المخرج اللبناني زياد دويري يؤكد أن شائعات توقيفه في مطار بيروت غير حقيقية

نفى المخرج اللبناني زياد دويري، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية، بشأن توقيفه في مطار بيروت الدولي، مبينًا أن الأمن العام حجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي، وقال "أبلغوني بضرورة حضور جلسة في المحكمة العسكرية، على خلفية قضية رفعت ضدي في حزيران / يونيو الماضي، مع العلم أنني دخلت عبر المطار المشار إليه مرات عدة ولم يتم توقيفي أو حتى إبلاغي بموضوع الدعوى".

وأضاف، في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، "أنا على ثقة في أن القضاء سيقول كلمته العادلة، و لن أستبق أي تحقيقات، والأهم أن رسالتي فنية وتتجاوز السياسة و كل الأمور الأخرى". وكشفت مصادر خاصة عن أن الدويري غادر، مكتب القاضي صقر صقر بعد التحقيق معه في قضية دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصوير مشاهد من فيلم "الصدمة" في تل أبيب، وهو ما يتعارض مع القانون اللبناني الرافض للتطبيع مع العدو الإسرائيلي.

وأخلى سبيل المخرج زياد دويري بعد أن صادرت السلطات اللبنانية جوازي سفره الفرنسي واللبناني فور وصوله إلى مطار بيروت، إثر عودته من باريس لحضور العرض الأول لفيلمه الجديد "قضية رقم 23"، مساء الأحد 10 سبتمبر/أيلول.

وذكرت صحيفة "لوريان لو جور"، أن القاضي صقر صقر انتهى من التحقيق مع المخرج اللبناني - الفرنسي في "موضوع الدخول إلى إسرائيل"، وذلك خلال تصويره فيلم "الصدمة" قبل 4 سنوات، الذي امتنع لبنان عن ترشيحه لجوائز "الأوسكار"، وسحبت رخصة العرض منه في لبنان والعالم العربي، كما حذفه المهرجان القطري للأفلام من جدوله وقررت لجنة المقاطعة في الجامعة العربية منع الفيلم. وتم إطلاقه دون توجيه تهم إليه بعد أن أمضى نحو 3 ساعات في التحقيق. وأكد المحامي نجيب ليان أن دويري استرد جوازي سفره.

وأوضح المخرج في وقت سابق أن الأمن العام حجز جوازي سفره الفرنسي واللبناني. وأنه أوقف في مطار بيروت نحو ساعتين ونصف الساعة. وأضاف المخرج "أنا مجروح جداً. أتيت إلى لبنان ومعي جائزة من مهرجان البندقية. والأمن العام اللبناني سمح بعرض فيلمي. لا أعرف من وراء ما حصل. ثمة أذى في هذه المسألة وسنعرف في المحكمة من وراء هذه الدعوى".

وأشار مصدر قضائي مواكب للتحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن دويري تُرك بسند إقامة، ومن المرجح أن يحيل مفوض الحكومة الملف إلى المحكمة العسكرية لاستكمال المحاكمة بجنحة دخول بلاد العدو من دون إذن مسبق. لكن المحامي ليان أكد أن دويري كان قد "وجه رسالة إلى السلطات اللبنانية أبلغها فيها أنه يريد أن يصور على أرض الواقع دفاعاً عن القضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أنه "لم يتلقَ أي رد من وزارة الدفاع" اللبنانية.

وأثار توقيف الدويري جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فانقسمت الآراء بين مدافع عن هذا السينمائي باسم "حرية التعبير"، ومنتقد لذهابه إلى تل أبيب وتعامله مع طاقم إسرائيلي أثناء تصوير فيلم "الصدمة". فبعد أن ضجت وسائل الإعلام المحلية والعربية بخبر توقيف دويري، تفاعلت قضيته سياسياً وشعبياً عل حدٍ سواء. وعلى قاعدة "يا فرحة ما تمت" عبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم إزاء هذا التصرف، حيث احتل الوسم #زياد_دويري المرتبة الأولى في قائمة الموضوعات الأكثر متابعة على "تويتر" في لبنان على مدى يومين.

وفيما يلي بعض التغريدات اللافتة من أهل السياسة والفن والإعلام ورواد مواقع التواصل، الذين استنكروا بمعظمهم ما حدث، مشيرين إلى أنه كان يجب أن يُستقبل بحفاوة وتكريم. فيما قارن بعضهم آسفاً بين ترحيل إرهابيي "داعش" الذين اغتالوا العسكريين اللبنانيين وبين محاكمة "دويري" على تصوير فيلم، مع التشديد على أن الفن لا علاقة له بالسياسة وزواريبها. ونفى المخرج أن يكون قد تعامل مع إسرائيل أو روج لها. ورداً على سؤال أمام المحكمة، قال: "أنا لم أطبع مع إسرائيل، أنا ناضلت من أجل القضية الفلسطينية".

واعتبر وزير الثقافة اللبناني غطاس خوري في تغريدة له على موقع "تويتر"، أن دويري مخرج لبناني يجب احترامه وتكريمه. وندد رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض بالحادثة، وذكر في تغريدة له أنه "كان الأجدر بالمعنيين استقبال المخرج زياد دويري العائد بجائزة أفضل ممثل عن فيلمه (القضية 23) من مهرجان البندقية بالسجاد الأحمر والتكريم، وليس بالأصفاد والاحتجاز".

ولكن موقف الإعلامية اللبنانية رابعة زيات يأتي مغايراً لما سبق. فكتبت في تغريدة أن "الإبداع لا يبرر خيانة الوطن والارتماء بحضن إسرائيل"، حسب قولها. واتهم الصحافي في جريدة "الأخبار" اللبنانية بيار أبي صعب، دويري بأنه "ارتكب جريمة أخلاقية وسياسية ووطنية بلا حساب من قبل الدولة والقانون" حين أقام في إسرائيل لأشهر بين عامي 2010 و2011، حيث صور فيلمه "الصدمة" مع ممثلين إسرائيليين ومنتج ومنفذ إسرائيلي.

