خبراء في المجال المالي يشرحون أسباب عرقلة الانتعاش الاقتصادي في تونس
آخر تحديث GMT 20:50:07
المغرب اليوم -

الحصاد للحكومة يراوح مكانه في حدود تناول المشكلات والرغبة في حلّها

خبراء في المجال المالي يشرحون أسباب عرقلة الانتعاش الاقتصادي في تونس

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - خبراء في المجال المالي يشرحون أسباب عرقلة الانتعاش الاقتصادي في تونس

يوسف الشاهد
تونس ـ المغرب اليوم

وعدت الحكومة التي يقودها يوسف الشاهد، التونسيين بالانتعاش الاقتصادي خلال السنة الحالية، وأكدت أن اهتمامها سينصب خلال هذه الفترة على الملفات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل أمام مئات الآلاف من العاطلين عن العمل، بيد أن ما تحقق حتى الآن ما زال دون المأمول؛ وهو ما طرح عدة أسئلة عن الأسباب التي أعاقت الانتعاش الاقتصادي في تونس بعد نجاحها النسبي في المرور من زوابع ثورة 2011 على المستوى السياسي.

وأكّد أكثر من خبير في المجال الاقتصادي والمالي، على صعوبة تحقيق الحكومة التونسية ما وعدت به خلال هذه السنة، فالاحتجاجات الاجتماعية أعاقت تدفق النفط والغاز من حقول الجنوب، وهو ما أعاق التطور الاقتصادي المحلي، ومعظم المؤشرات الاقتصادية على مستوى التصدير، وكذلك الإنتاج، بالنسبة لمادة الفوسفات وغيرها من القطاعات، باتت تتوق لبلوغ مؤشرات 2010، وهو ما يجعل الإقلاع لن يحدث في القريب العاجل وسيبقى مؤجلا إلى فترات زمنية مقبلة.

وعلى مستوى النتائج الاقتصادية المسجلة خلال الأشهر الماضية من السنة الحالية، حققت تونس نسبة نمو في حدود 1.9 في المائة خلال النصف الأول من 2017، مقابل واحد في المائة فقط خلال الفترة ذاتها من سنة 2016، أما نسبة النمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة فقد بلغت 1.8 في المائة، ويعود هذا النمو المسجل بالأساس إلى نمو القطاع الفلاحي بنسبة 3.8 في المائة “وهذا مرتبط بالعوامل المناخية” والخدمات المسوقة بنسبة 4.2 في المائة، والخدمات غير المسوقة بنسبة 0.2 في المائة، وبقيت مساهمة القطاع السياحي وعمليات التصدير، وهما قطاعان مدران للعملة الصعبة، دون تطور فعلي مؤثر على مستوى النتائج الاقتصادية التي عرفتها تونس خلال الأشهر الماضية من هذه السنة.
وبقي الحصاد العملي للشاهد وحكومته، يراوح مكانه في حدود تناول المشكلات والحديث عن الرغبة في حلّها، فيما لم توضع خطّة عمليّة لحلحلتها ولو جزئيا؛ بل إنّ نقطة ضعف الحكومة كانت واضحة جدّا من خلال تفويتها فرصة تاريخية؛ هي المؤتمر الدولي للاستثمار الذي نظّمته تونس في نوفمبر “تشرين الثاني” 2016 والذي حظي بدعاية إعلامية فاقت المعهود، ولكنه لم يحقّق شيئا يذكر على أرض الواقع، وتلقّت حكومة الشاهد في هذا المؤتمر تعهدات ودعما وهبات كفيلة بتحقيق نسبة نموّ في حدود 4 في المائة سنة 2017 لو تمّ الاشتغال برصانة واحتراف لتفعيلها مع احتمال قوي ببلوغ نسبة 7 في المائة في أفق 3 سنوات.
وشارك في المؤتمر أكثر من ألفي فاعل اقتصادي تونسي وأجنبي، وكان من المفترض أن تنطلق تونس بمعيّة شركائها في إنجاز 64 مشروعا عموميا، و34 مشروعا مشتركا بين القطاعين العام والخاص، و44 مشروعا خاصّا، تشمل 20 قطاعا حيويّا في البلاد، وتمّ توقيع اتفاقيات بنحو 10 مليارات دينار، وهو ثلث ميزانية الدولة التونسية، وتعهدت قطر بمنح تونس مليارا و250 مليون دولار، وتعهدت باريس بضخّ 250 مليون يورو كلّ سنة على مدى 5 سنوات، وتعهدت تركيا بدعم تونس بـ600 مليون دولار؛ منها ثلث منحة، وثلث في الاستثمار، وثلث على شكل قروض، عدا المساعدات العينية بالتجهيزات والآليات، كما تعهدت الكويت بمنح تونس قرضا ميسّرا بـ500 مليون دولار، فيما دعمت كندا بلادنا بـ24 مليون دولار، وتعهدت السعودية بدعم قدره 800 مليون دولار؛ من ضمنها هبة بـ100 مليون دولار.

وقّدمت سويسرا اعتمادات بـ250 مليون دينار لتشغيل الشباب على مدى 5 سنوات، وأعلن البنك الأوروبي للاستثمار توفير تمويلات بقيمة 2.5 مليار دولار على مدى 5 سنوات، ومنح البنك العالمي تونس مليار دولار على مدى 5 سنوات، وأعلنت الشركة المالية العالمية “تابعة للبنك العالمي” عن توفير 300 مليون دولار لدعم القطاع الخاص في بلادنا، وأعلن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عن تمويل مشاريع عمومية في تونس بقيمة 3.3 مليار دينار..، وغير ذلك من التعهدات والمنح.
وقال الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، إن “الوضع الاقتصادي والمالي لتونس يزداد صعوبة، وأي تأخير لصندوق النقد الدولي في صرف القسط الثالث من القرض قد يعرض تونس لمخاطر أزمة مالية خانقة”، وأفاد الوزير السابق ونائب رئيس جامعة دوفين في باريس “فرنسا” إلياس الجويني، إنّ “تونس توجد اليوم وسط إعصار مدمر ينعكس جليا في انخرام “عجز” ميزانية الدولة وما يتطلبه ذلك من اللجوء إلى اقتراض تزداد تكلفته باستمرار”.
وكشفت وثيقة عن تنفيذ ميزانية الدولة للنصف الأول من سنة 2017، عن تطور موارد الاقتراض في ميزانية الدولة بنسبة 62.4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2016؛ إذ تمكنت البلاد من تعبئة قروض بقيمة 5273 مليون دينار، وتونس اليوم تعد غارقة في حزمة من الأزمات المالية والاقتصادية، وحين تطرح الحلول الوطنية الممكنة والواقعية، تتجاهلها الحكومات المتعاقبة ما بعد سقوط النظام السابق، ولم تشكل حكومة الشاهد استثناءً في ذلك، بل أكدت مرّة أخرى أنها امتداد للفشل نفسه في حكومة الصيد، من خلال لجوئها إلى صندوق النقد الدولي للاستدانة، وأيضاً من خلال إقرارها مشروع قانون المالية الذي هو من صنيع صندوق النقد الدولي، غير أن النقطة الإيجابية في كل هذا الوضع الاقتصادي المأزوم هي تضاعف حجم التحويلات المالية المتأتية من مداخيل التونسيين المهاجرين ومساهماتهم، بشقيها النقدي والعيني، في ما بين سنتي 2006 و2016،

 ليتحول من 2010 ملايين دينار إلى 3913 مليون دينار سنة 2016 “أكثر من 70 في المائة منها تحويلات نقدية”، أي ما يعادل 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام كمعدل سنوي، وتساهم هذه التحويلات بنحو 20 في المائة من الادخار الوطني، وقد لعبت هذه التحويلات دوراً مهماً في تعديل ميزان المدفوعات، من خلال امتصاصها قرابة 37 في المائة من عجز الميزان التجاري، كما مثلت مصدرا مهما للعملة الصعبة بمقدار 32 في المائة من “المقابيض” الصافية منها، وحققت تونس نسبة نمو في حدود 1.9 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2017، مقابل واحد في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2016؛ حسب ما أعلن عنه الرئيس المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، الهادي السعيدي.

وأفاد، خلال ندوة صحافية عقدها في قصر الحكومة بالقصبة، بأن نسبة النمو بلغت خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة 1.8 في المائة، مشيرًا إلى أن “النمو المسجل نتيجة أساسا لنمو القطاع الفلاحي بنسبة 3.8 في المائة، والخدمات المسوقة بنسبة 4.2 في المائة، والخدمات غير المسوقة بنسبة 0.2 في المائة”.

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

خبراء في المجال المالي يشرحون أسباب عرقلة الانتعاش الاقتصادي في تونس خبراء في المجال المالي يشرحون أسباب عرقلة الانتعاش الاقتصادي في تونس



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ المغرب اليوم

GMT 15:24 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار لتوزيع قطع الأثاث حول المدفأة
المغرب اليوم - أفكار لتوزيع قطع الأثاث حول المدفأة

GMT 17:57 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

«حزب الله» يوسع رقعة استهدافات صواريخه إلى تل أبيب
المغرب اليوم - «حزب الله» يوسع رقعة استهدافات صواريخه إلى تل أبيب

GMT 21:05 2019 الجمعة ,06 أيلول / سبتمبر

تنتظرك أجواء هادئة خلال هذا الشهر

GMT 04:31 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

قلة تناول "أوميغا 3" يؤدي إلى ضعف السلوك الاجتماعي

GMT 23:34 2024 الثلاثاء ,22 تشرين الأول / أكتوبر

الذهب يلامس قمة جديدة والفضة عند أعلى مستوى في 12 عاما

GMT 06:11 2017 السبت ,17 حزيران / يونيو

تعرف على توقعات أحوال الطقس في طنجة السبت

GMT 15:38 2014 الإثنين ,08 كانون الأول / ديسمبر

فوائد الحلاوة الطحينية

GMT 06:15 2017 الأربعاء ,25 كانون الثاني / يناير

شركات الأقمشة تطرح تصميماتها الرائعة من حرير "الدمسق"

GMT 18:40 2016 الثلاثاء ,13 كانون الأول / ديسمبر

عمرو أديب يستضيف إسلام البحيري بعد العفو الرئاسي عنه

GMT 18:34 2016 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

فلويد مايويذر يقوم بجولة يزور خلالها 8 مدن إنجليزية

GMT 19:41 2016 الخميس ,08 كانون الأول / ديسمبر

تسرّب الماء الصالح للشرب في مدينة بركان المغربية

GMT 03:47 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

جيهان السادات تنفي تورط مبارك في اغتيال الرئيس الراحل
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib