الأجهزة الأمنية المغربية تفتح تحقيقات في ثروات مسؤولين جمركيين وأمنيين

أكدّ مسؤولون مغاربة، أن لجنة خاصة مكونة من عناصر في مديرية مراقبة التراب الوطني ولجان التفتيش، التابعة لمديرية الجمارك، فتحت تحقيقات سريًا في ثروات عناصر في الجمارك، وكشفت تقارير أنهم اغتنوا بطرق مشبوهة وخلال فترة وجيزة.

وأضافت المصادر، بوشرت تحقيقات من أجل التوصل إلى الحسابات البنكية الخاصة بمسؤولين جمركيين في الشمال، مكلفين بعدد من نقط العبور المعروفة، كما شملت مكلفين بعدد من نقط العبور المعروفة، كما شملت التحقيقات زوجات المسؤولين وفروعهم، إضافة إلى جرد الممتلكات العقارية التي يتوفرون عليها.

وأشار تقرير خاص إلى مجموعة من أسماء مسؤولين جمركيين ممن راكموا ثروات مهمة، وعلى رأسهم آمرون بالصرف في مدن بالشمال، كما تبين أن عناصر برتب بسيطة في سلك الجمارك كدست أموالًا طائلة ساعدتها على شراء فيلات بأحياء راقية، كما تمكنت من الحصول على وثائق الإقامة بالجارة الإسبانية في مدة وجيزة.

وتمت مراقبة تحركات عدد من المسؤولين والأعوان والتقنيين بأكثر من منطقة، إذ تبين ترددهم على أماكن فارهة للسهر مقابل مبالغ مالية كبيرة، بعد أن تبين تورط بعضهم مع مهربين يعملون بشكل أسبوعي على إدخال أطنان من السلعة بكشوفات مزورة.

وأردف المصدر، أن  مديرية الجمارك تتجه إلى شن حملة تطهيرية واسعة في صفوف عناصرها، أسوة بالحملة التي كانت باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي جعلت العديد من رجال الأمن في مدينة الدار البيضاء ومدن أخرى يضطرون إلى التوقيع على وثيقة تؤكد استقالتهم من مهامهم، بعدما واصلت المديرية العامة للأمن تخيير مسؤولين بين الاستقالة أو متابعتهم أمام القضاء، بسبب ارتكابهم أخطاء ومخالفات مهنية، أو مراكمة ثروات مشبوهة، حسب تقارير أمنية، وهو الأمر الذي تكرر في مواجهة أمنيين في تطوان ومراكش وطنجة.

وأضاف المصدر أن مسؤولين أمنيين رفضوا توقيع الاستقالة المقدمة لهم من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، تم نقلهم إلى من الراشدية وزاکورة كإجراء تأديبي، بعد أن رصدت تقارير أمنية ارتكابهم أخطاء مهمنية، في حين وقع عميد شرطة معروف استقالته من السلك الأمني، كما توسعت الحملة التطهيرية في صفوف رجال الأمن لتشمل مدنا أخرى، خاصة تطوان وطنجة، اللتين تعرفان نشاطا كبيرا لتجار المواد المخدرة، الذين استطاعوا ربط علاقات في أكثر من مرة مع أمنيين.