عبد الإله بنكيران يؤكد بأن حكومته رفعت من حجم الاعتمادات المالية

تنفذ المركزيات الأربع للاتحاد المغربي، والكونفدرالية الديمقراطية، والاتحاد العام للعاملين في المغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل الخميس الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان إضرابًا وطنيًا عامًا في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية. وذلك بعد المسيرة العمالية الاحتجاجية التي نظمت بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.
 
وأكد مصدر لهم بأن الإضراب الوطني الذي ينفذه الموظفون العموميون يأتي في إطار برنامجها النضالي الذي أعلنت عنه سابقًا، حيث يهدف إلى الدفاع عن مصالح الشغيلة وحقوقها التي تريد الحكومة هدرها. وذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بأن حكومته رفعت من حجم الاعتمادات المالية الموجهة للقطاعات الاجتماعية رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة التي مرت بها الحكومة والتي تجد صعوبة في تلبية كل الحاجيات، وانه رغم ذلك تم تخصيص أكثر من نصف اعتمادات الميزانية لهذه القطاعات التي ترتبط بالمواطن بالدرجة الأولى.
 
واعترف بنكيران أمام مجلس المستشارين الذي عقد جلسة المسائلة حول السياسات الاجتماعية التي تتخذها حكومته، أن "الحكومة من الصعب أن تستجيب لكل حاجيات القطاعات الاجتماعية، بفعل تنامي حاجيات المواطن من جهة، وتعاظم تحدي تعبئة الموارد الممكنة دون المساس بالتوازنات الكبرى للمالية العمومية التي يعتبر الحفاظ عليها إحدى الأولويات الحكومة".
 
ومن المنتظر أن تعرف المسيرة الاحتجاجية انخراطا واسعا للرد بقوة على الاستخفاف الحكومي بالحركة النقابية وتغييب الحوار الاجتماعي والقطاعي والإصرار على اتخاذ قرارات انفرادية واستفزازية، خاصة فيما يتعلق بملف التقاعد والترقيات والزيادة في الأجور وغيرها من المطالب التي تتضمنها المذكرات المطلبية التي رفعتها المركزيات للحكومة.
ووزعت المركزيات النقابية نداءًا للمشاركة في الإضراب الوطني بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية داعية الموظفات والموظفين إلى الانخراط بكثافة في هذا الإضراب الوطني، باعتباره رسالة احتجاجية قوية للتصدي لضرب الحقوق والمكتسبات وفرض الاستجابة للمطالب، والتي حددتها المركزيات النقابية ومنها الزيادة في الأجور وفي المعاشات بما يتناسب مع غلاء المعيشة، تجريم المس بالحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتصديق على الاتفاقية الدولية 87، تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 نيسان/أبريل 2011، مطالبة الحكومة كمشغل بتطبيق القانون بالوظيفة العمومية (وتعميم الحد الأدنى 3000 درهم بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والإنعاش الوطني والتعاون الوطني).
 
وطالب المحتجون بصيانة مكتسب التقاعد ورفض أي إجراء أحادي، بالإضافة لرفض إجراء الاقتطاع الذي يمس الحق الدستوري في الإضراب، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهمًا شهريًا، وإصلاح قانون الوظيفة العمومية وإخراج القانون الأساسي للجماعات الترابية، والقوانين الأساسية للقطاعات العمومية. فضلًا عن تسوية مطالب الأطر المشتركة لمختلف الفئات من المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمحررين والتقنيين والمتصرفين والمهندسين والممرضين بالجماعات الترابية ومختلف القطاعات وحاملي الشواهد العليا. ومباشرة إصلاح حقيقي للمرفق العام (التعليم –الصحة –التشغيل –العدل) لتأهيله للاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين.