أمبركة بوعيدة تُجري مباحثات مع الوزير الأول لسانت فنسنت وغرينادين

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أمبركة بوعيدة، مباحثات مع الوزير الأول لسانت فنسنت وغرينادين (منطقة الكاريبي)، رالف غونسالفيس، الذي يزور المغرب حاليًا، في الرباط. 

وخلال هذه المباحثات، أكدت بوعيدة للوزير الكاريبي أنَّ جهود المملكة من أجل التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه وواقعي يرتكز على المحددات التي تتضمنها قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وأعربت عن شكرها لدولة سانت فنسنت وغرينادين المنتمية لجزر الأنتيل لموقفها ودعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل من خلال مبادرته المتمثلة في مخطط الحكم الذاتي.

وأشارت بوعيدة أنَّ زيارة غونسالفيس إلى المغرب، تُعد مناسبة لبحث العلاقات الثنائية بين كينغستاون والرباط، بهدف "تعزيز حضور المغرب في منطقة الكاريبي"، وكذلك تعزيز العلاقات بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي وتقريب وجهات النظر بشأن القضايا المشتركة على الصعيد الدولي.

من جهته أعرب غونسالفيس عن تشجيعه للأطراف لمباشرة المفاوضات بحسن نية من أجل التوصل إلى حل سياسي مبني على الواقعية وروح التوافق، وفقا لتوصيات مجلس الأمن، مشيدا بمختلف الإصلاحات المعتمدة في المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس.

وفي تصريحٍ له عقب هذا اللقاء، أوضح غونسالفيس أنه يتابع عن كثب عمل الملك محمد السادس، والإصلاحات التي تم القيام بها والعمل الضخم الذي يقوم به الملك والحكومة المغربية من أجل وحدة المغرب.

وأشاد بمستوى العلاقات بين البلدين، مؤكدًا إرادة بلده لإرساء "شراكة إستراتيجية" مع المغرب، لاسيما في مجال التبادل التربوي والاقتصادي والتعاون في مجالي السياحة والنقل 

وأبرز أنَّ هذه الزيارة تروم إلى  تعزيز العلاقات بين بلدينا وشعبينا وحضارتينا الأصيلتين التي تجمعهما الكثير من الخصائص المشتركة"، مضيفًا أنه "من وجهة نظر إستراتيجية، تشكل سانت فنسنت وغرينادين بالنسبة للمغرب بوابة نحو البلدان الكاريبية واللاتينو-أميركية" 

وقررت دولة سانت فنسنت وغرينادين، وهي عضو في منظمة دول شرق الكاريبي، ومجموعة الكاريبي، ورابطة الدول الكاريبية، سحب اعترافها وعلاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" إثر زيارة قام بها وفد وزاري مغربي طبقا للتعليمات الملكية.

ويعكس هذا القرار، الذي وقعه الوزير الأول غونسالفيس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، الموقف الذي تم اتخاذه من قبل الدول الخمس الأخرى لمنظمة دول شرق الكاريبي، وكذا من قبل غالبية البلدان الأعضاء في مجموعة الكاريبي، بهدف تشجيع حل هذا المشكل من طرف مجلس الأمن، وتشجيع الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص من أجل التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه.