدمة لتبديد واختلاس المال العام واستغلال هذه الظروف لقضاء المصالح الشخصية ضدا على المصلحة العليا للوطن".وأفاد المتحدث بأن الجمعية سجلت "خطورة كون مواجهة فيروس كورونا رغم أهميته وأولوياته لا يجب أن يشكل سندا أو غطاء لتعطيل وتأخير الأبحاث التمهيدية والمتابعات والمحاكمات القضائية بخصوص قضايا الفساد ونهب المال العام، لما لذلك من أثر على التنمية وقواعد القانون والعدالة".

وتعتبر الجمعية المغربية لحماية المال العام أن "مواجهة فيروس كورونا كشفت عن حجم وتكلفة الفساد والرشوة في بلادنا، وغياب الشفافية والحكامة في تدبير الموارد العمومية، واتضحت مؤشرات ذلك في قطاعي التعليم والصحة".وقالت الجمعية إن "أزمة كورونا قد كشفت غياب التوزيع العادل للثروة، والتي تركزت في يد فئة محدودة؛ وهو ما جعل المبادرات الرسمية الرامية إلى دعم بعض الفئات الاجتماعية تبقى ذات أثر محدود، نظرا لارتفاع نسب الفقر والهشاشة والبطالة".

وقد يهمك ايضا:

الجمعية المغربية لحماية المال العام تُطالب بمحاكمة الفاسدين وإرجاع الأموال المنهوبة

"جمعية حماية المال العام" تستنكر التجاهل الحكومي لضحايا "فاجعة الحوز"