أشرف العربي يكشف عن أن الطاقة أهم المشاريع

أعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي أن "الوضع الحالي لمنظومة الدعم غير قابل للاستمرار، وذلك يستدعي تقليص وإعادة هيكلة مخصصات الباب الرابع بالموازنة "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" نظراً لأن الدعم لا يذهب لمستحقيه الفعليين، في إشارة منه إلى  اعتزام الحكومة تقليص مخصصات الدعم جزئيًا بالموازنة العامة المقبلة ورفع أسعار الوقود.
 وأوضح العربي، في لقاء مع "المغرب اليوم"، أنه "لذلك صارحنا المواطنين بحقيقة الوضع، وأخذنا الخطوة الأولى في شهر رمضان الماضي برفع تدريجي لأسعار الوقود، وسنتخارج تدريجيًا من منظومة الدعم خلال 5 سنوات، ونعمل حاليًا على ربط قواعد البيانات لتوجيه الوفر إلى برامج إجتماعية أخرى"، نافيًا ما تردد بشأن رفع أسعار المواد البترولية حاليًا، موضحًا أن الحكومة لم تحدد بعد موعد المرحلة الثانية من رفع الأسعار حتى الأن.
 
وأضاف العربي أن مجلس الوزراء وافق على مقترح إدراج وتوزيع أسطوانات الغاز من خلال الكروت الذكية للسلع التموينية للأسر، وأن وزارة التخطيط تعمل حاليًا بالتنسيق مع وزارة التموين على تحديث قاعدة بيانات المستحقين وتحديد عدد الأسطوانات المستحقة لكل أسرة وفقًا لعدد أفرادها، مشيرًا إلى أنه من المقرر بدء تطبيق المقترح بشكل تجريبي بأحد المحافظات خلال أسابيع قبل تعميمها على باقي محافظات الجمهورية في مرحلة لاحقة، بهدف القضاء على أزمات نقص أسطوانات الغاز، ومنع تسربها إلى السوق السوداء بأسعار مرتفعة عن ثمنها المقرر من قبل الحكومة.

واعتبر وزير التخطيط أن "منظومة الدعم الحالية لا تفعل شيئًا سوى أن تُبقى الفقير فقيرًا مدى الحياة، والغنى غنيًا مدى الحياة، وهى لا تؤدي الهدف منها، وتمثل قمة غياب العدالة؛ فمخصصات الدعم خلال الأربعين سنة الأخيرة تسير بالتوازي مع زيادة معدلات الفقر، فكلما زاد الدعم زاد الفقراء، ما يعنى أنها لا تحقق الهدف منها، وبالتالى فأنا أرى أن تلك المنظومة كانت بمثابة نوع من العقد الاجتماعي الضمني والخفي وغير المعلن بين الدولة والفقراء، تدفع بمقتضاه الدولة أى شىء لإسكات الفقراء، وتفعل هي ما تريد. وبالتالي يجب أن يوجه الدعم للفقراء لا إلى كل المصريين من خلال الدعم النقدي المشروط للفقراء، لدفعهم إلى تحسين أوضاعهم وتعليم أبنائهم بلا تمييز على سبيل المثال، ومن المهم استهداف الفقراء دون غيرهم نظرًا لعدم وجود إمكانيات لدعم الجميع".

 وحول كيفية اعتزام الحكومة إصلاحها، بيّن العربي أن "الحكومة وافقت أيضا على مقترح إدراج وتوزيع أسطوانات الغاز من خلال البطاقات الذكية للسلع التموينية للأسر، وأن وزارة التخطيط تعمل حاليًا بالتنسيق مع وزارة التموين علي تحديث قاعدة بيانات المستحقين وتحديد عدد الأسطوانات المستحقة لكل أسرة وفقًا لعدد أفرادها"، مشيرًا إلى أنه من المقرر بدء تطبيق المقترح بشكل تجريبي بأحد المحافظات خلال أسابيع قبل تعميمها على باقي محافظات الجمهورية في مرحلة لاحقة، بهدف القضاء على أزمات نقص أسطوانات الغاز، ومنع تسربها إلى السوق السوداء بأسعار مرتفعة عن ثمنها المقرر من قبل الحكومة.
وأبرز أن الاستثمار في الطاقة من أهم المشروعات التى تم عملها خلال الفترة الماضية، "فنحن نريد فتح الباب للقطاع الخاص فى الطاقة الجديدة والمتجددة، وهذا يتم بوضوح رؤية من خلال قانون وتعريفة سعر محدد مسبقًا لشراء الطاقة، وما حدث فى المجموعة الإقتصادية ووزارة الكهرباء والحكومة كلها هو وضع تلك التعريفة التى شجعت الكثيرين"، مؤكدًا أن "كثيرًا من المستثمرين فى القطاع الخاص يريدون الدخول فى الإنتاج، والحكومة قامت بتحديد الكمية بأنها لن تأخذ منهم أكثر من أربعة آلاف ميجاوات".

وبشأن توقعاته بحل لقضية اختناق الطاقة في 2015، لفت الوزير العربي إلى
أنهم يتحدثون عن مزيج طاقة مختلف، "نتحدث عن طاقة من الفحم، وطاقة شمسية ورياح، والطاقة التقليدية من محطات الكهرباء التى يتم إنشاؤها، وهناك اتفاقية لربط الكهرباء مع السعودية وسنفتح على الخليج، وهناك خطة عاجلة للكهرباء ومواجهة الانقطاعات ستتكلف 40 مليار جنيه"، مؤكدًا أن الصيف المقبل لن يكون مظلمًا، وسيكون مختلفًا تمامًا عن الصيف الماضي، وأقل بكثير فى الانقطاعات، أما فى الصيف الذي سيليه، فسيكون هناك اختلاف جذري فيه".
 ونوه لمعدل النمو فى الاستثمار المتوقع خلال 2015، موضحًا أنه "كان 2% فقط في المتوسط ، وهذا يعد معدلًا منخفضًا جدًا، إذ أن الاستثمارات لم تكن تمثل سوى 12 أو 13 في المائة من الناتج المحلي، وهذا يعتبر معدلًا منخفضًا للغاية، لأن معدل الاستثمار كان 337 مليار جنيهًا، وهذا يعتبر ضئيلًا للغاية، ومصر قبل الأزمة العالمية وقبل عام 2008 كان معدل الاستثمار فيها 22 فى المائة، والدول التي قامت بقفزات كان معدل الاستثمار فيها 35 أو 40 فى المائة، ونحن على الأقل نريد الآن أن نضاعف حجم وقيمة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، والجزء الأساسى من الاستثمارات سينفذه القطاع الخاص، لأن الحكومة عليها قيود من عجز الموازنة، فضلًا عن بنود كثيرة؛ وعلى الاستثمارات الحكومية أن تستوعب ذلك، لكن المهم هو القطاع الخاص أو المشاركة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، وأهدافنا من مؤتمر الاستثمار كبيرة جدًا إذ إننا نريد أن نعود إلى معدل نمو فى الاستثمار إلى 5 و 6 و 7%".
  وأضاف أنه "في الربع الأول من العام المالي الماضي "حزيران/ يونيو - أيلول/ سبتمبر"، كان معدل النمو الاستثماري 8.6 فى المائة، ولكن عندما نريد قياس معدل النمو الاقتصادي الحقيقي، فإننا نقارنه بنفس الفترة الزمنية من العام السابق. ونفس الفترة فى العام الماضى من حزيران/ يونيه إلى أيلول/ سبتمبر كان معدل النمو "ميت" لأنها كانت بعد ثورة 30 حزيران/ يونيه، وكان بها فض الاعتصامات فى رابعة والنهضة، وكانت هناك اعتصامات وإضرابات وحظر التجوال، وتوقعاتنا فى السنة المالية (كاملة) التي ستنتهى فى حزيران/ يونيه 2015 أن يصل إلى 8.3 فى المائة، ولكن تلك النسبة تركيبتها مختلفة عن تركيبة معدل النمو الاقتصادى قبل ثورة 25 كانون الأول/ يناير".

وحول تقييمه للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وإن كان قد حقق أهدافه، بيّن "أن الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا فى الفترة الماضية لحرصها على أن يكون المؤتمر الاقتصادى خطة نجاح مصرية حقيقية، وبالتالي أعتقد أن المؤتمر حقق أكثر من أهدافه على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، فالمؤتمر الاقتصادي أعاد الثقة للمصريين مرة أخرى، وهو بمثابة نقطة بداية لمصر جديدة، إذ أكد للعالم أن لمصر رؤية اقتصادية واضحة. المؤتمر عكس ثقة المجتمع الدولي الاقتصادي فى مصر، وعكس ثقة المجتمع الدولي الاقتصادي فى مصر، حتى أن أحد ضيوف المؤتمر الأجانب قال إن مصر دولة أكبر من أن تفشل، وبالتالي فإننا نحتاج لدعم مصر الفترة الراهنة، ولا بد أن نبدأ بالعمل، لأن النجاح والتنمية لا يأتيان إلا بعمل شاق من كل المصريين".
 
وأكد أن "الحصيلة الإجمالية لعوائد المؤتمر بلغت 60 مليار دولار، وسيتم بدء التنفيذ الفوري فى عدد قليل من المشروعات التي تم توقيعها خلال المؤتمر، وسيتم إدراج أغلب المشروعات ضمن الخطة العامة للدولة للعام المالي المقبل، كما أننا سنتابع تنفيذ إجمالي مشروعات المؤتمر ضمن منظومة الدولة المتكاملة لمتابعة الخطة، والتي وضعتها الوزارة حديثًا لضمان تنفيذ المشروعات فى المواعيد المخطط لها، فمنظومة متابعة تنفيذ خطط الدولة تعمل من خلال الربط بين الوزارات المختلفة، بحيث يتم ربط بيانات المشروع المستهدف بالاستثمارات الحكومية الموجودة، و كل مشروع سيدرج فيه كافة البيانات التفصيلة الخاصة به وستتم المتابعة إلكترونيا بشكل يظهر موقف ومؤشرات الأداء، وإلى أين انتهى، وهل يواجه أي عقبات أم يسير فى مساره الصحيح وفقا للبرنامج الزمني الموضوع له".
 
وعن انتهاء الحكومة من عملها في ملف تحسين مستوى معيشة موظفي الدولة، أوضح اعتقاده بأن "صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي تم إصداره بقرار من رئيس الجمهورية أمس، يعد نصرًا للجهاز الإداري وسيحدث ثورة تصحيحية داخل الجهاز الإداري للدولة، ويعيده إلى المسار الصحيح بشكل فاعل، فالقانون الجديد الذي يعد بديلاً للقانون 47 لسنة 1978 وينعكس إيجابًا على موظفي الجهاز الإداري، وجاء ليعيد تقييم موظفي الحكومة بشكل موضوعي، وينظم عملية التعيين دون وساطة ومحاباة، ويضع حدًا لظاهرة توريث الوظائف، كما أنه يحوي عددًا كبيرًا من الامتيازات تضمن وجود العناصر ذات الكفاءة بالجهاز الإداري، بما يضمن ترقيتهم وفقًا لعنصر الكفاءةة لا الأقدمية، وكذلك يلزم الدولة بتثبيت المتعاقدين مؤقتًا ممن أمضوا 3 سنوات، إضافة إلى أن القانون عظّم من دور المرأة العاملة وذوي الإحتياجات الخاصة من خلال زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة 4 أشهر بدلاً من 3 بأجر كامل، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها، فضلاً عن زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة 45 يومًا سنويًا، ومضاعفته عدد مرات علاوات الترقية للموظفين، من خلال تخفيضه للمدد البينية للترقي لتصبح كل 3 سنوات بدلاً من 8 سنوات، وأرى أن أهم ما صححه القانون، أنه عدّل الأجر الأساسي ليكون 75% تقريبًا من إجمالي الأجر، وهو ما يتيح زيادة العلاوة الدورية كل عام فضلًا عن انعكاسه إيجابًا على زيادة المعاشات عقب تقاعد الموظفين".
 
البعض يتحدث عن أن منظومة الكروت الذكية للوقود أغفلت المركبات غير المسجلة التوك توك وغيره.. ما حقيقة ذلك؟
وردًا على أنباء تشير إلى إغفال  منظومة البطاقات الذكية للوقود المركبات غير المسجلة كـ"التوك توك" وغيره، نفى صحة ذلك "والدليل أن محطات الوقود ستزود المركبات غير المسجلة بإدارات المرور كـ"التوك توك" وبعض الجرارات الزراعية، بالوقود خلال بطاقة ذكية خاصة بالمحطة. ومن المقرر عند تفعيل منظومة بطاقات الوقود الذكية أول أيار/ مايو على مستوى الجمهورية، تزويد المركبات غير المسجلة بالوقود المدعم لحين استصدار بطاقات خاصة بها تتبع محطات وقود بعينها، على أن تمتنع باقي المحطات عن تمويل هذه المركبات، منعًا لتسرب الوقود المدعم للسوق السوداء، مع إلزام تلك المركبات بالتسجيل فى المرور خلال فترة وجيزة من بدء العمل بنظام البطاقات