وزير العدل يؤكد أن الإصلاح الحالي اعتمد على  تعديل دستوري  لتكريس السلطة القضائية
آخر تحديث GMT 19:10:22
المغرب اليوم -

خلال ندوة حضرها عن مشروع قانون التنظيم القضائي

وزير العدل يؤكد أن الإصلاح الحالي اعتمد على تعديل دستوري لتكريس السلطة القضائية

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - وزير العدل يؤكد أن الإصلاح الحالي اعتمد على  تعديل دستوري  لتكريس السلطة القضائية

وزير العدل والحريات مصطفى الرميد
الدار البيضاء ـ جميلة عمر

كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أن الإصلاح الحالي لمنظومة العدالة اعتمد على إصلاح دستوري واضح في تكريس السلطة القضائية، مضيفًا:"الإصلاح الحالي اعتمد على إصلاح دستوري واضح وحاسم في تكريس السلطة القضائية مع الاسترشاد بمجموعة من المعايير الدولية، بمنهجية جديدة غير مسبوقة تقوم على حوار وطني لإصلاح عميق وشامل".
وأوضح الوزير في ندوة في مدينة مراكش بعنوان "قراءة في مشروع قانون التنظيم القضائي في ضوء الجهوية المتقدمة"،  الجمعة، أن موضوع إصلاح منظومة العدالة من الأمور الأساسية ضمن السياسات العمومية بالمملكة، وأحد المطالب المقدمة من طرف القوى الحية داخل المجتمع في مختلف مشاربها، وأيضًا من بين المحاور الأساسية التي حظيت بعناية كبيرة في مجموعة من الخطب الملكية السامية، مشيرا إلى أن دستور 2011 جاء بثورة حقيقية في مجال إصلاح العدالة، ليكرس بشكل صريح القضاء كسلطة مستقلة وأرسى 22 فصلا أسسها وركائزها.
قال الوزير في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مدير التشريع بالوزارة بنسالم أوديجا، إن التنظيم القضائي الحالي يفتقد إلى الانسجام في حكم التعديلات المتلاحقة التي طالت مقتضياته وهو ما لا يمكن من التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمادية، وقد لا يضمن القرب الحقيقي بين المتقاضين، مضيفا أن الخريطة القضائية غير معقلنة، وأن القضاء المتخصص غير معمم، لذلك تضمن ميثاق إصلاح منظومة العدالة عدة توصيات تستهدف تأمين فعالية منظومة العدالة وقربها من المتقاضين وتسهيل الولوج إليها.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق النجاعة القضائية من خلال توفير عدالة قريبة وفعالة وفي خدمة المتقاضين من أهم تجلياتها ارتكاز مقومات التنظيم القضائي على مبدأ استقلال السلطة القضائية وتكريس أسس تنظيم قضائي قائم على التخصص في إطار وحدة القضاء، وجعل المحكمة الابتدائية الوحدة الرئيسية في التنظيم القضائي باعتبارها صاحبة الولاية العامة والمختصة في البث في كل القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية معينة، فضلا عن اعتماد المحاكم على الإدارة الالكترونية في الإجراءات والمساطر القانونية.
ودعا الرميد إلى التفكير في مراجعة الخريطة القضائية وذلك بالزيادة في عدد المحاكم وإعادة النظر في توزيعها الجغرافي في إطار التوجهات الجهوية واللاتمركز التي أصبحت تفرض إعادة ضبط التنظيم الترابي للمحاكم وكذا اختصاصها المحلي، وذلك مراعاة للحقائق الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية وأيضًا متطلبات فعالية الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة وتحقيق النجاعة القضائية.

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزير العدل يؤكد أن الإصلاح الحالي اعتمد على  تعديل دستوري  لتكريس السلطة القضائية وزير العدل يؤكد أن الإصلاح الحالي اعتمد على  تعديل دستوري  لتكريس السلطة القضائية



نجوى كرم بإطلالات استثنائية وتنسيقات مبهرة في "Arabs Got Talent"

القاهرة - المغرب اليوم

GMT 08:38 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

ميلانيا ترامب تظهر بإطلالة بارزة ليلة فوز زوجها
المغرب اليوم - ميلانيا ترامب تظهر بإطلالة بارزة ليلة فوز زوجها

GMT 13:35 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : ناجي العلي

GMT 08:31 2024 الأربعاء ,16 تشرين الأول / أكتوبر

طلاب فلسطنيون يشيدون بدعم الملك محمد السادس للتعليم في غزة

GMT 15:30 2024 الأربعاء ,09 تشرين الأول / أكتوبر

مانشستر يونايتد يتطلع إلى التعاقد مع الألماني توماس توخيل
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib