الحكومة تُعِد 10 مشاريع قوانين تتعلق باتفاقات دولية لعرضها على البرلمان

أعدت الحكومة المغربية 10 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة "من حيث المبدأ" على عشر اتفاقات دولية، وعرضتها على البرلمان من أجل المصادقة عليها من قبل الجهاز التشريعي المغربي المخول له من الناحية الدستورية المصادقة على مثل هذه الاتفاقيات، بحيث سيتم المصادقة عليها كلها في لجنة الخارجية قبل عرضها على الجلسة العامة للمجلس من أجل المصادقة.

ويرتقب أن يصادق مجلس النواب على الاتفاقات العشرة الاثنين المقبل، ويتعلق الأمر بكلٍ من مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي تم الموافقة عليه في نيويورك العام 1999 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما سيتم المصادقة على مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تم التوقيع عليه في نيويورك العام 1966.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم الحكومة مشروع قانون آخر، من أجل المصادقة بهدف الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الوظيفة العمومية (الخدمة المدنية) وتحديث الإدارة، الذي سبق التوقيع عليه العام 2013، وهو اتفاق بين الحكومة المغربية وحكومة مملكة البحرين.

وسيتم المصادقة على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم، والموقع في الرباط العام الماضي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية.

وأعدت حكومة عبدالإله بنكيران مشروع قانون يهدف إلى الموافقة على الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، المعتمد من قِبل مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة خلال دورته السادسة والثلاثين المنعقدة العام 2009، إذ عرضته الحكومة على البرلمان للمصادقة، الاثنين المقبل.

ويرتقب أن يصادق النواب البرلمانيون أيضًا على مشروع قانون من أجل الموافقة على الاتفاق الإضافي لاتفاق التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية.

بالإضافة إلى مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، الموقع في الرباط العام الماضي بين المغرب والبوسنة والهرسك.

وهناك مشروع قانون آخر يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع في نيويورك العام 2013 بين المملكة المغربية وجمهورية إستونيا، بهدف تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

ويرتقب أن تتم المصادقة على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع في الرباط العام الماضي بين حكومة المغرب وحكومة الطائفة الفرنسية لبلجيكا (فيدرالية والوني-بروكسيل) بشأن الوضعية القانونية للمؤسسات المدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني-بروكسيل في المغرب.

أما المشروع العاشر الذي يرتقب أن يجيزه مجلس النواب فيتعلق بمشروع قانون يهم "الاعتراف المتبادل برخص القيادة (السوق) المغربية والسعودية" الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية.