تعرف علي رأي المجلس الاقتصادي في زراعة “الكيف” لأغراض طبية

قبل حوالي أربع سنوات، وضع المجلس الاقتصادي والبيئي زراعة القنب الهندي تحت مجهر البحث والتحليل، وتدخل بدوره على خط الجدل الذي خلفته هذه النبتة، خاصة بعد مطالبة بعض الأحزاب بتحويل هذه الزراعة لأغراض طبية.

وقبل أن يصل الموضوع إلى الحكومة من خلال مشروع قانون الاستعمالات الطبية والتجميلية والصيدلية للقنب الهندي، والذي سيعود مرة أخرى للمجلس الحكومي يوم الخميس المقبل، كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد اعتبر القنب الهندي من بين الثروات التي تزخر بها السلاسل الجبلية المغربية، وثمن إمكانية هذه الزراعة في أغراض طبية.

وإذا عدا إلى تقرير إحالة لسنة 2017 بعنوان التنمية القروية في المناطق الجبلية فيمكن التوقف عند الصفحة 17 والفقرة المعبرة التي تشير إلى :”ورغم الإمكانات والثروات التي تزخر بها السلاسل الجبلية المغربية (منتجـات محلية متنوعة وذات جودة، الرعي الجيد، الغابات، زراعات خاصـة مثل الزعفران والورد والحنـاء والقنب الهندي، والنباتات العطرية والطبية، وغيرها…)، فقــد سجلت هذه المناطق تأخرا كبيرا في مجال التنمية السوسيو-اقتصادية ولم يتم استغال إمكاناتهـا على الوجه الأمثل، عبر إستراتيجيات ملائمة من شأنها تحقيق الاستغال الأمثل لهذه الثروات وتوفير الدخل لفائدة السكان المحليين”.

وواضح أن المجلس الاقتصادي بصفته مؤسسة رسمية يعتبر القنب الهندي من بين الثروات الزراعية التي تزخر بها منطقة الريف وما جاورها، ويتزايد التأكيد على هذا الأمر في تقرير إحالة لنفس السنة وبنفس العنوان وفي إشارة دقيقة إلى إمكانية الاستعمال الطبي لهذه النبتة، فلنتابع:”لقد تنامت زراعة القنب الهندي، خاصة في المناطق الجبلية لاسيما بالريف انطلاقا من سنوات الستينيات، وينجم عن هذا الوضع العديد من المشاكل،كما أنه يتسبب في عرقلة تحفيظ الِملك الغابوي، ومن ثمة استمرار تدهوره، كما يحول دون استعمال وتثمين هذه الزراعة في الأغراض الطبية”.

وفي التقرير المليء بالكثير من المعطيات الدقيقة والهامة، يمكن التوقف أيضا عند مستويات البطالة بمطقتي الريف وبني يزناسن، فضلا عن الإمكانية الضعيفة للتشغيل على مستوى القطاع العام كما يوضح الجدول المرفق بالمقال، حيث تصل هذه النسبة في منطقة الريف إلى 4.91 في المائة فقط، وهي أقل من المعدل على المستوى الوطني الذي يبلغ 10.2 في المائة، كما هو الشأن بالنسبة لمنطقة بني يزناسن التي لا تتجاوز فيها هذه النسبة 7.12 في المائة، أي أقل من المعدل الوطني دائما.

قد يهمك ايضا

مجلس الشامي يدعو رئيس الحكومة المغربية لخفض الضريبة على الأسر الفقيرة

المجلس الاقتصادي في المغرب يُصدر دراسة حول أثر "كورونا" وسُبل تجاوز الأزمة