1.3 مليار درهم حجم الاستثمارات المرصودة لتفعيل 16 مشروعًا في الرحامنة

أكد الكاتب العام لوزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، في كلمة خلال لقاء نظمته المديرية الإقليمية للزراعة في الرحامنة والمديرية الجهوية للاستشارة الزراعية بشراكة مع عمالة الإقليم بشأن موضوع "الزراعات المثمنة للمناطق الجافة والشبه جافة تحت شعار "اعتماد نظم زراعية بديلة من أجل زراعة مستدامة"، السبت، في بنجرير، أن إقليم الرحامنة حظي بغلاف استثماري بلغ 1.3 مليار درهم لتفعيل 16 مشروعًا استثماريًا في إطار الدعامتين الأولى والثانية لمخطط المغرب الأخضر.

وأضاف الصديقي، أن مشاريع الدعامة الثانية للزراعة التضامنية همت عدة سلاسل ومنتجات مجالية ضمنها بالخصوص، الصبار وتربية الأغنام من صنف الصردي وتربية النحل وزراعة الكامون والرمان وحليب الماعز والزيتون، حيث بلغ الغلاف المالي لهذه المشاريع 662 مليون درهم.

وذكر الصديقي، بأهم المنجزات التي تحققت لحد الآن بالإقليم والتي همت غرس 23 ألف هكتار من الصبار وبناء وتجهيز 14 وحدة لتثمين المنتجات المحلية ووحدتين في طور الإنجاز، وغرس 2500 هكتار من القطف "أتريبليكس" وتوزيع 1670 رأس من فحول الصردي، و2110 وحدة من خلايا النحل وبناء سبعة حواجز مائية وإحداث 20 نقطة ماء، وغرس 1500 هكتار من الرمان و400 هكتار من الزيتون، فضلًا عن شراء وتوزيع معدات زراعية صغيرة لفائدة الفلاحين وتنظيم حصص تدريبات وزيارات ميدانية لفائدة الفلاحين.

وبعد أن أبرز الصديقي أن إنجازات مخطط المغرب الأخضر كانت جد متميزة وهمت زراعات بورية وسقوية، سجل الكاتب العام للوزارة أنه نظرًا لشساعة المناطق البورية بالإقليم، أعطت الوزارة أهمية خاصة لزراعة الصبار، معبرًا عن أسفه لما تعرضت له هذه الزراعة من تلف خلال العامين الأخيريين إثر آفة مرضية خطيرة تمثلت في الحشرة القرمزية.

وأشار الصديقي في هذا السياق، إلى أن الوزارة خصصت اعتمادات لازمة لإنجاز إستراتيجية متكاملة للحد من انتشار هذه الحشرة تتمثل في المعاجلة الكيماوية واجتثات الأغراس المصابة وشراء وتوزيع آليات المعالجة على الجمعيات والتعاونيات وإنجاز تجارب مخبرية وميدانية حول المعالجة البيولوجية والبحث وانتقاء ثمانية أصناف جديدة للصبار مقاومة لهذه الآفة سيتم توزيعها على الفلاحين مستقبلًا.

وتعمل الوزارة، يضيف المتحدث، على إيجاد حلول موازية لتثمين المؤهلات الزراعية المتنوعة والغنية في إقليم الرحامنة، حيث أطلقت المديرية الإقليمية للزراعة مشروعًا هامًا في إطار الدعامة الثانية يهم زراعة 5000 هكتار من القطف، الذي يعتبر من أهم الزراعات الكلئية المثمنة للمناطق الجافة والشبه جافة، فضلًا عن إنجاز مشاريع جديدة تهم منتجات محلية أخرى بديلة كالكامون، والكينوا، واللويفيرا والأعشاب الطبية والعطرية، داعيًا جميع المتدخلين إلى بذل المزيد من الجهود لتوفير الظروف الملائمة لتحقيق الأهداف المسطرة في إطار مخطط المغرب الأخضر.

من جانبه، أوضح عامل إقليم الرحامنة، عزيز بويكنان، أن الزراعات البديلة "أو الزراعات الذكية" في الإقليم، الذي يعرف ندرة في مياه الري وتوالي أعوام الجفاف جراء قلة التساقطات المطرية، تشكل دعامة أساسية للتنمية السوسيو- اقتصادية المحلية المستدامة للفلاحين بالإقليم، مبرزًا المؤهلات الكبرى التي يتوفر عليها إقليم الرحامنة في هذا المجال.
وبعد أن نوه بالجهود التي تبذلها المرأة القروية بالإقليم لتثمين هذه المنتجات المحلية، عبر السيد بويكنان، عن استعداد السلطة المحلية والمنتخبين لتقديم كل الدعم اللازم للفلاحين من أجل تثمين هذه الزراعات البديلة، وتمكين الفلاحين والتعاونيات والجمعيات الفلاحية من اعتماد علامة تجارية خاصة بالمنتوجت المحلية في إقليم الرحامنة.

أما رئيس الغرفة الزراعية لجهة مراكش-آسفي، الحبيب بن الطالب، فأوضح من جهته، أن التفكير في زراعات بديلة بالإقليم تتلاءم مع التغيرات المناخية وتوسيع المدارات السقوية سيساهم بشكل كبير في تنمية الإقليم وتحسين ظروف الفلاحين، داعيًا إلى ضرورة تسريع وتيرة تبسيط المساطر القانونية لتسهيل نقل ملكية أراضي الجموع إلى الفلاحين بغية استغلالها في إنجاز مشاريع الزراعات البديلة.

من جهته، دعا ممثل مجلس جهة مراكش-آسفي، إلى ضرورة التعجيل باللجوء إلى الزراعات البديلة وتأطير ودعم ومواكبة الفلاحين لتشجيعهم على الاهتمام بهذه الزراعات البديلة التي من شأنها تحسين دخل الفلاحين.

وخلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة رؤساء المجالس المنتخبة والجمعيات المهنية والزراعية وفاعلين ومهنيي قطاع الزراعية، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والباحثين، تم استعراض أهم منجزات مخطط المغرب الأخضر في الإقليم، كما قدمت عروض حول المنتجات المحلية بالإقليم تمحورت حول "إستراتيجية مكافحة الحشرة القرمزية"، و"حصيلة نتائج الأبحاث حول الزراعات الكلئية التي تتكيف مع المناخ الجاف والشبه جاف"، و"المنتجات المحلية كرافعة لتطوير الاقتصاد التضامني".