برلمانيُّون بريطانيُّون ينتقدون تورُّط الأمن المغربي في انتهاكات حقوق الإنسان في الصَّحراء

دَانَ برلمانيون بريطانيون، عقب زيارتهم للعيون كبرى حواضر إقليم الصحراء، في تقرير لهم، "ما قالوا عنه؛ استنزاف المغرب للثروات الطبيعية للإقليم"، منتقدين "تورط الأمن المغربي في انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم".وورد تقرير البرلمانيين البريطانيين الأربعة، تحت عنوان "حياة تحت الاستعمار"، حيث تحدَّث عن ما سماه "قمع تظاهرات سلمية لصحراويين في الشارع العام"، مطالبين بـ"حق تقرير المصير لسكان إقليم الصحراء"، ومشيرًا إلى "الظروف التي تمت فيه محاكمة صحراويين في محكمة عسكرية بالرغم من كونهم مدنيين سلميين".
ونقل التقرير شهادات مختلفة عن نشطاء جمعويين ونقابيين وحقوقيين صحراويين، مناصرين لجبهة "البوليساريو"، وكذا ممثلين عن السلطات المغربية، وممثلين عن بعثة الـ"مينورسو"، وكذا السكان المحليين، حيث تطرقوا خلال محادثاتهم إلى ما سموه "الاستغلال غير الشرعي للثروات الطبيعية لإقليم الصحراء، من قِبل السلطات المغربية، وانعدام مناصب الشغل لفائدة الصحراويين".
وأشار التقرير إلى "الاستغلال المفرط للفوسفات الصحراوي من قِبل المغرب، الذي يجني منها عائدات كبيرة، حيث قدرت قيمة الصادرات من الفوسفاط الصحراوي 330 مليون دولار في العام2013 "، حسب التقرير.وكانت الولايات المتحدة، تقدَّمت في نيسان/أبريل الماضي من العام 2013، إلى مجلس الأمن الدولي بمسودة قرار بشأن نزاع الصحراء، تتضمن مقترحًا بأن تتضمن صلاحيات الـ"مينورسو" مراقبة حقوق الإنسان، قبل أن تتراجع عن مشروع المسودة.وبدأت قضية إقليم الصحراء في العام 1975، بعد انتهاء تواجد الاحتلال الإسباني فيها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة "البوليساريو" إلى نزاع مُسلَّح، استمر حتى توقيع الطرفين اتفاقًا لوقف إطلاق النار في العام 1991 برعاية الأمم المتحدة.وتم تشكيل بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، المعروفة اختصارا بـ"المينورسو"، بقرار لمجلس الأمن الدولي رقم 690 في نيسان/أبريل 1991، لتكون مهمتها الأساسية العمل على حفظ السلام.