وزيرا الخارجيَّة الجزائريّ والماليّ يبحثان إنهاء حالة عدم الاستقرار في شمال مالي

أكَّد وزير الشؤون الخارجيَّة الجزائريّ رمطان لعمامرة أنَّ حوارًا معمَّقًا بين الأطراف في مالي حول الوضع في شمال مالي سينطلق في شهر سبتمبر المقبل في الجزائر.
وأوضح لعمامرة في تصريح صحافيّ في مطار هواري بومدين الدولي بعد وصول نظيره المالي عبدو اللاي ديوب أن هذا الحوار يأتي هذا في إطار احترام سيادة الدولة والشعب الماليين وبمشاركة فاعلين إقليميين وقارّيين.
وأضاف لعمامرة أن هذه المرحلة الجديدة من المفاوضات ستضع مسار تحقيق الاستقرار والحل السياسي للأزمة على النهج الصحيح، داعيًا إلى تعزيز الصداقةالجزائرية المالية.
ومن جهته أوضح السيد عبدو اللاي ديوب أن زيارته إلى الجزائر تتمثل في البحث عن الوسائل الكفيلة بإنهاء حالة عدم الاستقرار في شمال مالي، وذكَّر ديوب بأن الدورة السادسة للجنة الثنائية الجزائرية المالية تأتي تطبيقًا لقرارات رئيسي الدولتين السيدين عبد العزيز بوتفليقة وإبراهيم بوبكر كايتا، مؤكِّدًا أن خارطة الطريق التي تم رسمها في هذا الإطار قد دعمها الشعب المالي بإجماع واسع.
واغتنم ديوب زيارته لجزائر لينقل لرئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة، امتنان رئيس بلده على المساعدة التي قدمها من أجل تطهير الوضع السياسي والأمني في مالي.
وقد حلَّ ديوب في الجزائر العاصمة مرفوقًا بالوزير المالي للتضامن والعمل الإنساني وإعادة إعمار مالي أمادو كوناتي.
يذكر أن الوزير المالي للشؤون الخارجيَّة والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي يزور الجزائر في إطار زيارة تدوم يومًا للمشاركة في اجتماع الدورة السادسة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية التي ستعقد مساء الخميس في مقر وزارة الشؤون الخارجية.
وكانت اللجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية الماليَّة قد تمَّ إنشاؤها بغرض التوصل إلى حلّ سياسيّ وأمني للوضع السائد في شمال مالي، وتقوم الجزائر في إطار هذه اللجنة بالإشراف على الحوار المالي بدعم من وساطة إقليمية، وتتمثل الأطراف المالية المشاركة في المفاوضات في الحكومة وست حركات سياسية وعسكرية لشمال مالي، وهي: الحركة العربية للأزواد والتنسيقية لشعب الأزواد، والتنسيقية للحركات، والجبهات القومية للمقاومة، والحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد، والحركة العربية للأزواد المنشقة.