ويتساءل أبي صعب "ماذا ترانا نقول لزياد دويري الذي أقام شهوراً في إسرائيل، وصرف فلوسه فيها، ثم لم يقطع الصلة بها. هل المطلوب منا الآن أن نمحو كل ذلك بكبسة زر؟". ويعتبر أبي صعب أن السماح لدويري بعرض فيلمه الجديد من دون اعتذار أو محاسبة "اعتراف لبناني رسمي بشرعية التعامل مع إسرائيل". وأكد أنه: "لا يمكن لنا أن نقبل بمحو آثار الجريمة، وتبييض سجل زياد دويري، كي يعود بطلاً إلى بلاده كأن شيئاً لم يكن!".

وأما الصحافي فراس حاطوم فغرد قائلاً: "اسما فلسطين وهي محتلة والقانون بجرم اللي بزورا". ونيران الحرب الإلكترونية لم تقف عند صفحات رواد مواقع التواصل من السياسيين والصحافيين، إنما تعدت ذلك لتغزو صفحات عدد كبير من المواطنين اللبنانيين، معبرين عن مواقفهم حيال توقيف دويري، فقال أحمد عطايا "الإبداع لا يبرر الخيانة #زياد_دويري". وأضاف رامي أبو ضاهر "بتمنى عا مجلس النواب يحدد لنا أصحاب أيّا مهن فيهم يروحوا عا إسرائيل... بس المخرج؟ أو شرط يكون مبدع كمان؟". ويورغو البيطار "بلبنان بيتم اعتقال مبدعين من أمثال #زياد_دويري وبينترك القتلة والإرهابيين والمجرمين يسرحوا ويمرحوا بلا حساب". وقال أمير أبو عديلة "اليوم تم توقيف #زياد_دويري في المطار لأنه عاد وبحوزته جائزة... لو عاد وبحوزته متفجرات لكان بطل قومي ولا أحد يستطيع إيقافه".

وتيريسا حداد "حكومة 1: تختار فيلم زياد دويري لتمثيل لبنان في الأوسكار. حكومة 2: تحقق معه بجرم التعامل مع إسرائيل #لبنان_بلد_العجائب!". ومن الجدير ذكره أن فيلم دويري الأخير "قضية رقم 23" كان قد حصل على إذن بالعرض التجاري، من "جهاز الرقابة على المصنفات الفنية"، التابع للمديرية العامة للأمن العام. وشارك دويري أخيراً في المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي 2017، وحاز فيه الممثل الفلسطيني كامل الباشا على جائزة أفضل ممثل عن دوره في "القضية 23".

ولوضع مقاربة عادلة للمسألة، راجع عدد من المغردين قانون العقوبات اللبناني، ضمن "الصلات غير المشروعة بالعدو"، في المادة 285 (معدلة وفقاً للقانون الصادر بالمرسوم 15698 تاريخ 6/ 3/ 1964 والقانون 239 تاريخ 27/ 5/ 1993)، الذي ينص على التالي:

يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائتي ألف ليرة لبنانية كل لبناني وكل شخص ساكن لبنان أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أي صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة ودون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو حتى وإن لم يكن المقصود من دخوله أحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.

ولكن المسألة ليست في وضوح القانون المرعي الإجراء، بل في واقع أنه طوال تلك السنوات التي أعقبت تصوير "الصدمة"، زار دويري، الذي يحمل الجنسية الفرنسية كذلك، لبنان باستمرار من دون أن يسائله أحد عن مخالفته القانون اللبناني، بغض النظر ما إذا كان الدويري قد زار إسرائيل بغية الدفاع عن القضية الفلسطينية، أو بهدف "التطبيع" كما يزعم البعض.

وولد زياد دويري في بيروت عام 1963، ونشأ إبان الحرب الأهلية، حيث صور أفلامه الشخصية بكاميرا 8 ملم. سافر وعمره عشرون عاماً للدراسة في الولايات المتحدة الأميركية، وتخرج عام 1986 من جامعة سان دييغو بشهادة في السينما. وعمل مساعد تصوير ومصوراً في لوس أنجليس من عام 1987 وحتى 1997 على كثير من الأفلام لمخرجين منها 3 أفلام للمخرج كوينتن تارانتينو. وفي عام 1998 كتب زياد دويري وأخرج فيلمه الطويل الأول "بيروت الغربية"، الذي نال شهرة واسعة وإعجاب النقاد، وكثيراً من الجوائز في مهرجانات حول العالم، أتبعه فيلم "قالت ليلا" الذي عرض في مهرجان "صن دانس" وغيره.

وفي المحصلة، إن كان الموضوع قارب خواتيمه القضائية بسلاسة، حسب محامي الدويري، فإن مفاعيله السياسية والثقافية، التي طالت الشارع اللبناني مشعلة جدلاً واسعاً لا يبدو أنها ستنتهي قريباً، إذ أعاد الموضوع النقاش بشأن أشكال التطبيع الثقافي وحدوده، واستنسابية القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية في التعامل مع خرق القانون من عدمه. وبين طرفي الانقسام، لا تنفك مساحة اللقاء تتقلص، فكل طرف يزداد تمسكاً بموقفه وعدائية تجاه الآخر، ليكاد يغيب الطرح القانوني في مقاربة المسألة، على حساب المناكفات السياسية التي يمكن أن تستحضر عشرات الملفات العالقة. ويبقى السؤال: "الأولوية لمن: الإبداع أم القانون؟