الرباط - المغرب اليوم
رصدت الشركة المالية التابعة إلى البنك الدولي، ارتفاعا للمواد الاستهلاكية الأساسية في المغرب، بالمقارنة مع دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
ساقت، الشركة التابعة إلى البنك الدولي، في تقرير صدرها لها مؤخرا تحت عنوان "خلق أسواق في المغرب" مثال قارورات المياه المعدنية، لافتة إلى أن أسعار تسويق هذه الأخيرة في المغرب تفوق نظيراتها في دول الجوار الإقليمي بنسبة 17 في المائة.
تأتي هذه الخلاصة بعد سنتين إلى حملة «المقاطعة» لثلاث شركات، من بينها شركة شهيرة لإنتاج المياه المعدنية، إلى جانب شركة موزعة للمحروقات، وشركة ثالثة منتجة للحليب، كما أثار التقرير الذي جاء في 154 صفحة المشاكل التي يعانيها القطاع الخاص المغربي، الذي مازالت مساهمته ضعيفة إن على الاستثمار، أو على مستوى امتصاص أفواج الباحثين عن فرص شغل.
اقرا ايضا:
قرض بـ500 مليون دولار مِن البنك الدولي للمغرب لدعم التعليم
ورغم أن الحكومة المغربية وجهت اعتمادات مالية مهمة لإنجاز استثمارات لا سيما في القطاعات ذات الأولوية فإن التداعيات الإيجابية المنتظرة من ذلك، كانت ضعيفة على مستويات عدة، يقول التقرير، مضيفا أن ذلك تجلى في ضعف إحدث فرص العمل وفي ضعف الإنتاجية والتنافسية، وذلك على مستوى خلق القيمة المضافة.
الأكثر من ذلك حسب التقرير، هناك انعدام لدينامية لافتة للقطاع الخاص المغربي، الذي ظلت مساهمته الاستثمارية محدودة في نسبة 16 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو الأمر الذي كانت تأثيراته سلبية على مستوى التصدير أو على مستوى إحداث فرص الشغل، علما بأن المغرب يعول أساسا على القطاع الخاص لامتصاص أفواج العاطلين، أمام انسداد أبواب القطاع العام الذي يعاني أصلا من تخمة في عدد الموظفين في بعض القطاعات.
وأمام هذا الوضع، توصي المؤسسة التابعة للبنك الدولي بضرورة تكريس المساواة ومبادئ المنافسة الشفافة بين جميع الفاعلين الاقتصاديين الخواص، وتحفيزهم نحو الاستثمار في القطاعات ذات الإنتاجية المرتفعة، لكن قبل ذلك يتعين على المؤسسات المعنية أن لا تتوانى في تطبيق القوانين لحماية الشركات والمستهلكين، لأنه في نهاية الأمر بدت الأمور كمعاقبة للشركات والمستهلكين على حد سواء، كما يتجلى ذلك في ارتفاع الأسعار مقارنة بدول شبيهة في المغرب.
وعاد تقرير الشركة المالية الدولية إلى «المقاطعة» الحملة غير المسبوقة التي لم يعرف لها المغرب مثيلا في السابق، قائلة إن هذه الحملة كانت رد فعل على الأسعار المرتفعة، لذلك وجدت صدى لدى شرائح مجتمعية واسعة استجابت، بينما تضررت أرقام معاملات الشركات الثلاث التي استهدفتها، على خلفية اعتماد هذه الأخيرة لأسعار تفوق مثيلاتها في بعض الأسواق الأجنبية.
قد يهمك ايضا:
تعيين مدير إقليمي جديد للبنك الدولي في المغرب
أوروبا ترشح جورجيفا لأعلى منصب في صندوق النقد الدولي
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر