الحكومة المغربيّة تتصدى للتهديدات المتطرفة بإجراءات احترازية جديدة

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، الخميس، في الرباط، أن الأجهزة الأمنية المغربية نجحت في تفكيك 140 مجموعة متطرفة منذ العام 2002.

وأوضح الخلفي، في تصريح صحافي بشأن تنامي التهديدات المتطرفة في دول العالم والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية الوطنية من أجل مواجهتها، أن تفكيك هذه الخلايا المتطرفة، مكن من توقيف نحو 2200 شخص من المشتبه فيهم، مبرزا أن عدد المجموعات التي جرى تفكيكها خلال الأعوام الثلاثة ارتفع ثلاث مرات وهو ما يبرز بوضوح الجهود التي تبذلها أجهزة الأمن من أجل مواجهة التهديدات المتطرفة والحد من خطورتها.

وشدد المتحدث ذاته أن المغرب يتفاعل، وبشكل استباقي، مع التحولات التي تعرفها الظاهرة المتطرفة، ويعتمد سياسات وإجراءات ناجعة في مجالات عدة لمواجهة المظاهر المرتبطة بها، وأوضح أنه في المجال الأمني، تم الرفع من الإجراءات الأمنية وتعزيز القدرات ذات الصلة، ومواكبة هذه التدابير بالرفع من عدد مناصب التوظيف المتعلقة بالمجال الأمني المقررة سنة 2016، إلى جانب تحديث المنظومة الأمنية من خلال إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، واعتماد مخطط "حذر" قبل سنتين والذي أبان عن نجاعته.

وبيّن أنه تم اعتماد سياسة تواصلية من أجل إطلاع المواطنين بالمستجدات المرتبطة بالظاهرة المتطرفة، بشكل يجعل مسؤولية مواجهة خطورة هذه الظاهرة جماعية، مبرزا أن رئيس الحكومة سبق له الإدلاء بمعطيات مستفيضة في هذا الجانب، في جلسات الأسئلة الشهرية في البرلمان.

أما في المجال الديني، فأكد الخلفي، أن المغرب انخرط في سياسة فعالة لهيكلة الحقل الديني، جعلت منه نموذجا يحتذى في مواجهة الجذور الفكرية للظاهرة المتطرفة، بالنظر إلى التحولات التي طرأت عليها، مشيرا إلى أنه تم اعتماد برامج فعالة للتأطير الديني وتقوية دور العلماء في التوعية والإرشاد، ونشر قيم الوسطية والاعتدال وهو ما جعل دولا إفريقية وأوروبية وعربية عدة تستلهم التجربة المغربية في هذا المجال.

وأوضح وزير الاتصال أنه تم اعتماد سياسة تنموية تقوم على أساس إطلاق برامج ومشاريع اجتماعية لمواكبة الفئات الهشة في الأحياء الشعبية، والوقوف على مكامن الخلل التي تؤدي بالعديد من الأشخاص، عبر استغلال ظروفهم الاجتماعية، إلى قبول الأفكار التحريضية والتكفيرية.