"العدالة والتنمية" يُؤكَّد أنَّ مُتابعة حامي الدين تمس "الأمن القضائي"

عبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عن قلقه الشديد من قرار مُتابعة عبد العالي حامي الدين نائب رئيس برلمان الحزب، مُشيدًا بالمواقف المعبر عنها من طرف الأمانة العامة وكافة الفعاليات الحقوقية والسياسية التي انتصرت لقيم العدالة والإنصاف وللقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة.

واستغرب المجلس في بيانه الختامي الصادر عقب انعقاد دورته العادية من إعادة إحياء ملف يعود إلى ربع قرن استجابة لشكايات كيدية ذات أغراض سياسية مكشوفة، في أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته في هذا الملف بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به وصدر بصدده قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة، كما سبق للقضاء أن أصدر قرارًا بحفظ شكاية كيدية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع وقرارًا بعدم فتح التحقيق فيها.

واعتبر المجلس الوطني للعدالة والتنمية أنَّ هذا القرار يشكل سابقة خطيرة تُهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية، وتمس في العمق بالأمن القضائي ومبادئ المحاكمة العادلة ويهدد استقرار المراكز القانونية للأفراد.

وأكّد المجلس أنَّ موقفه يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى كونه دفاعًا عن مبادئ دولة الحق والقانون وعن القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة والحرص على التطبيق العادل للقانون وعلى حقوق المتقاضين.

وفي السياق ذاته، أعلن المجلس احترامه الكامل لاستقلال القضاء، مُعبرًا عن ثقته الكبيرة في مؤسسات البلاد من أجل الطي النهائي لهذا الملف بما ينتصر لقواعد المحاكمة العادلة ويضمن استقرار وسيادة الأحكام القضائية ويعزز الأمن القضائي وسيادة واستقلالية القضاء، وذلك بالنظر لما راكمته بلادنا في مجال الحقوق والحريات والعدالة الانتقالية والإنصاف والمصالحة على طريق تثبيت البناء الديمقراطية وحقوق الإنسان وإصلاح منظومة العدالة.

قد يهمك ايضا :

تعليق عبد العالي حامي الدين على قرار متابعته قضائيًا

عبد العالي حامي الدين يؤكد على خطورة عواقب هجرة الشباب المغربي