حكيم بنشماس يؤكّد أن القمة تشكل تمرينا للتفكير الجماعي في أفق " المستقبل المشترك"

افتتحت  أمس السبت بمدينة طنجة ،أشغال القمة الثالثة لرؤساء البرلمانات والدورة الثانية عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي يشرف على تنظيمها مجلس النواب حول موضوع "جميعا من أجل مستقبل مشترك في الفضاء الأورو- متوسطي"، حيث شارك في هذه القمة البرلمانية ، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ، وحضرها رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش وأعضاء غرفتي البرلمان، وفود برلمانية تمثل نحو 30 بلدا وممثلو الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وخلال كلمة افتتاحية ، أكد راشيد الطالبي العلمي، أن البرلمان المغربي دأب على تقوية هذا الإطار والانخراط الفعلي والفاعل في ديناميته لقناعة أنه يشكل بالنسبة للمملكة مكسبا للعمل البرلماني المشترك وآلية من آليات التعاون وترجمة الإرادة المشتركة، موضحا أن هذه الإرادة المشتركة تؤكد على أهمية تواصل الحوار الأورومتوسطي وتضافر الجهود لدعم أسباب السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والمزيد من التعاون، والعمل في أفق تعميق وترسيخ النسق الديموقراطي.

و أردف الطالبي ،أن هذه الإرادة تعكس أيضا الوعي المشترك بالقضايا والتحديات المطروحة والتهديدات الجديدة التي على المجتمع الدولي أن يواجهها ،والتدابير والآليات التي على الجميع أن يبلورها بكيفية مشتركة، مع تجديد الحوار والتشاور بشأنها باستمرار، وصرّح رئيس مجلس المستشارين أن القمة تشكل تمرينا للتفكير الجماعي في أفق " المستقبل المشترك للفضاء الأورو متوسطي" ، وهو الأفق المتمثل في طموح بناء مرتكز متوسطي بين-ثقافي، مولد للتنمية المتقاسمة في مجال السلم والأمن والتنمية المستدامة مع اعتبار التحولات المناخية وحماية البيئة في المتوسط.

وأبرز في هذا السياق أن الإشكاليات المطروحة على البرلمانيين عامة هي إشكاليات معقدة وتطرح خاصة على ثلاثة مستويات ، ترتبط بالتعدد الثقافي المتوسطي والسلم والأمن والتنمية المستدامة، والتحولات المناخية وحماية البيئة، وبالتنمية الحضرية المستدامة والمناخ والبيئة والتعليم العالي والبحث والشؤون المدنية والاجتماعية. كما ترتبط بأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 و " ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة" وجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.

وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة امبركة بوعيدة على دور البرلمانات في إقامة تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين الدول الأعضاء، من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه المنطقة، ولخلق فضاء للسلام والرخاء لشعوب البحر الأبيض المتوسط.   وأبرزت في هذا السياق ،أن تمثيل الشعوب أمانة عظمى، وهي مسؤولية وطنية، تأخذ طابعا دوليا في محافل كهاته، وتقتضي من الجميع الارتفاع إلى مستوى هذه الفترة العصيبة التي تحمل في طياتها تحديات كبرى، كما تفرض اعتماد التوافق الإيجابي، في كل القضايا الكبرى للأمم ، أما رئيس مجلس الشيوخ الايطالي بيترو غراسو فقال إنه لن يكون بالمستطاع مواجهة الفوضى والصراعات والمواجهات وحالة عدم الاستقرار التي تعيش على إيقاعها العديد من دول العالم إلا بالوحدة والعمل المشترك والتعاون والالتزام الجماعي والمساهمة الجادة وعدم تسويف المشاكل ، مبرزا أن المنطقة الأورومتوسطية لديها من المقومات ما يساعدها على مواجهة كل أنواع التحديات ، بما في ذلك الروابط الجغرافية والتاريخية والجيوسياسية والمصير المشترك، ورأى أن القمة البرلمانية التي يحتضنها المغرب والتعاون بين برلمانات المنطقة هما بمثابة منصة مثمرة لتبادل الآراء وإنتاج القرارات الصائبة وإبداع الحلول ، معتبرا (قمة طنجة) منعطفا حاسما لبلورة الأعمال الملموسة وعرض الأفكار البناءة وإيجاد الحلول لمختلف القضايا والإشكالات التي تستأثر باهتمام المجتمع الدولي وشعوب المنطقة التواقة إلى الاستقرار والأمن والتنمية الشاملة والمستدامة والبيئة السليمة والعيش الكريم.

باقي المتدخلين أولوا اهتماما للقضية الفلسطينية والشأنين الليبي والسوري بدعوة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل عبر أجندة دقيقة ومتوافق بشأنها لحل النزاعات بشكل نهائي ووضع ميكانيزمات التصدي ومواجهة كل الأسباب التي تهدد الأمن والاستقرار ، معتبرين أن التحلي بالمسؤولية الجماعية في حل القضية الفلسطينية والشأن الليبي والسوري يعد محورا أساسيا في تحقيق الأمن والاستقرار والتعايش في المنطقة

ونوهت المداخلات الى الدور الرائد للمغرب ،من جهة في حل النزاعات الإقليمية واستتباب الأمن واحتضان المباحثات الجادة لحل الإشكالات وتوفير التقارب بين مختلف أطراف النزاعات ومواجهة التطرف ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر ، ومن جهة أخرى بدور المملكة في حماية البيئة ومواجهة تحديات التغيرات المناخية بتبني مخططات رائدة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية واستضافة حدث بارز من قيمة مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب  22"